كتب: باسل الحلواني حالة من الغموض تسيطر على سوق السيارات، في ظل وجود العديد من المتغيرات التي جعلت المستهلك عاجزاً عن اتخاذ القرار المناسب لتوقيت الشراء. "العربيات هاترخص في يناير".. هي الجملة الأشهر بلامنافس، والتي ظلت حديث الشارع المصري طوال الفترة الماضية، حيث يرى البعض أن أسعار السيارات سوف يحدث لها انخفاضاً كبيراً خلال شهر يناير القادم، مع تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية. على الجانب الآخر يرى قطاع آخر، أن أسعار السيارات لن يحدث لها أي انخفاض في الأسعار، خاصة بعد قرار وزارة المالية الأخير، بتحرير سعر الدولار الجمركي لمجموعة من السلع الترفيهية ومنها السيارات. وبين هذا وذاك، يزداد قرار الشراء صعوبة، في ظل غياب الرؤية الواضحة لدى العملاء، وهو مادفع "سيارات الوفد" لاستطلاع أراء الخبراء والمتخصصين حول السؤال الصعب:"اشتري دلوقتي ولا استنى". يرى خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة فى أسعار معظم السيارات، بنسب تتراوح بين 3 و5% ، في ظل قرار وزارة المالية بإلغاء تثبيت الدولار الجمركي على السيارات، وهو الأمر الذي سيزيد من التكلفة الاستيرادية للسيارات التي سيتم الإفراج عنها بداية العام القادم. فيما نصح المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، المستهلكين بالشراء في الوقت الحالي، متوقعاً ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، بعد تحرير الدولار الجمركي، فضلاً عن الزيادات السنوية التي تقرها الشركات الأم على أسعار السيارات. أما اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي الأسبق لرابطة مصنعي السيارات، وخبير صناعة السيارات، فيرى أن تحرير الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة بنسب تصل إلى 5%، أما السيارات الأوروبية فسترتفع أسعارها بمعدل 2%، حتى بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية مطلع 2019. ويؤكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن قرار وزارة المالية سوف يؤثر على أسعار السيارات بما فيها "الأوروبية"، حتى بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية، مؤكداً أن أسعار السيارات الأوروبية سعة 1600 سي سي، لن تنخفض، كما يردد البعض، أما السيارات سعة 1200 سي سي، فسوف تشهد ارتفاعاً خلال الفترة القادمة بعد تحرير سعر الدولار.
