الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، ليست مسئولية الأمن وحده، بل أصبحت مسئولية كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات الدينية، وانطلاقاً من دور الإفتاء المصرية فى مجابهة كل ما من شأنه النيل من وحدة صف الأمة الإسلامية، جاءت مبادرة «توثيق الجرائم الإرهابية»، التى تأتى استكمالاً لجهود مرصد الفتاوى التكفيرية، من أجل محاصرة المنظمات والجماعات الإرهابية، ومواجهة مخططاتها، وأيضًا مواجهة ظاهرة «فتاوى التكفيريين»، وتحصين المجتمع من فكر التطرف، ليتحول دور علماء الدين من «الناصح» إلى «المكافح»، والانتقال من الدفاع عن الشريعة إلى مهاجمة الأفكار الظلامية، ونشر قيم الإسلام المعتدل، باعتباره «قضية أمن قومى».. فمحاصرة الإرهاب فكرياً وميدانياً تمثل خطوة البداية، نحو نبذ العنف والتمييز والانقسام والكراهية، وتعزيز الترابط والتماسك الاجتماعى، وحماية النشء. وكشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، فى مؤشر الإرهاب خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2018، عن حدوث 34 عملية إرهابية، استهدفت 13 دولة فى مناطق مختلفة، وأسفر عنها 226 ما بين قتيل وجريح، ويؤكد المؤشر تنامى نشاط 10 جماعات إرهابية، بتنفيذ عمليات عنف وقتل منظمة، هدفها الخراب والدمار، وهو ما يؤكد خطورة استراتيجية التنظيمات الإرهابية «طالبان والقاعدة وداعش» فى إعادة إحياء أنشطتها الإرهابية فى مناطق الصراعات بالشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والقارة السمراء، عبر عدة أنماط مختلفة للعمليات الخاطفة، واستهداف قوات الأمن، وتجمعات المدنيين. وأكد المرصد أن أفغانستان جاءت كأكثر الدول عنفاً، بعدما شهدت 7 عمليات إرهابية، تليها الهند التى تحتل المركز الثانى فى مؤشر الدول التى تعرضت ل 5 عمليات إرهابية، وبعدها العراق، وهو الهدف الرئيسى لداعش لممارسة نشاطه الإرهابى، والذى شهد مواجهات بين قوات الأمن وتنظيم داعش الإرهابى فى عدد من المدن والقرى بمناطق بغداد والموصل وديالى، ليحتل بذلك المركز الثالث على مؤشر الجماعات بواقع 4 عمليات إرهابية، ثم تقاسمت سوريا مع العراق المركز الثالث بعدد العمليات الإرهابية، حيث شهدت كل من حماة وإدلب وحلب والرقة قتلى وجرحى فى ظل ضعف يد الدولة فى مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة. وأشار المرصد إلى أن دول باكستان واليمن والصومال وليبيا ونيجيريا حلت بالمركز الرابع على مؤشر الدول التى شهدت عمليات إرهابية بواقع عمليتين منفصلتين لكل دولة، قام بتنفيذها كل من تنظيم «داعش» و«القاعدة» و«بوكو حرام» و«طالبان» و«شباب المجاهدين» و«جيش تحرير بلوشستان»، وفى ذيل القائمة جاءت دول مصر وروسيا وتونس والتى شهدت كل دولة عملية واحدة خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضى، وقد تبنى تنظيم داعش الهجوم ضد عدد من الأقباط المصريين أثناء استقلالهم حافلة من مدينة سوهاج إلى دير القديس صموئيل، وقد أسفر الهجوم عن مقتل 7 أفراد وإصابة 13 آخرين. وأوضح المرصد أن الدول التى تشهد حالة من الصراع والاضطرابات وعدم الاستقرار تتنامى فيها العمليات الإرهابية وتجد فيها التنظيمات المسلحة بيئة مناسبة للنمو، كما أن سياسات تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية وتوجيه الضربات الموجعة لها، دفعها نحو الأطراف والبعد عن المركز، مستغلة المساحات الصحراوية الواسعة، وسهولة التنقل والتخفى فى تلك المناطق. وأوصى المرصد بتأكيد حتمية العمل والتنسيق الدولى الجماعى فى تجفيف منابع الإرهاب فكرياً وتنظيمياً، مطالباً بضرورة وضع استراتيجية مكافحة شاملة «سيبرانية» لمواجهة نشاط التنظيمات الإرهابية الإعلامية التى تعد الآن وسيلتها الأسرع والأقل كلفة فى تجنيد الشباب. أحمد عودة: خطوة إيجابية لحماية المجتمع من فوضي التشدد أشاد أحمد عودة، المحامى بالنقض، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، عضو الهيئة العليا للحزب بمبادرة توثيق جرائم الإرهاب التى أطلقتها «دار الإفتاء». مضيفاً أنها مبادرة إيجابية، فى إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على تنمية الوعى المجتمعى بخطورة التنظيمات الإرهابية، والقضاء على العناصر الإجرامية، وتحذير المواطنين من التأثيرات السلبية لها. وأكد عودة أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفى لدحر الإرهاب، فالدراسات العلمية أثبتت أن مواجهة الإرهاب تتمثل فى 7 محاور أساسية وهى «سياسى واقتصادى واجتماعى وثقافى وإعلامى ودينى وأخيراً أمنى». أشار إلى أهمية إضافة الخبراء والأكاديميين إلى عضوية المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، وزيادة المشاركة فى أنشطة السلام، ووضع مؤشر للإرهاب الإلكترونى الذى تعتمد عليه التنظيمات الإرهابية فى الاستقطاب والتجنيد، وبث مفاهيم إعلامية عربية موحدة للتوعية بخطورة التطرف والإرهاب، ودعم العمل العربى المشترك وبناء القدرات لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتهريب المخدرات عبر الحدود، وتكثيف التعاون الإقليمى والدولى لتحسين مراقبة الحدود والضوابط الجمركية لمنع تحرك الإرهابيين وكشفهم، وإجهاض مخططاتهم الإرهابية، واتخاذ خطوات فعالة نحو التنمية العمرانية فى المناطق الحدودية فى سيناء والنوبة وإقامة المشروعات التنموية في تلك المناطق، فضلاً عن إحكام الرقابة على جميع منافذ البلاد لمنع دخول العناصر التكفيرية والتحفظ عليها عند دخولها، واستحداث قاعدة معلوماتية حول أهم المستجدات للأعمال الإرهابية والجماعات والشبكات الإجرامية التى تمارس الإرهاب الدولى، لتسهيل الوصول للمعلومات الصحيحة والحد من تأثير دعاية التنظيمات الإرهابية، وتطوير أساليب الرصد والتحليل لتحديد مواقع إعلام الجماعات الإرهابية الرقمى وتسليط الضوء على هذه البؤر والمصادر السرية الخاصة بأنشطة الاستقطاب والتجنيد، والجهات الأجنبية الداعمة والممولة لها، وأيضاً منع دخول أجهزة الاتصالات والتنصت ذات التقنية العالية وغير المتداولة، والتي تستخدمها الجماعات الإرهابية. لافتاً إلى ضرورة تكثيف برامج التصحيح الفكرى عبر كافة وسائل الاتصال الجماهيرية، والاستفادة من منظمات المجتمع المدنى المعترف بها قانونياً لنشر الوعى، وعدم نشر أو إذاعة أى معلومات تتعلق بأمن الدولة قد تستغل فى تنفيذ جرائم إرهابية، وخطر إعادة إذاعة المحتوى الدعائى الصادر عن المنظمات الدموية، ووضع لحد لتجاوزات الدول الراعية الإرهاب والطائفية فى المنطقة. دكتورة آمنة نصير: الإفتاء لم تكن يومًا بعيدًا عن قضايا المجتمع الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب تقول: المجتمع يعانى من ممارسات يغيب عن معظمها التوازن والاعتدال، ويغلب عليها إما الإفراط والغلو فى فهم الدين والتشدد فى تطبيقه، أو التفريط والتساهل فى أمور الشرع إلى حد الانسلاخ منها وتحريف هويتنا الوطنية التى تشكلت على مدار تاريخ مصر العريق، وكلا الطرفين مكروه تماماً. وأضافت - أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر - أن «الإفتاء» لم تكن يوماً بمعزل عن قضايا الوطن، وكان لعلمائها مواقف عقلانية وغير متسرعة تنطلق من دورهم فى نشر الفكر المعتدل، وتصحيح المفاهيم المغلوطة. وطالبت بضرورة احترام دور العبادة والتواصل الفعال مع الرموز الدينية، والعمل على إرساء المفاهيم الإنسانية بما يضمن ترسيخ قيم التسامح، وتحقيق التعايش السلمى، والمساواة، والمواطنة، واحترام الحوار السلمى المشترك، بعيداً عن الصراع والانقسام، وتقبل الآخر، وتبادل الرؤى والأفكار الإيجابية والمبدعة، وتعزيز التفكير النقدى، وثقافة الاحتواء والنجاح والطموح، والتنوع الثقافى والمعرفى، واحترام التعددية، ونبذ التطرف والعنف والإرهاب، وسيادة القانون فى كل شىء، ليأخذ كل مواطن حقه ولتسود مفردات المحبة والألفة بين أفراد المجتمع. كما تقترح - أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر - تنظيم قوافل التنوير فى المدارس والجامعات، والتوسع فى مجال الواعظات والمحفظات لدعم دور المرأة فى مجال الدعوة، والمساهمة فى حل مشكلات الشباب مثل أزمة الهوية والغزو الفكرى، والتوسع فى إنشاء مراكز الثقافة الإسلامية والمدارس العلمية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية لبناء شخصية الأطفال بناء فكرياً وأخلاقيا سليماً. الشيخ على أبوالحسن: تحاصر الغلو والتطرف الفكرى الشيخ على أبو الحسن، الداعية الإسلامى، ورئيس لجنة الفتوى الأسبق يرى أن مكافحة التنظيمات الإرهابية عن طريق محاصرة الغلو والتطرف الفكرى والميدانى، من الأمور المهمة التى تستدعى بذل المزيد من الجهد، وبالتالى تعزيز ثقافة الحوار فى المجتمع، وبناء مؤسساته بشكل سلمى وحضارى، والتمسك بالثوابت المجتمعية، والقيم الدينية السمحة، بما يغذى التوسط والاعتدال شرعاً ومنهجاً، ويحمى الوطن من قوى التشرذم والاقتتال والتحريض الطائفى. وأضاف - الداعية الإسلامى - بالتأكيد هذه المبادرة مع الأزهر الشريف الذى يمثل منبراً للإسلام المعتدل، لافتاً إلى أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، وأن هذه الممارسات الخاطئة ليست من الإسلام فى شىء، وهى فهم بعيد عن المنهج القويم، وتشويه لصورة الإسلام النقية. الدكتور إكرام بدر الدين: استراتيجية وطنية لمحاربة التنظيمات الإرهابية أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهر ضرورة تنفيذ استراتيجية وطنية لمحاربة التنظيمات الإرهابية، من النواحى الفكرية والتنظيمية، فى مختلف الندوات والمؤتمرات والمحافل الدولية، فى ظل مبادرات دينية وبرامج توعوية وتثقيفية وتشجيعها، لترويج ثقافة السلام والعدالة والتنمية البشرية، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز الاحترام المتبادل لجميع الأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات المتنوعة. وأشار إلى أهمية الحرص على تقوية الروابط الأسرية وحمايتها من التفكك، بالإضافة إلى حشد الطاقات الشبابية وتنمية قدراتهم المعرفية والإنتاجية وبناء الروح القيادية وإدماجهم فى السياسة والعمل، وتحسين أحوال الطبقات المهمشة فى جميع المحافظات، حتى لا يصبح أفرادها عرضة لتجنيد الجماعات الإرهابية، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مع تقوية الرقابة على الوسائل المرئية التى تروح للعنف، بالإضافة إلى وضع آليات وطنية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية والممولة لأنشطتهم، والتى تروج للأفكار الدموية، وحجبها نهائياً، وتشجيع مراكز الأبحاث لتنفيذ مشروعات بحثية فى موضوع الإرهاب والتطرف. منوهاً إلى ضرورة إعادة النظر فى قواعد اختيار المعلمين للحد من الجنوح والتطرف، ومواكبة التطور العالمى القائم على التحليل والنقد، بدلاً من التلقين لتحصين الطالب ضد الأفكار المتطرفة، وإصدار تطبيقات للهواتف لتعزيز القيم الإيجابية لمختلف الأعمار، وأيضاً العمل على تجديد مناهج الدراسات الإسلامية وتدريس مادة الثقافة الإسلامية فى مراحل التعليم العام، والتى تعزز مفهوم الاعتدال وتقبل الآخر، ومنح تراخيص الخطابة الدينية للأئمة التى تتوافر فيهم الشروط اللازمة للخطاب الدعوى المتوازن والرصين.
