قضت محكمة النقض، بتخفيف عقوبة الإعدام ل 6 متهمين للمؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد. وتضمن نص منطوق الحكم بتأييد عقوبة الإعدام ل 9 متهمين آخرين ، وعدم جواز طعن المحكوم عليهما غيابيا بسطاوي غريب حسين ومصطفي محمود أحمد. قبول عرض النيابة العامة بالقضية وقبول طعن الطاعنين أحمد محمد طه وطه أحمد وأبو القاسم أحمد علي يوسف وأحمد محمود حجازي ومحمود وهدان وابو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن واسلام مكاوي شكلا وفي الموضوع برفضه واقرار الحكم الصادر بإعدامهم. قبول طعن الطاعنين أحمد حمدي الفقي شكلا وفي موضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل عن تهمة حيازة أسلحة نارية وبراءته فيما عدا ذلك. قبول طعن سعد فتح الله محمد الحداد ومحمد السيد محمد عبد الغني وعمرو شوقي السيد وعلي مراد أبو المجد محمد وعلي عبد الباسط شكلا وفي موضوع بنقض الحكم وبرائته مما أسند إليهم، قبول طعن باقي الطاعنين شكلا وفي موضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال العقوبة الأعدام للمؤبد ل6 متهمين. استبدال المؤبد للمشدد لمدة 15 عاما على محمود علي كامل علي وأحمد زكريا محي الدين وعبدالله السيد الشبراوي ومحمد يوسف إبراهيم عبد المطلب. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى. واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.