لزوم ما يلزم.. حتي لا تتكرر المأساة!!

كنت قد أعددت مقالاً للنشر في هذا المكان أطالب فيه الفريق شفيق بأن يستجيب للإجماع الشعبي فيستقيل تاركاً الفرصة لوزارة تسيير أعمال مدنية تحظي بقبول الناس ولا تضم وجوهاً أصبحت رمزاً للكراهية الكاسحة التي حققها نظام مبارك وكره الناس أشخاصهم وأداءهم.. أما وقد فعل قبل نشر المقال فربما كان من الأوفق أن أوجه كلامي لرئيس الوزراء الجديد حتي لا يقع في الأخطاء التي وقع فيها سلفه ويرشح للوزارة بعض »صبيان« رموز الفساد ممن نهبوا مصر وأفسدوا الحياة السياسية بها علي امتداد أكثر من ثلاثين عاماً.
هناك باب صغير يفصل مقر مجلس الوزراء عن أقرب المباني إليه والتابع له مباشرة، هذا المبني نموذج فريد لنوع من الفساد يجسد ما كان عليه الحال في عهد الرئيس المخلوع، ومسئولية الحكومات المتعاقبة في عهده وآخرها حكومة نظيف المتهم بإهدار المال العام، وكيف كانت الحكومة والحزب يتعاملان مع مقدرات مصر وثرواتها بأسلوب الإقطاعي الذي يمتلك الأرض ومن عليها خالصة لنفسه وأسرته وأقربائه وصحبته المتحلقين حوله.. فساد من نوع فريد يتم بالقانون الذي تم تفصيله لكي يحتمي الفاسدون وأتباعهم به هرباً من الحساب والعقاب، وادعو رئيس الوزراء الجديد أن يدلف من الباب في زيارة للمبني وأن يطلب كشفاً رسمياً بأسماء من يعملون في وظائف تنفيذية وإشرافية واستشارية ودرجة قرابتهم لنظيف الذي تخرج من نفس المبني هو وزوجته الحالية ووزراء حكومته والأسماء معروفة من قيادات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء لجنة السياسات وهيئة المكتب وباقي أبواق حزب الفساد المعروف بالحزب الوطني، لمسئول أن يطلب من الوزير المعين كشفاً بمرتبات ومكافآت كل هؤلاء بما في ذلك مخصصاته هو نفسه وعدد السيارات التي يستخدمها لنفسه ولأسرته، وسوف يري ما لا تراه العين ولا يخطر علي بال بشر من تقنين أوضاع والتحايل علي القوانين والالتفاف حولها لمصلحة النخبة من الذين يمثلون نصف موظفي المبني البالغ عددهم حوالي 600 موظف، ولو سأل سيادته عن طبيعة عمل هذا الكيان بغض النظر عن اللافتة البراقة التي تزين واجهته، فسوف يفاجأ بأنه يمكن بسهولة الاستغناء عنه في وجود جهاز رسمي كامل للدولة يقوم بنفس العمل وأكثر وتوفير الملايين التي تصرف عليه من خزينة الدولة للاستفادة بها في إصلاح أحوال فئات الموظفين الذين لا يزالون يصرخون من الظلم الواقع عليهم ومثلها من الإعانات والمنح الأجنبية التي يختص بها أصحاب الامتيازات ممن تحول المركز إلي »مأوي« يضمهم بمعزل عن الدولة وقوانينها.. أما لو أراد سيادته أن يتأكد من مشروعية إنشاء هذا الكيان فسوف يصدم بعدم وجود قرار جمهوري بإنشائه أو تحديد اختصاصاته.
باقي الموظفين - أبناء القطة السوداء - في هذا المبني يتلفتون وراءهم لو طلب منهم أحد إبداء آرائهم فيما يحدث فيهم ولهم.. مهددون بالفصل دون تحقيق بكلمة، وتغلق أمامهم أبواب التظلم أو المطالبة بالحقوق الضائعة حيث يخضعون لنظام تقييم أداء يخضع كله لدرجة ولاء الموظف للنظام ولا علاقة له بالكفاءة، ولا يوجد توصيف وظيفي للعاملين يحدد اختصاصاتهم الوظيفية وكيفية قياسها ومحاسبتهم علي تحقيق الأهداف، ولا يوجد هياكل تنظيمية تبين شكل كل قطاع وإدارة عامة وإدارة وقسم ووحدة، حيث انشئت جميعاً وأطلقت كل تلك المسميات لكي يحتلها المحاسيب في نطاق تبادل المنفعة من جهة ومكافآت تقدم لمن يخدمون النظام ولا يزالون وبينهم.. المبني الذي نتحدث عنه به أكثر من مائة مستشار ما بين دبلوماسيين وعسكريين متقاعدين يجلسون بلا عمل وأساتذة جامعات يسند إليهم أحياناً الاشتراك في مشروعات بأتعاب تفوق بكثير ما هو متعارف عليه في مثل تلك الأمور من باب تبادل المنفعة.. نموذج مصغر لنظام العمل في حرب الفساد بكل مؤسساته، وفي أسلوب الإدارة الذي يعتمد علي رئيس و»شلة« فاسدة تحيط به تحاصره يسمونها داخل المبني »عصابة الأربعة« وتحول بينه وبين أي قرار قد يؤثر علي سلطاتها ومصالحها.
لو طلبت يا سيدي كشفاً بأسماء من أرسلوا في بعثات خارج مصر، إما لحضور المؤتمرات - وبعضها لا علاقة له بنوع العمل - أو للتدريب شهوراً أو للحصول علي درجات علمية.. ولا غبار علي ذلك إذا كان في إطار الفرص المتساوية، ولكن الأمر مقصور علي نفس الأشخاص، بل إن بعضهم قد سافر أكثر من مرة بمنح وقروض خارجية لزيارة جهات ليست فوق مستوي الشبهات.. الشعب إذن محق تماماً في رفضه للوجوه القديمة من رموز الفساد وكل من كان يعمل معهم وفي خدمتهم للاستفادة من نفوذهم فهؤلاء بالقطع لا يصلحون لتقلد المناصب الوزارية لكي يحدثوا التغيير، والأفاعي لا تزال تطل برؤوسها تتحين الفرص لتنفث سمومها وتنقض علي الثورة، ولا يزال ذيولها يحتلون أعلي المناصب يديرون دور الإيواء لمصلحة الصفوة.