محكمة الاتحاد الأوروبي تؤيد استمرار العمل بتجميد أموال مبارك وأسرته

أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار سابق باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، قراراً بتجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011، وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.
وقالت المحكمة في بيان لها، نقلته وكالة "فرانس برس"، إنه "بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011، فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد أموال
أسرة مبارك".
وذكرت شبكة سكاي نيوز عربية أن أسرة مبارك تقدمت بطلب إلى محكمة لوكسمبورج بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 "مخالف للقانون".
وجمّدت سويسرا أموالاً وأصولاً مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين، تبلغ قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 529 مليون يورو) منذ عام 2011.