وزير المالية يكشف حقيقة تمويل إنشاء العاصمة الإدارية من الموازنة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية حقيقة تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة.
وأكد "معيط" أن موازنة الدولة لا تتحمل اية أعباء، وأن تمويل انشاء العاصمة الإدارية يتم ذاتيًا عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلي مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.
وقال الوزير إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشائها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية ستكون إضافة مهمة للاقتصاد القومي الذي استفاد أيضًا من المشروعات القومية الأخرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث حولت القناة أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالي الحالي 2018/2019.
وأضاف أن هذه التطورات تضيف قدرات جديدة للاقتصاد مثلما استفاد من المدن العمرانية التي تم إنشائها في فترات سابقة وتحول بعضها إلى قلاع صناعية ضخمة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية أمس بالندوة السنوية للمؤسسة الروتارية – مصر والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "التنمية من خلال المنظمات الخدمية"، وحضر الندوة عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية بمصر وميان رسلان رئيس لجنة المؤسسة الروتارية واللواء أحمد زكى عابدين رئيس جهاز العاصمة الإدارية
الجديدة.
وقال وزير المالية إن الندوة شهدت عرض فيلمًا تسجيليًا للإنجازات التي تم تحقيقها بالعاصمة الإدارية الجديدة وبما يؤكد أن الحلم تحول بالفعل إلى واقع نعيشه الآن، رغم الصعوبات والتحديات العديدة التي عانت منها مصر في الفترات السابقة لدرجة أن معدل النمو للاقتصاد القومي لبعض الأشهر في الأعوام الماضية كان سالبًا والآن تحقق مصر أعلى معدل للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تغلبنا علي معاناتنا من نقص العملات الأجنبية لدرجة عدم وجود موارد لتمويل استيراد لبن الاطفال أو علاج فيرس سي والآن تجاوز الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي مستويات عام 2010 ليسجل نحو 44.5 مليار دولار.
وأضاف أن مصر تغلبت أيضًا علي مشكلة عدم انتظام التيار الكهربائي ليصبح لدينا حاليًا فائض نقوم بتصديره إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين كما أننا نتجه لإنتاج الكهرباء من 5 مصادر من محطات تعمل بالغاز الطبيعي وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح وباستخدام الفحم ، وأيضًا تجاوزنا نقص إنتاج الغاز الطبيعي وكنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ سبتمبر الماضي ونتجه لمعاودة التصدير مطلع يناير المقبل.
وأكد أن الحكومة تدرك مصاعب الحياة التي يمر بها كثير من المواطنين خاصة ارتفاع الأسعار حيث تعمل حاليًا علي تبني آليات للتغلب علي تلك الأثار وتخفيف أعبائها عبر تشجيع التوسع في الإنتاج وتنشيط الاقتصاد
لتوفير المزيد من فرص العمل إلى جانب زيادة مخصصات التعليم والصحة.
وقال إن مصر تشهد حاليًا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بابنائها وبناتها وهو ما يعكسه تنفذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة بدعم من القيادة السياسية وضمن رؤية مصر 2030 التي تنص علي مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي متوازن يعتمد علي الابتكار والمعرفة وقائم علي العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام تكنولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
وأكد دعم الدولة للمجتمع المدني ومشاركة رجال الأعمال في عمليات التطوير والتنمية من خلال مساهماتهم في العمل الخيري حيث إن هناك تجارب ناجحة قائمة علي هذه المساهمات، لافتًا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني ليس فقط بتوفير أموال وتبرعات وإنما من خلال إشراكهم في الإدارة خاصة منظمات المجتمع المدني التي حققت نجاحًا علي أرض الواقع مثل جمعية مصر الخير وجمعية الأورمان وغيرهما وتشجيعهما على الاشتراك في إدارة بعض المنشآت الحكومية كالمستشفيات لتطوير الخدمة الصحية أو في إدارة بعض المدارس الحكومية لتطوير العملية التعليمية مع التأكيد على أن ذلك يتطلب استكمال تعديل بعض اللوائح والقرارات المنظمة للهياكل التنظيمية لهذه المنشآت سواء الصحية أو التعليمية واصفًا دور منظمات المجتمع المدني بأنه لا غنى عنه كما أنه لا يعني تخلي الحكومة عن القيام بدورها فهذه المنظمات لها دور مكمل مع الدولة.
وحول أموال الوقف أكد الوزير أنها لعبت دور مهم في تطور المجتمع المصري حيث أسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة ولذا شهدنا خطوات في هذا المجال مثل بروتوكول التعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان لتبني مبادرة سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية بحجم تمويل 100 مليون جنيه وأيضًا في المجال التعليمي اتفاق لتحمل وزارة الاوقاف مصروفات ألفي طالب جامعي بجانب تخصيص 100 مليون جنيه لدعم الصندوق الوقفي للبحث العلمي والتعليم، وهي مبادرات ستسهم في التخفيف من الأعباء الملقاة علي الدولة.