أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر فى الدعوى المقامة من الطيار على محمد أحمد شكرى، والتى تطالب بوقف جميع نشاطات شركة "نسما" للطيران، إلى جلسة 19 مايو المقبل، لإعلام الخصوم. شهدت جلسة اليوم بمجلس الدولة انضمام الطيارين مالك مصطفى بيومي، نقيب الطيارين، ومحمد خالد عضو مجلس إدارة النقابة، مع الطيار مقيم الدعوى، مؤكدين على أن ما ترتكبه هذه الشركة من مخالفات جدير بوقف ترخيصها حرصًا على الأمن القومي والسلامة الجوية. يذكر أن شكرى قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بوقف جميع نشاطات الشركة فى مجالات خدمات الطيران المرخص بها، سواء النقل الجوى أو النقل التجارى أو الخدمات الجوية أو الأرضية أو أى خدمات مرتبطة بنشاطها التجارى فى جميع منافذها، وكذا وقف أى رحلات جوية تتم على أى طائرة من الطائرات المملوكة أو المؤجرة لها أو المؤجرة منها للغير، مستندًا إلى أن الشركة ترتكب مخالفات جسيمة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى، أبرزها أنها تقوم بنقل ركاب دون تصريح بذلك بما يشكل خطرًا داهمًا على الأمن القومى، حيث من الممكن أن يتم تهريب أفراد وأشخاص مطلوبين للعدالة أو حاملين لجنسيات بلدان تهدد الأمن القومى ولا تعلم عنها السلطات المصرية شيئًا، فضلاً عن أن - وفق مستندات الدعوى - الكوادر والقيادات المهنية بالشركة غير مدربة وتم تعيينها بما يخالف القانون ونص التشريعات.