واصل مركز معلومات مجلس الوزراء نفى عدد من الشائعات الجديدة، التى تركز معظمها حول التعليم، وتعلق بعضها بوزارتى التضامن والإسكان. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, تلقى أى تبرعات من أى رجل أعمال بشأن بناء عدد من المدارس لصالح الوزارة, موضحة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة, وأن الوزارة تتمنى مساهمة رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى هذا المشروع. وأضافت الوزارة أنها تتحرك بشكل جاد وسريع خلال الفترة الحالية من أجل التوسع فى بناء مدارس جديدة فى إطار خطة شاملة تستهدف بناء 260 ألف فصل تصل إلى قرابة 17 ألف مدرسة، موضحة أنه من المقرر أن يتم بناؤها حتى عام 2021. جاء هذا فى بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء. وكشفت الوزارة أنها لم تصدر نهائيًا أى قرار يتعلق بإجبار طلاب الصف الأول الثانوى العام المغتربين على أداء الامتحان هذا العام داخل مصر فقط، وعدم السماح بأداء هذه الامتحانات فى السفارات بالخارج، موضحة أن الطلاب المغتربين سيؤدون امتحاناتهم هذا العام كما جرت فى الأعوام السابقة دون أى تغيير, مُشددةً على أن ما يثار فى هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب المغتربين بالخارج. وتابعت الوزارة أنه فيما يخص موقف امتحانات الطلاب المغتربين الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوى العام القادم، فلم تصل حتى الآن لقرار نهائى بهذا الشأن, موضحة أنها بمجرد الوصول لقرار نهائى فإنها ستعلنه بشكل رسمى. وشددت الوزارة على أنه لا صحة على الإطلاق لتعطيل اليوم الدراسى أثناء الكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير السارية لطلبة المدارس فى ديسمبر المقبل، مُوضحةً أن عملية الفحص لا تستغرق أكثر من 10 دقائق. وأوضحت الوزارة أن المسح الطبى للطلاب الذى سينطلق فى ديسمبر المقبل سيخضع له 6 ملايين طالب وطالبة بالمراحل الإعدادية والثانوية للكشف عن 5 أمراض بالمجان وهى «فيروس سى والتقزم والأنيميا وفيروس بى والسمنة». من ناحية أخرى نفت وزارة التضامن الاجتماعي, إجراء حذف عشوائى للمقيدين ببرنامج تكافل وكرامة تخفيضاً للنفقات, مُوكدةً أنه لم يتم إجراء أى حذف أو استبعاد لأى أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدى. وأوضحت الوزارة أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دورى للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدى لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة. كما أفادت الوزارة أن عمليات التطوير الإدارى والميكنة التى تبنتها الوزارة منذ حوالى ثلاثة أعوام على المستوى المركزى والمحلى قد ساهمت فى تطبيق إجراءات محكمة لتنقية البيانات. كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حقيقة ما حدث أثناء تنفيذ مجموعة من شنايش المطر على شاطئ مطروح لتصريف مياه الأمطار, وقالت إنه تم تنفيذ جزء بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وجزء بمعرفة مجلس مدينة مرسى مطروح, إلا أنه عند هطول الأمطار الأسبوع الماضى تلاحظ أن بعض الشنايش لم تصرف الأمطار، خاصة الشنيشة المواجهة لمسجد العوام على البحر وعند تسليكها تمهيداً لبناء غرفة ترسيب فى نهاية خط طرد مياه المطر خرجت المياه المترسبة من شنايش المطر بصورة عكرة, مشددة على أن المياه التى تم تصريفها للبحر مياه أمطار وليس مياه صرف صحى، وأن شبكة شنايش الأمطار منفصلة انفصالاً تاماً ولا علاقة لها بشبكة الصرف الصحى.