وزارة البيطريين.. مجلس يلوّح بفشل الإضراب المقترح من الأطباء.. وأعضاء يرفضون تعيين نائب وزير قائم بشئونهم

أثار قرار مجلس نقابة البيطريين عقد جمعية عمومية طارئة، اليوم الاثنين، بدار الحكمة؛ لاستعراض نتائج لقاء مجلس النقابة بكل من الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل بشأن مطالب البيطريين؛ جدلًا كبيرًا، ووصف الدكتور محمد شفيق، منسق حركة "انتفاضة البيطريين"، قرار المجلس بأنه غامض، مؤكدًا أنه لم يتم إبلاغ أعضاء المجلس أو استشارتهم فيه، وأنه اتخذ بشكل فردي من خلال نقيب البيطريين الدكتور سامي طه، الذي لم يجر أي اتصال مع أعضاء مجلس النقابة ومنهم الدكتور هانى جابر، مسئول اللجنة الإعلامية، الذي أكد أن النقيب لم يأخذ رأي المجلس في الأمر.
وأكد شفيق على أن منسقي حركة انتفاضة البيطربين، والائتلافات البيطرية على مستوى المحافظات قد اتفقوا على حضور الجمعية العمومية ودعوة البيطريين للمشاركة فيها، للتصويت على رفض عرض مجلس الوزراء بتعيين نائب لوزير الزراعة يدير شئون البيطريين بدلًا من إنشاء وزارة للثروة الحيوانية برئاسة وزير دولة، بجانب مطالبة الجمعية العمومية بتشكيل لجنة عليا لإدارة التصعيد من قبل الأطباء البيطريين، وإنهاء حالة الانعقاد الدائم للجمعية العمومية منعًا لاستغلالها وإعلان قرارات مخالفة لإرادة جموع البيطريين.
من جانبه، أكد الدكتور هاني جابر، عضو مجلس نقابة البيطريين ومنسقها الإعلامي، أن الجمعية العمومية انعقدت بدعوة من النقيب وليس من مجلس النقابة، وأنها في حالة انعقاد دائم منذ يوم 21 سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن دعوة النقيب لانعقادها اليوم صحيحة، وأن الجمعية سوف تناقش القبول بنائب لوزير الزراعة لإدارة شئون البيطريين، والتعينات التي أقرها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لبعض البيطريين في المديريات البيطرية، وفقًا لحاجة الهيئة العامة للشئون البيطرية بدلًا من إعادة تكليف البيطريين بأثر رجعي منذ عام 1994، وذلك بصورة مؤقتة.
وقال جابر، إنه يقبل بصورة شخصية اقتراح الوزير بتعيين نائب لوزير الزراعة، وكذلك بالتعيينات في الهيئات البيطرية، كخطوة أولى على طريق تحقيق المطالب، خصوصًا أن حكومة هشام قنديل حكومة مؤقته، سوف يتم حلها وتعقبها حكومة جديدة عقب تشكيل مجلس الشعب، مؤكدًا أن ظروف البلد هي العائق الوحيد أمام مطالب البيطريين.
و أكد جابر، أن النقابة تشترط على الحكومة للقبول بنائب وزير أن يعين بقرار جمهوري ويملك صلاحيات معروفة ترقى لصلاحيات الوزير وليست صلاحيات نائب وزير فقط، مشيرًا إلى أن مصر شهدت تعيين نائب وزير للطب البيطري في الأربعينيات، وكان له صلاحيات خاصة وقرارات قوية ترقى لمرتبة وزير – حينها – حيث شهدت مصر على يده ارتقاءً كبيرًا في مهنة الطب البيطري.
ورفض جابر، ادعاءات شباب البيطريين بأن القبول بقرار تعيين نائب لوزير الزراعة، هدم لمطالب البيطريين، مؤكدًا أن المطالب قائمة بوجود النقابة ومجلسها الذي حارب من أجل هذه المطالب من قبل، ومستمر في المطالبة بها، وأن قرار تعيين نائب للوزير يملك صلاحيات وزير ليدير شئون البيطريين فرصة يجب اغتنامها حتى تسمح ظروف البلاد بإنشاء وزارة خاصة للثروة الحيوانية.
مستنكرًا الدعوة لإضراب البيطريين في وقت لا تحتمل فيه مصر مزيدًا من الإضرابات، قائلًا إن إضراب الأطباء البشريين فشل ولم ينالوا الكادر الذي تمنوه، فضلًا عن أن الإضراب جعل صورتهم سيئة جدًا أمام المجتمع، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تملك فائضًا للموازنة ولا أموالًا، وهناك عوائق كثيرة تحول دون تنفيذ المطالب الآن، خاصة في ظل تنازع الطوائف السياسية، والحرب المنتظرة على وزارة الثروة الحيوانية من قبل الزراعيين ومستوردي اللحوم.
من جانبها، رفضت الدكتورة أميرة محمود، ناشطة بيطرية، قرار تعيين نائب لوزير الزراعة لإدارة شئون البيطريين، مؤكدةً أن نقابة الأطباء البيطريين، تصر على عدم تنفيذ قرار الجمعية العمومية السابقة يوم 21 سبتمبر الماضي، بتنفيذ إضراب البيطريين في المحاجر والمجازر، مخالفة بذلك القانون الذي يجعل قرارات الجمعية العمومية فوق قرارات مجلس النقابة والنقيب.