سوق السيارات يترقب انخفاضات لن تحدث في يناير القادم

الشركات الأوروبية تُعيد تسعير ماركاتها لتجني مكاسب إعفاءات اتفاقية المشاركة

سوق السيارات يترقب مطلع يناير. لا احتفالاً بموديلات جديدة، ولا انتظاراً لميلاد مصانع كبرى في القطاع، وإنما توقعاً لانخفاضات كبيرة في أسعار السيارات.
السبب المعلن للتراجعات المتوقعة هو تطبيق آخر بنود اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتي تخفض الجمارك على كافة السيارات القادمة من أوروبا إلى صفر.
وكان قطاع السيارات أحد القطاعات المُؤجلة للتحرير الكامل في اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية بناء على طلب مصر، حيث تم مد التحرير الكامل إلى يناير 2019.
وتستورد مصر من الاتحاد الأوروبي نحو 20 ماركة سيارات متنوعة تشمل رينو، أوبل، بيجو، سيتروين، فولفو، سيات، فولكس فاجن، مينى كوبر، مرسيدس، أودي، بي إم دبليو، فيات، مازيراتى، جاكوار، لاند روفر، بورش، ألفا روميو، بنتلى، سكودا، وأستون مارتن.
واستوردت مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي نحو 20 ألف سيارة بزيادة بنسبة 66% عن واردات مصر من السيارات في الفترة المثيلة من العام الماضي.
وتخضع السيارات المستوردة من أوروبا فئة السيارات الكبيرة لجمارك 40% ، وهو ما يفترض أن إزالتها تماماً تؤدي إلى تراجع أسعارها، غير أن هناك العديد من المؤشرات تؤكد أن التأثير على أسعار السيارات سيكون صفراً.
أول مؤشر يستخدمه محللو السوق المحلي هو أن جمارك السيارات الأوروبية انخفضت منذ 2004 بشكل تدريجي، وكانت تصل إلى 135% على فئات السيارات الكبيرة في السعة، وتناقصت تدريجياً حتى وصلت إلى 40% ، إلا أن أسعار السيارات لم تنخفض بل ارتفعت خلال تلك الفترة.
ثاني المؤشرات أن الموزعين المحليين للماركات الأوروبية لم يقدموا عروض تخفيضات كبيرة خلال شهور الصيف تُبشر بوجود توجه لتراجع الأسعار مطلع العام، بمعنى أنهم لو كانوا على يقين بهبوط أسعار السيارات الأوروبية في يناير لقدموا عروضاً لتحفيز المستهلكين على الشراء في الوقت
الحالي وعدم الانتظار حتى وقت التخفيض.
ثالث المؤشرات تتمثل في أن مستوردي الماركات غير الأوروبية استمروا في الاستيراد بنفس معدلاتهم والبيع بنفس الأسعار، بما يؤكد أنهم مطمئنون لعدم حدوث انخفاض في السيارات المنافسة لهم، والقادمة من أوروبا.
المهندس حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق وأحد خبراء قطاع السيارات يحلل ل«الوفد» أسباب عدم تراجع الأسعار تأثراً باتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية.
ويقول إن أي تخفيض للجمارك المفروضة على السيارات لا تتم ترجمته إلى تخفيض للأسعار كما كان يظن كثيرون.
ويوضح إن السيارات الأوروبية الأقل من 1300 سي سي جماركها صفر منذ سنة 2016، ومع ذلك فإن أسعار تلك السيارات تزيد عن مثيلاتها المستوردة من دول آسيا.
ويضرب مثالاً بسيارة قادمة من أوروبا بقيمة 100 ألف جنيه، ستدفع ضرائب 12% لتصبح 112 ألف جنيه، بينما تبلغ السيارة المستوردة من آسيا نحو 80 ألف جنيه وتخضع لضرائب 10 آلاف جنيه، لكنها تخضع لجمارك 20 ألف جنيه لتقترب في السعر من السيارة الأوروبية.
ويؤكد حمدي عبدالعزيز أن الشركات الأوروبية الأم لا تبيع سياراتها حسب تكلفة الإنتاج وهامش الربح وإنما حسب دراسات السوق، لذا فإنها لا تسمح أبداً أن تباع السيارة البيجو ذات المنشأ الأوروبي بسعر أقل من السيارة كيا ذات المنشأ الآسيوي.
من هُنا فإن كل تخفيض جمركي تم تطبيقه في اتفاق لا يصب في مصلحة المستهلك ، وإنما في مصلحة الشركات الأجنبية المصدرة إلى مصر، بحسب «عبد العزيز».
ويوضح أن مصر كانت تستورد الشاي الكيني بجمارك
عالية، ومع ذلك فإن دخولها في اتفاقية الكوميسا واستيرادها الشاي من كينيا دون جمارك لم يؤد إلى انخفاض أسعار الشاي، بل أدى إلى زيادة ربح الشركات الكينية المصدرة.
ويوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق أن حجم الأموال الضائعة على مصر نتيجة إعفاءات الاتفاقيات التجارية بلغ نحو 7 مليارات جنيه، وهو ما يماثل عشرة أضعاف الضريبة العقارية المستهدفة.
ويتفق السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق لشئون المشاركة الأوروبية مع توقع عدم تراجع الأسعار في قطاع السيارات مطلع يناير تأثراً بتحرير قطاع السيارات.
ويرى أن التجار يقومون بتحويل تلك التخفيضات إلى أرباح لهم.
ويشير إلى ضرورة تحرك الأجهزة العاملة في مصر لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك للحيلولة ضد أي اتفاقات سعرية بين الشركات الأوروبية.
ويؤكد ضرورة تحقيق جهاز منع الاحتكار في الأمر ومحاسبة الشركات المتسببة في ضياع مكاسب التخفيض الجمركي على المستهلك المصري.
ويقول «بيومي» ل«الوفد» إن المشكلة ليست في الاتفاقية وإنما في سوء الاستغلال من جانب البعض، موضحاً أن اتفاقية المشاركة الأوروبية أدت إلى زيادة الصادرات المصرية من 3 مليارات دولار عام 2004 إلى 13 مليار دولار بعد 2010.
ويكشف مصدر بالجمارك أنه لا يمكن للأفراد باستيراد سيارات من أوروبا بأسعارها المحلية وشحنها إلى مصر، لأن القانون يلزم المتعاملين في ذلك بتقديم شهادة منشأ أوروبي للاستفادة بالإعفاءات، إلا أن تلك الشهادة لا تصدر إلا للشركات المصنعة والمصدرة إلى مصر.
من ناحية أخرى كشفت مصادر بقطاع الصناعة أن بعض مصنعي السيارات طلبوا من وزارة التجارة والصناعة تقديم طلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل تطبيق التحرير الكامل لعام أو اثنين، إلا أن الوزارة لم تعلق على الأمر.
ويسعى مصنعو السيارات إلى التعجيل بإصدار استراتيجية لصناعة السيارات يتم فيها حماية الصناعة المحلية من خلال ضرائب قطعية يتم استبدالها بالجمارك المفروضة، مع منح حوافز للمصنعين المحليين حال زيادة المكونات المحلية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعدت الاستراتيجية قبل أكثر من عام بواسطة بيت خبرة ألماني إلا أن خلافات بين الصناع والتجار وصلت إلى مجلس النواب تسببت في تعطيل صدورها.
وتقوم بعض الدول بعمل استراتيجيات لحماية صناعاتها من خلال وضع برامج تحفيز محلية، مثلما قام الأردن، والذي لديه اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.