أشاد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بتوافق الحكومة، ولجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترحه المتعلق بالتصالح فى مخالفات البناء التى تمت على الأراضى الزراعية بشرط ملاصقتها للحيز العمرانى وبها كافة المرافق، فى إطار الموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، والمنتظر إحالته للجلسة العامة للبرلمان لمناقشته بها بحسب جدول الأعمال. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء السبت، مؤكدًا على أنها خطوة إيجابية وتؤكد جدية الحكومة والبرلمان نحو التغلب على الإشكاليات التى يعانى منها المواطن، خاصة أن العديد من المبانى فى القرى والمدن تم بنائها على الأراضى الزراعية منذ سنوات كثيرة، وتم توصيل المرافق من مياه وكهرباء تليفونات وغيرها، ومع ذلك تعد فى إطار المخالفات. وأكد عضو مجلس النواب، على أن التصالح فى مثل هذه المخالفات ضرورة مهمة، واستكمال باقى المرافق لها، وخاصة الصرف الصحى، حيث المبانى قائمة منذ سنوات كثيرة، وتتوارثها الأجيال، ومن ثم على الحكومة الاستفادة من ذلك لصالح الدولة المصرية من خلال التصالح وتوريد أموال للدولة التى هى فى حاجة كبيرة لها، وأيضا سيستفيد المواطن من ناحية التصالح واستكمال باقى المرافق له. ولفت شرشر إلى أن بداية هذا الأمر تعود لتقدمه بطلب إحاطة مع النائب معتز محمود، وتم التحدث بشأن إستكمال المرافق وخاصة الصرف الصحى لمثل هذه الإنشاءات، وتم استعراض الأمر أمام ممثلى الحكومة، وتم التأكيد على أن خطة الصرف على مستوى الجمهورية تتم وفق استراتيجية 2030، مشيرا إلى أنه إقترح فى الإجتماع أن يتم ضم هذه المبانى الملاصقة للحيز العمرانى لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وهو ما تم فى النهاية بموافقة لجنة الإسكان بإضافة فقرة فى المادة الأولى للقانون بشأن استثناء المبانى الملاصقة للحيز العمرانى التى تم بناءها على الأراضى الزراعية فى التصالحات وفق أخر تصوير جوى فى يوليو 2017 وذلك بالتوافق مع الحكومة. فى السياق ذاته أكد شرشر على أن المواطن سيستفيد والدولة ستسفيد، وهذه المصلحة العامة التى يسير فى إطار مؤسسات الدولة، وحرص البرلمان ونوابه للتغلب على الإشكاليات التى يعانى منها المواطن،مشيرا إلى أن هذه الخطوة تواجه أى فساد إدارى يتم من قبل بعض الموظفين فى الإدارات المختصة بشأن المبانى. واختتم شرشر حديثه بأن الفساد الإارى يخلف العديد من الإشكاليات، ومن ثم مواجهته بحسم ضرورة، مؤكدا على أن الأنظمة السابقة لم تكن تعمل للتغلب على إشكاليات البناء ومن ثم تراكم بشأنها العديد من المخالفات التى تسببت فى إشكاليات كثيرة، ومن ثم التغلب عليها والاستجابة للمواطن ضرورة، مطالبا بأن تكون الاستراتيجات كبيرة والرؤى لسنوات بعيده فى إدارة الدولة.
