دعوى قضائية تتهم شركة طيران بتهديد الأمن القومى

تنظر محكمة القضاء الاداري بالدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة غداً السبت 19مايو 2012 في الطلبات المقدمة في الدعوي القضائية رقم 711 لسنه 66 قضائية والتي اقامها الطيار علي شكري.
طالب الطيار في شكواه بوقف جميع نشاطات الشركة فى مجالات خدمات الطيران المرخص بها، سواء النقل الجوى أو النقل التجارى أو الخدمات الجوية أو الأرضية أو أى خدمات مرتبطة بنشاطها التجارى فى جميع منافذها، وكذا وقف أى رحلات جوية تتم على أى طائرة من الطائرات المملوكة أو المؤجرة لها أو المؤجرة منها للغير، مستندًا إلى أن الشركة ترتكب مخالفات جسيمة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى، أبرزها أنها تقوم بنقل ركاب دون تصريح بذلك بما يشكل خطرًا داهمًا على الأمن القومى، ومن الممكن أن يتم تهريب أفراد وأشخاص مطلوبين للعدالة أو حاملين لجنسيات بلدان تهدد الأمن القومى ولا تعلم عنها السلطات المصرية شيئًا.
كان قد تقدم النائب حمدى الفخرانى باستجواب لمجلس الشعب الخميس قبل الماضى 10 مايو بخصوص نفس القضية المعروضة امام القضاء الاداري, مستعينا بما أثبتته تقارير التفتيش الميداني ان الشركة تتلاعب بالاوزان والحمولات وتقوم بنقل اوزان زائده لا يتم الاعلان عنها وأن الشركة تقوم بعمل رحلات تقلع من مناطق ذات اهمية آمنية مثل طابا وشرم الشيخ والغردقة دون حصولها علي اعتماد للمحطات من وزاره الطيران المدني, وقال أن هذا يحدث حتي تضيع المسئوليه القانونيه في حالة اكتشاف تهريب الركاب والتلاعب بالاوزان.
وأكد الفخراني ان هروب رجال الاعمال ورموز النظام السابق تم من خلال شركات طيران وتحفظ على ذكر أسمائها, مثل شركة نسما للطيران وتم ذلك تحت علم وبصر وزاره الطيران المدني التي لم تحرك ساكنا ولم تتخذ اجراء قانوني والمتمثل فى وقف نشاط شركة نسما للطيران للحد من الأعمال المخالفة لباقى الشركات كما تكمن خطورة الأمر فى احتمالية دخول جواسيس إلى أرض مصر بجانب تهريب الأموال التى لم يستبعد على الإطلاق أن يكون قد تم استغلالها من جانب رموز النظام السابق.
وتعيش نقابة الطيارين حالة من الغليان فيما بينها بسبب أزمة شركة نسما، فبعد انضمام نقيب الطيارين كابتن طيار مالك بيومي وعضو مجلس الادارة كابتن طيار محمد خالد الي الطيار علي شكري في طلباته المقدمة للمحكمة وطلبو بشكل عاجل وقف انشطة الشركة الا ان نقيب الطيارين قد تراجع بسبب ضغوط تعرض لها وهذا ما قوى من موقف شركة نسما التى هددت بسحب الثقة من مجلس النقابة للرد على قضيتها.
وفي سياق متصل حصلت بوابة الوفد على مستندات خاصة بمخالفات شركة نسما وهى المحضر الختامى للتفتيش على الشركة لمتابعة شهادة الاعتماد كمشغل جوى والذى عقد فى 18 سبتمبر 2011 وصادر عن سلطة الطيران المدنى ومن بين المخالفات انه لا يتم تسجيل التفتيشات التى تتم على الطائرات بسجل الطائرة " تفتيشات 100 و400 يوم " , كما لا يوجد اعتماد للمحطات الداخلية " الغردقة وشرم الشيخ " اما النقل الجوى فلا يوجد نموذج معد بخطة الطوارئ ما يفيد تاريخ الرحلة المبلغ عنها محطة الغردقة والاخطر أنه يتم نقل الركاب على رحلات" positioning " بدون تصريح وهو ما يعنى أنه يتم استغلال اعادة التمركز فى نقل ركاب بدون تصريح وهى بوابة للمخالفات.
والأخطر هو عدم تسجيل البيانات الإحصائية للحركات الجوية التى تقوم بها الشركة, وعدم تحديث الملف الخاص بالتصاريح والتصديقات الخاص بالنقل الجوى.
وهذه ماورد خلال تقرير صادر عن رئيس لجنة التفتيش بسلطة الطيران المدني مهندس اسماعيل ابراهيم مدير عام صلاحية الطائرات وممثل الشركة مهندس يوسف حسنين كبير مفتشى الشركة, وهذا التقرير تم الإستعانة به فى تقديم مذكرة إلى اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة المصرية من جانب الطيار على شكرى الذى تم ايقافه عن العمل بعد الكشف عن المخالفات –بحسب قولة.
وفي رد من جانب الشركة "نسما للطيران" المتهمه بتهريب ركاب شن مدير عام الشركة أشرف لملوم هجوما حادا ضد شكري صاحب الدعوي القضائية وقال ان الشركة قامت برفع 20 قضية ضده لتشوية مركز وسمعه الشركة.
وأضاف ان استجواب الفخراني اقل ما يرد علية "ان الشركة لا تخاف في الحق لومة لائم" كما انه تطرق الي تهريب الشركة للركاب وقال هذا غير صحيح لان الرحلات داخلية ولا تتم بتصاريح في الغالب وتاخذ شكل أنساني في بعض الاحيان من خلال نقل بعض الموظفين علي متن طائرتنا وتتم بموافقه سلطة الطيران المدني، وفكره الحديث عن عدم وجود محطات داخلية هو كلام ارتجالي.