قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل النظر في الدعوى المقامة من الطيار علي محمد أحمد شكري، والتى طالب فيها بوقف جميع نشاطات شركة "نسما" للطيران لارتكابها مخالفات جسيمة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، إلى جلسة 4 فبراير. وطالب شكري في دعواه بوقف جميع نشاطات الشركة في مجالات خدمات الطيران المرخص بها سواء النقل الجوى أو النقل التجاري أو الخدمات الجوية أو الأرضية أو أي خدمات مرتبطة بنشاطها التجاري في جميع منافذها، وكذا وقف أي رحلات جوية تتم على أي طائرة من الطائرات المملوكة أو المؤجرة لها أو المؤجرة منها للغير. واختصم شكري في دعواه كلاً من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الطيران المدني بصفته ورئيس سلطة الطيران المدني بصفته ومدير الإدارة العامة للسلامة الجوية بسلطة الطيران المدني بصفته.
وقال شكري - في دعواه - إن الشركة ترتكب مخالفات جسيمة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، أبرزها أنها تقوم بنقل ركاب دون تصريح بذلك بما يشكل خطرًا داهمًا على الأمن القومي حيث من الممكن أن يتم تهريب أفراد وأشخاص مطلوبين للعدالة أو حاملين لجنسيات بلدان تهدد الأمن القومي ولا تعلم عنها السلطات المصرية شيئًا، فضلاً عن أنه وفقا لمستندات الدعوى، فإن الكوادر والقيادات المهنية بالشركة غير مدربة وتم تعيينها بما يخالف القانون ونص التشريعات.