كلام فى الإعلام

الأسرى الفلسطينيون والشيخه " موزه "

تناقلت وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية أمس خبر نجاح جهاز المخابرات العامة المصرية فى التوصل إلى إتفاق مع إسرائيل يقضى بالإستجابة الإسرائيلية لمطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام مقابل إنهاء الإضراب
، هذا الخبر فجّر طاقات الفخر داخل كل مصرى ، لأنه يدلل على حيوية الدور المصرى الذى لم و لن ينتهى فى قضية المنطقة وقضية العصر " القضية الفلسطينية " وتداعياتها وانعكاساتها ، فخر بتلك المؤسسة المصرية ( جهاز المخابرات ) التى تنال إحترام الجميع فى الداخل والخارج ، والتى نجحت فى إنهاء معركة " الأمعاء الخاوية " التى خاضها الأسرى الفلسطينيون إحتجاجاً على سوء أوضاعهم وسوء معاملتهم داخل السجون الإسرائيلية بانتصارهم والإستجابة لمطالبهم ، نجاح دون ضجيج ودون صياح ، لأنه نجاح بتوفيق من الله عز و جل ، وبإخلاص أبنائها وبالحرص على الطابع الوطنى لدورالمؤسسة دون تلون سياسى .
خبر آخر قرأته على شريط أخبار إحدى القنوات المصرية الخاصة ، مفاده أن هناك " طلب إحاطه عاجل " بمجلس الشعب لمنع التعرض للحياة الشخصية لزوجة الأمير القطرى فى مسلسل تلفزيونى !
هذا الخبر يثير الإستغراب والدهشة والإستفزاز وقد يصل إلى الإستنكار ، وبداية لسنا مع التعرض للحياة الشخصية للناس ، ولكن هذا الإهتمام البرلمانى بمسلسل مزمع إنتاجه أمر غريب ، والإهتمام البرلمانى بزوجة أمير قطر أمر أكثر غرابة !!
وهذا الأمر يدفعنا للبحث حول وجود كتلة " قطرية " داخل البرلمان المصرى ، وهل هذه الكتله تتبع الأكثرية البرلمانية أم الأقلية ؟، وهل هذه الكتلة تتبع أحزاب سياسية أم المستقلين ؟ ، تساؤلات مازالت حائرة لانجد لها إجابة جازمة ، بل نجد تكهنات يطرحها الكثيرون حول إرتباط بعض القوى السياسية المصرية بأنظمه عربية وغير عربية من خلال الإنتماء العقائدى أومن خلال التمويل .
والتساؤل الأهم هو كيف إستطاع أحد أو بعض نواب البرلمان المصرى القفز على كافة الهموم المصرية والتى تحيط بنا من إتجاهات عديدة ، والتجاوز عما يشغل كل المصريين فى هذه المرحلة الحرجة ، ليطرح طلب إحاطته حول مسلسل زوجة أمير قطر ، تلك السيدة التى تتداول شبكات التواصل الإجتماعى تصريحاتها حول رغبتها وإصرارها على " تركيع مصر " ، وبغض النظر عن صحة تلك التصريحات من عدمها ، فما هى جدوى هذا النشاط البرلمانى لهذا النائب ، وما فائدته للمواطن المصرى ، وما عوائده على الصالح الوطنى ؟
وكذلك لابد لنا ان نعرف هل " طلب الإحاطة " يمثل أهمية خاصة للنائب صاحب الطلب ، أم يمثل إهتمام تيار سياسى بعينه ، ومن ثم فهل لنا أن نعرف من هم نواب الكتلة القطرية بالبرلمان المصرى .
هذان الخبران يعبران بوضوح عن الواقع المصرى ، مؤسسات وأفراد تؤدى عملها وتحقق مهامها بنجاح دون ضجيج ، وأخرى وآخرين نسمع ضجيجهم فقط ولم نرَ لهم أى طحين ، ولعل الفارق المعنوى بين الفئتين يكمن فى الإدارة والتوجه ، فالإدارة المتخصصة وصاحبة الخبرة وذات الرؤية والحكمة ، والتوجه الوطنى الخالص النقى من أية شوائب حزبية أو ألوان سياسية أو عقائد فكرية ضيقة ومحدودة ، كفيلان بتحقيق النجاحات .
فمؤسسة المخابرات ورجالاتها يعملون تحت مظلة الوطن ويسعون لتحقيق صالحه ، أما مؤسسة البرلمان إن جازت هذه التسمية فإدارتها ملونة سياسياً بلون التيار الذى تمثله الأكثرية ، وأعضائها يمثلون أغلب ألوان الطيف السياسى المصرى ، وكل لون يسعى وفق أجندته لتحقيق أهدافه فى إطار من التنافس ، وهنا قد تتوارى الهموم الحقيقية للمواطن المصرى ، ويغيب الصالح الوطنى العام .
تحية تقدير لكل مؤسسة مصرية تسعى لتدعيم الدور المصرى فى المنطقة وفى العالم بأسره ، تحية تقدير لكل مؤسسة تعمل لصالح هذا الوطن بعيداً عن أية إنتماءات سياسية أو عقائد فكرية تعبر عن مصالح ضيقة .
وجرس إنذار أو تنبيه للبرلمان المصرى والسادة أعضائه ، بضرورة الإهتمام بمشاكل المواطن المصرى ، بآلامه وأماله ، بواقعه وطموحه ، بصالح الوطن الذى تعتلون مقاعد برلمانه فى هذه الآونه من تاريخه ، وكفانا أطروحات تعبر عن مصالح ضيقة أو رؤى متشددة وقد تكون متطرفة ، مثل " نكاح الوداع " ، ورفض القروض لأنها " ربا " ، ومسلسل " موزة " ، ومنع عرض مسرحية " مدرسة المشاغبين " وغيرها من الموضوعات التى لا ترتقى للطرح على أجندة برلمان " الثورة " ...