تفاصيل رد الحكومة علي أزمة البطاطس في البرلمان

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالافراج عن كميات البطاطس التي تحفظت عليها وزارة التموين، حتى يتمكن المزارعين من استخدامها في زراعة محصول البطاطس العام المقبل.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول ازمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة.
كما اوصت اللجنة، بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والمحافظين، في اى إجراءات تتخذها، تجاه المزارعين، وان يكون ذلك وفقا لتحريات حقيقية،واوصت أيضا اللجنة، بخطة حكومية واضحة للزراعات والمساحات المتوقعة من كل محصول، منعا لحدوث أزمات مفاجئة
من جانبهم أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، عن انه سيتخذ قرار بالغاء تطبيق القرار الوزراى رقم 669 لسنة 91 والخاص بتحديد موعد زمنى لتخزين البطاطس في الثلاجات، والصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بتاريخ 28 ماير 1991،وعقب اعلان الوزير، عن قراره، صفق عدد من النواب، موجهين الشكر للوزير على قراره، لان ذلك سيمنح الحق للمزارعين بتخزين البطاطس فى أى وقت.
وقال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، إن ما حدث في موضوع البطاطس مسئولية جهات متعددة، وان بيان الطمأنة الذي اصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، يعد رسالة ايجابية لجميع الاطراف وكان لها صدي لدي الجميع، متابعا" عقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة وكان موجود رئيس جهاز حماية المنافسة وجهات اخري، وخرجنا منه واكد الدكتور مصطفي مدبولي، علي أهمية التنسيق التام علي جميع الجهات المعنية قبل اتخاذ اية اجراءات او تدخلات وكانت احد تكليفاته ليا شخصيا هي اعداد لأول مرة في مصر .
حول عودة الدورة الزراعية مرة أخرى، أوضح ابو ستيت أن مساءلة العودة للدورة الزراعية هو امر تجاوزه الزمن وكان يتبع في إطار شمولي كانت الدولة فيه توفر كل مستلزمات الانتاج ومقابل ذلك تحدد الإشعار ولا يجوز لاحد في ذلك الوقت انه يخرج علي الاسعار المحددة للمحاصيل والمساحات المحددة للزراعة وكل نظام له إيجابياته وسلبياته.
وتابع حديثه عن نظام دعم الفلاح في السابق في النظام الاشتراكى: هذا النظام كان يوفر احتياجات الشعب من السبب وفقا لدخول المواطنين والسيطرة علي الاستيراد والتصدير، ولو لجأنا لهذا في سياسات السوق الحر يمكن ان يكون له تاثير سلبي، وفيما بتعلق بخطة الوزارة لوقف الأزمات الموسمية، قال وزبر الزراعة: سنضع خريطة زراعية علي
مدار السنة تستند الي احصائيات السنوات الخمسة الماضية، تتضمن المساحات المزرعة ومتوسط الانتاج والفجوات بين العروات وفِي أي شهر من شهور السنة للانتقال من مرحلة رد الفعل الي الفعل، وكذلك تتضمن وضع تكلفة المحاصيل في الاعتبار لكل محصول وفقا لمعدلات احصائية يعمل فيها مجموعة من الإحصائيين وسيتم الانتهاء منها خلال 3 أسابيع.
ولفت إلي ضرورة البحث عن حلول بديلة للارشاد الزراعى، موضحا ان الامر لا يتعلق بتعيينات جديدة، بل الاستفادة من الطاقات اليشرية داخل الوزرات وخاصة الزراعة، مشيرا الى وجود نحو 10 الاف كادر بحثى بمراكز البحوث الزراعية، ولابد ان يكون لها دور اكبر في الزراعة، مؤكداأهمية وجود كيان مجتمعي لحماية المستهلكين علي غرار الحال في دول العالم المتقدمة، يحدد الحدود السعرية وفقا للتكلفة الانتاجية التي يتم إعلانها، مع تحديد هامش ربح المزارعين، متابعاً : عندما يرتفع سعر أي سلعه بشكل مبالغ فيه نتوقف عن شرائها.
واضاف أبو سيت، إنه يجب العمل وفقا لاستراتيجية تقوم بأن المسئول عن حماية المستهلك هو المستهلك نفسه وليس الحكومة فقط، متابعاً : لابد أن يكون للمستهلك رأي وقرار مسموع لتنظيم الأسواق قبل اللجوء للحكومة ممثلة في وزارة التموين أو الزراعة.. لكن ما لدينا حاليا، ليس ذلك فالحكومة هي ماما وبابا وبنجرى عليها لكي توجد لنا الحلول".متابعا ، "أننا نعيش آليات السوق الحر، فلابد للمستهلك أن يدافع عن حقة وأيضا التاجر وكذلك الأمر بالنسبة للمنتج وبذلك يحدث توازن للمنظومة، وعلي الحكومة المساعدة في إحداث هذا التوازن، نحن نتحدث عن المسؤولية التضامنية".
وقال أمين عام جمعية منتجي البطاطس أحمد الشربيني إن الجمعية طالبت في يناير الماضي بإسقاط ديون مزارعي البطاطس، بسبب الخسائر التي تعرضوا لها العام الماضي، إلا أنها لم تجد ردًا من الحكومة.
وأضاف : "أعدمنا 14 ألف طن كانت مخزونة كتقاوي بسبب سوء الأحوال الجوية مطلع العام الجاري، والعاصفة الترابية التي شهدتها البلاد اقتلعت المحاصيل من الأرض".
وواصل الشربيني: المخزون من البطاطس كان نصف مخزون العام الماضي، ومع حديث الإعلام عن الأزمة صعدت السلطة التنفيذية بمصادرة البطاطس من المخازن، وأصبح مخزني البطاطس
كحائزي المتفجرات يتم مطاردتهم، ووصل الأمر إلى السخرية منهم بالقول إنه يتم القبض على من بحوزته 5 كيلو جرامات بتهمة الإتجار، ومن يحوز 3 كيلو جرامات ستوجه له تهمة تعاطي البطاطس.
وطالب أمين عام جمعية منتجي البطاطس بالسماح للمزارعين بتخزين ما يكفيهم للزراعات المقبلة، وإسقاط ديون العام الماضي، والإفراج عن المقبوض عليهم بتهمة تخزين البطاطس، مشيرًا إلى أن رجال الضبطية لا يفرقون بين بطاطس الاستهلاك وبطاطس التقاوي، قائلا: «كلها عندهم بطاطس».
التموين ترد على أتهامها بشأن التحفظ على تلاجات البطاطس
وأكد ممثل وزارة التموين أسامة محمود، إن الوزارة متهمة بتحفظها علي جميع ثلاجات تجار البطاطس وهذا أمر غير صحيح، مشيراً إلي أن التلاجات المتحفظ عليها هي غير المرخصة فقط.
وقال محمود، إن مفتشي التموين عندما يقوموا بالدخول إلي مقر الثلاجات فإنها تطلب المستندات التي تثبت حيازه السلع المتواجدة بها وحال وجودها لا تتخذ أي إجراء، أما إذا ثبت إنها غير مرخصة يتم التحفظ علي هذه الثلاجات، متابعا : ما بني علي باطل فهو باطل.. هؤلاء بيجمعوا المحاصيل عشان يضربوا في السّوق".
وآثار حديث ممثل وزارة التموين استياء النواب، حيث قال النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن رد وزارة التموين غير مقنعة، ونؤكد أن هناك اجراءات ضد المرخصة وغير المرخصة، بل وهناك أحكام تصل إلي سنة، ونحتاج رد واف، مشيراً إلي أن الاحراءات التي فامت بها وزارة التموين ضد تجار البطاطس "عشوائية".
وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان ازمة ارتفاع أسعار البطاطس، تاتى بسبب نقص انتاجها، بسبب ارتفاع تكلفة انتاجها على المزارع، حيث يتعدى تكلفة الفدان الواحد، أكثر من 20 ألف جنيه، وهو الامر الذى أدى الى تراجع اغلب المزارعين عن زراعتها العام الحالي بعد تكبدهم خسائر العام الماضى، وبالتالي أدى ذلك الى نقص انتاجها العام الحالي وبالتالي زيادة أسعارها بسبب زيادة الطلب عن المعروض، خاصة وانه لايوجد سعر محدد لها.
وأضاف، ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، بمصادرة البطاطس المخزنة بالثلاجات، ليست في محلها، موضحا، الطبيعى ان البطاطس يتم تخزينها كل عام، لتكفى استهلاك المواطنين في فترات عدم زراعتها، متسائلا، فلماذا حدثت الازمة هذا العام؟
من جانبها طالبت النائبة جواهر الشربيني، بسرعه الأفراج عما تم القبض عليه من تجار في أزمة البطاطس، مطالبة بإصدار توصية من لجنة في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، شددت الشربيني علي أهمية التدخل السريع لحل إشكالية استلام محصول القطن، بقولها : " الوزير بيعافر بأيده وأسنانه .. لكن فين البنوك من هذا الوضع، عايزين نحل المشكله عشان الفلاح والراجل الطيب دا - في إشاره للوزير".
كما انتقدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تعامل الوزارت المختلفة في شأن التعامل مع أزمة البطاطس، حيث سارعت كل منها لتبرئة نفسها من الأزمة، مشيرة إلي أن هذا التعامل اساء للوضع في حين أن المحاصيل قابله للعرض والطلب.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة النائب هشام الشعيني، " إن يجب الانتباه إلي أن هناك أناس سيئة لا تحب مصر تستغل الأزمات ".