قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى تطالب بوقف وإلغاء جميع نشاطات شركة "نسما" للطيران فى كافة مجالات خدمات الطيران، ووقف أى رحلات جوية تتم على الطائرات المملوكة أو المؤجرة لها أو المؤجرة منها لجلسة 19 مايو المقبل للإعلان وتقديم الأوراق والمستندات. وحضر جلسة اليوم، محام عن نقيب الطيارين ومحامى عضو مجلس إدارة نقابة الطيارين وتدخلا انضماميا مع الطيار على أحمد محمد شكرى مقيم الدعوى التى حملت رقم 711 لسنة 66 قضائية واختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدنى ورئيس سلطة الطيران المدنى ومدير الإدارة العامة للسلامة الجوية، وذكر فيها أن الشركة ترتكب مخالفات جسيمة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصري، ومن أهم هذه المخالفات أنها تقوم بنقل ركاب بدون تصريح بذلك بما يشكل خطرًا داهمًا على الأمن القومىة، حيث من الممكن أن يتم تهريب أفراد وأشخاص مطلوبين للعدالة أو حاملين لجنسيات بلدان تهدد الأمن القومى ولا تعلم عنها السلطات المصرية شيئًا، فضلاً عن أن الكوادر والقيادات المهنية بالشركة غير مدربة وتم تعيينها بما يخالف القانون ونص التشريعات. يذكر أن شركة نسما مملوكة بنسبة 60 % لمستثمرين مصريين و40 % لشركة نسما القابضة السعودية.