بلدان منتدى المعرضين مناخيا تعلن عن تعزيز مساهماتها المناخية بحلول 2020

قامت دول منتدى المُعرضين مناخيا (CVF) يوم أمس بوضع أسس جديدة،من خلال تنظيم أول تجمع على الإطلاق لرؤساء الدول والحكومات عبر الإنترنت، مما شكل سابقة لمنتديات دولية منخفضة الانبعاثات في المستقبل.
فهذه القمة الخالية من الكربون، والتي جاءت استجابةً للتقرير العلمي الذي أعده الفريق الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)،والذي صدر في سبتمبر الماضي، هدفت إلى توفير منصة لجميع القادة للالتزام برفع طموح المناخ بحلول عام 2020، للحفاظ على الاحترار تحت 1.5 درجة مئوية، على النحو المتفق عليه في عام 2015 في باريس، وحماية المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم من أثارالتغير المناخي الجامح.
وعلى الرغم من أن القمة قامت ببعض المحاولات الجادة من أجل تعزيز الالتزامات، والتي
سيواصل المجتمع المدني دفعها لتصل إلى حجم كبير، خلال محادثات المناخ في كاتوفيتشي ومن خلال قمة الأمم المتحدة في عام 2019، الا ان العديد من الدول لم تعي الغرض المقصود من الاجتماع عبر الإنترنت، إما من خلال التقاعس عن المشاركة في القمة، أو عدم تقديم التزامات جديدة طموحة وقوية.
وكما أعرب العديد من المتحدثين في القمة، فإن الالتزامات المعززة هي السبيل الوحيد لحماية المجتمعات الضعيفة، والمجتمعات الأخرى من الآثار المناخية الخطيرة، التي تهدد بقاءها وسلامها وأمنها في جميع أنحاء العالم.
و"تعتبر القمة الافتراضية للدول المعرضة مناخيا، والتي دعت لها رئيسة جزر المارشال فرصة
سانحة للدفع نحو رفع طموحات الدول من اجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة"، وفق عضو مجلس إدارة شبكة العمل المناخي في العالم العربي سمية البعوشي.
ويعتبر المغرب، على غرار باقي الدول العربية، من بين الدول الاكثر تعرضا لأثار السلبية للتغيرات المناخية، بحسبها، وان كان لايساهم الا بنسبة جد ضئيلة في انبعاثات الغازات الفيئة.
ودعت البعوشي"كافة الدول لأتخاد اجراءات جريئة تتماشى وطموح الديناميكية، التي أطلقتها الدول المعرضة مناخيا، خصوصا بعد الاطلاع على مخرجات ماتقدم به الفريق الحكومي لخبراء التغيرات المناخية.
ومن وجهة نظرها، فإنه" لا يزال هناك امل لانقاد الكوكب الذي نعيش عليه، ونبٌقي على ارتفاع درجة حرارة الارض في حدود 1.5، ولكن شريطة أن تتعهد الدول برفع التزاماتها المحددة وطنيا لتتماشى مع مخرجات اتفاق باريس.
وفي رأيها فإن "قمة الاطراف المزمع تنظيمها بكاتوفيتشي، فيبولندا مابين 2 و14 من شهر ديسمبر، فرصة اخرى لتدارك ما مضى،والوفاءبمقتضيات اتفاق باريس.
وطالبت" الدول الوفاء بالتزاماتها المالية والعمل على تعزيزها، والوفاء بها ضمن موعدها المحدد، حتى نتمكن كدول معرضة مناخيا للتصدي لأثار التغيرات المناخية،وبناء مشاريع قابلة للصمود في وجه هذه التحديات".
وفي رأيها فإن " العام المقبل سيكون مفصليا من اجل الدفع نحو اعادة النظر في المساهمات الوطنية، وجعلها اكتر طموحا وتماشيا، مع جعل درجة حرارة الارض في مستويات تسمح باستمرار الحياة البشرية، والنباتية والحيوانية".
وكانت القمة بمثابة عرض هام للقيادة من قبل جزر مارشال، وغيرها من البلدان الأكثر عُرضة للتغير المناخي، الأمر الذي أدى إلى تحسين الموارد النادرة لتنظيم القمة، وبناء ائتلاف من المتنافسين، الذين سيعملون كقوة دافعة لاتخاذ قرارات بشأن تحسين مفاوضات الأمم المتحدة (COP24) القادمة في كاتوفيتشي، وقمة الأمين العام للأمم المتحدة (UNSG) في سبتمبر 2019.
"والقمة الافتراضية للمعرضين مناخيا تعتبر من اهم المحطات المفصلية التي قامت بعقدها رئيسة جزر المرشال، بالرغم من المساهمة الضئيلة لهذه الدول في الانبعاثات من غازات الدفيئة، لكنها بمثابة رسالة تحفيز لبقية الدول لتنفيذ التزاماتها والرفع من طموحاتها خاصة في ظل حتمية المحافظة على ارتفاع درجة حرارة الارض في حدود 1.5 درجة مئوية"، بحسب عضو مجلس إدارة شبكة العمل المناخي في العالم العربي أسية قزي.
وأضافت:"لم يعد لدينا الوقت الكثير لنتحرك، لقد استهلكنا ثلثي ميزانية الكربون الممكنة، ولم يتبقى لنا وللأجيال القادمة الكثير لنحافظ عليه في كوكبنا وفي حياتنا"..
في ظل هذه الحقيقة، دعت قزي "الحكومات العربيةللتحرك على وجه السرعة، وأن ترفع من طموحاتها، من خلال الاعتماد على الانتقال ل 100% طاقة متجددة،والسعي لتحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة".
"حان الوقت كذلك ليقوم كل فرد منا بتغيير طرق الاستهلاك، بالتقليل من بصمته الكربونية وعبر لانتقال الى نمط عيش أكثر استدامة"، وفقا لها.
حاولت بلدان منتدى المعرضين مناخيا(CVF) أن تكون مثالاً يحتذى به للتأكيد على أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة والاقتصادات التي تفتقر إلى الكربون، والتي ستحافظ على الاحترار تحت 1.5 درجة مئوية، أمر ممكن ومثمر اقتصاديًا.
وكما أعرب العديد من المتحدثين في القمة فإن "الالتزامات المعززة هي السبيل الوحيد لحماية المجتمعات الضعيفة، والمجتمعات الأخرى من الآثار المناخية الخطيرة، التي تهدد بقاءها وسلامها وأمنها في جميع أنحاء العالم".
وكان التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ واضحًا، فمن أجل الحفاظ على العالم في مأمن من الكوارث المناخية، يتعين على الدول اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لخفض انبعاثات الكربون، وإزالة
كامل الكربون، من قبل جميع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2030.
ولا يختلف لبنان عن البلدان الأكثر عرضة للتغير المناخي، بحسب عضو مجلس إدارة شبكة العمل المناخي ندى زعرور".
"وحدد لبنان بشكل رئيسي هدفاً للحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15٪، كهدف غير مشروط، وملتزم بتخفيض نسبة 30٪، من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة به،وصولا الى التمويل والدعم التقني وبناء القدرات"، بحسبها.
وأضافت :"إننا نعتبر أنه لا يزال هناك أمل في الكوكب الذي نعيش فيه، ونحافظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5، ولكن بشرط أن تفي جميع البلدان بالتزاماتها المحددة وطنيا، بما يتماشى مع نتائج اتفاق باريس".
ودعت "جميع البلدان الى العمل على رفع هذه الالتزامات والوفاء بها في مجالاتها، حتى نتمكن نحن الدول المعرضة للخطر من التعامل مع آثار تغير المناخ/ وبناء مشاريع مرنة في مواجهة هذه التغيرات".
ووفقًا لتقرير "البلاغ الوطني الثاني" في لبنان، ستزداد درجات الحرارة بمقدار 3.5 درجة مئوية إلى 5 درجات مئوية، وسيتراجع معدل سقوط الأمطار بنسبة 45٪ بحلول عام 2090.
وشددت زعرور على أنه" مع تزايد الضغوط الناجمة عن التوسع الحضري والنمو السكاني إلى جانب محدودية موارد المياه والأراضي، انخفض الإنتاج الزراعي للمحاصيل".
ونتيجة لذلك، "سيتأثر العائد الزراعي الإجمالي للمحاصيل، ويتوقع حدوث انخفاض في الإنتاج"، تبعا لها.
بالإضافة إلى ذلك، أضافت زعرور أنه |سيتم وضع ضغط كبير على نظام إنتاج الطاقة، والإمداد بسبب ارتفاع الطلب على التبريد في فصل الصيف".
ومن المتوقع أن "يؤثر تغير المناخ على الصحة والبنية التحتية، واستهلاك الكهرباء، والسياحة والكوارث الطبيعية، والتنوع البيولوجي والمجتمع ككل"، وفقها.
وأعلنت مضيفة القمة، رئيسة جزر مارشال، ورئيسة المركز العالمي للدراسات التطوعية، د. هيلدا هاين عن أهداف مناخية جديدة وطموحة لتصبح واحدة من أوائل الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في المستقبل مع فيجي،وفاءا بالتزامات باريس ، ووضع مثال يحتذى به في بلدان أخرى لضمان بقائها على قيد الحياة، وحماية المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم.
وستغذي النتيجة الرسمية للقمة، لا سيما "إعلان Jumemmej" (مارشال لليقظة ضد التهديدات) الآلية المتفق عليها لتشجيع العمل المعزز من قبل جميع الدول الأطراف، في اتفاقية باريس التي يطلق عليها "حوار تالانوا ".
كماسترسل دعوة قوية إلى جميع القادة والجهات الفاعلة، والممثلين من دول أخرى، لتعزيز الطموح بحلول عام 2020، مع التأكيد على دور قمة الأمم المتحدة في عام 2019.
وتم عرض بيانات وأشرطة فيديو تم تسجيلها مسبقًا على مدار 24 ساعة، خلال القمة، لجذب العديد من المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشاركت أكثر من 50 دولة من بينها كوستاريكا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وفيجي والفلبين وإثيوبيا والمكسيك وكولومبيا والنرويج وهولندا ونيوزيلندا والنيجر وتشيلي وبالاو وفنلندا وكمبوديا وسويسرا ورواندا وغرينادا ولبنان. وكيريباتي وايرلندا ونيبال وبنغلاديش والسويد وسانتا لوسيا وبربادوس وهايتي ومنغوليا وغيرها.
وشهدت القمة مشاركة عدد من قادة المجتمع المدني، والهيئات التنظيمية، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومرفق البيئة العالمية، والحكماء،وأوكسفام،ومهمة 2020، وSEforAll، وغرينبيس، و الصندوقالعالميللطبيعة، ومعهد الموارد العالمية، ومنظمة كير وغيرها، وقدمت لأول مرة الفرصة لمجموعة كبيرة من الجماهير للمشاركة في قضايا المناخ.