تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، جمعية عمومية طارئة، ظهر يوم الجمعة المقبل، بمقر دار الحكمة؛ بعنوان "مش لاقيين حد يسمعنا ياريس". وتأتي العمومية الطارئة لمناقشة مشاكل الطب البيطري، وسد العجز من الأطباء البيطريين، وتوفيق أوضاع الأطباء البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، والمطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة. وفي هذا السياق قال الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه وجه دعوة للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لحضور الجمعية العمومية. وتابع العامري، أنه وجه الدعوة أيضاً لأكثر من 40 عضو بمجلس النواب، وجميع عمداء كليات الطب البيطري، ووكلائهم، السابقين والحاليين، وعددا من النقباء السابقين، وكبار مهنة الطب البيطري، للمشاركة بفعاليات العمومية. وأضاف العامري، أن السبب في الدعوة لعقد العمومية، يأتي بعدما "فاض الكيل" بالنقابة من المسئولين، نتيجة لتشتيت مسئولية الطب البيطري بين وزارات الزراعة والصحة والسياحة والشباب والرياضة، وإدارة الصيدلة، وهيئة الخدمات البيطرية، ووزارة الصناعة وهيئة الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، ولا أحد يتخذ قرار للطب البيطري. وأستطرد العامري، أن هذا بجانب وجود محاولات دائمة تهدف لتهميش دور الطب البيطري، رغم الدور الهام الذي يقوم به الأطباء البيطريين، باعتبارهم ركن أساسي في الأمن الغذائي والحيوي، بالتزامن مع انتهاج بعض المسئولين لسياسات تهدف إلى المكاسب فقط، دون الصالح العام. وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أنه تواصل مع كافة الجهات، وأرسل مذكرات، دون جدوى، ولم يعد أمام النقابة إلا الرئيس، وتوصيل مطالب البيطريين من خلال العمومية له، ليعطى توجيهاته بالاهتمام بتلك المهنة المظلومة والمؤثرة للغاية. وأفاد نقيب الأطباء البيطريين، أن هذا يأتي في الوقت الذي أصبح هناك العديد من الكوارث التي تحيط بمستقبل الثروة الحيوانية في مصر، ويتم التعتيم عليها من قبل بعض المسئولين. وتابع نقيب الأطباء البيطريين: فقدنا الأمل في جميع المسئولين المعنيين بالطب البيطري، منذ عامين و8 أشهر، يتم التعامل بسلبية مع مشاكلنا، وهناك قرارات يتم اتخاذها دون مشاركة أو مشاورة النقابة، تضرب الطب البيطري في مقتل. وقال العامري، وجدنا أنه من الأمانة، وخوفا على مستقبل الدولة والمهنة والعاملين بها تم الدعوة للجمعية العمومية، لإرسال مطالبنا مباشرة للرئيس، وللتأكيد على أننا لم نعد قادرين على التعامل مع التنفيذيين، وأنهم غير جديرين بتحمل هذه المسئولية.
