أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، النظر فى الدعوى المقامة من الطيار على محمد أحمد شكرى، والتى تطالب بوقف جميع نشاطات شركة "نسما" للطيران، إلى جلسة 4 فبراير المقبل للرد وتقديم المستندات. يذكر أن شكرى قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بوقف جميع نشاطات الشركة فى مجالات خدمات الطيران المرخص بها، سواء النقل الجوى أو النقل التجارى أو الخدمات الجوية أو الأرضية أو أى خدمات مرتبطة بنشاطها التجارى فى جميع منافذها، وكذا وقف أى رحلات جوية تتم على أى طائرة من الطائرات المملوكة أو المؤجرة لها أو المؤجرة منها للغير، مستنداً إلى أن الشركة ترتكب مخالفات جسيمة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى، أبرزها أنها تقوم بنقل ركاب دون تصريح بذلك بما يشكل خطرًا داهمًا على الأمن القومى، حيث من الممكن أن يتم تهريب أفراد وأشخاص مطلوبين للعدالة أو حاملين لجنسيات بلدان تهدد الأمن القومى ولا تعلم عنها السلطات المصرية شيئًا، فضلاً عن أن - وفق مستندات الدعوى - الكوادر والقيادات المهنية بالشركة غير مدربة وتم تعيينها بما يخالف القانون ونص التشريعات.