وقعت وزارة البيئة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي على مشروعين بحضور رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي. والمشروعان هما: " إدراج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في تنمية السياحة وعملياتها في النظم الإيكولوجية المهددة في مصر" و"البلاغ الوطني الرابع الى اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ". وقام بالتوقيع كل من: السيدة رنده أبو الحسن، مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر، ود. محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المصري والسفير هاني سليم، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية. وتم التوقيع في حضور كل من: د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السيد مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والسيد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ويمول مرفق البيئة العالمي المشروع الأول الذي يهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي في قطاع السياحة المصري وفي الحكومة المصرية. وقالت السيدة رنده ابو الحسن: "التنوع البيولوجي يمثل كل شيء بخصوص الحياة على الأرض ويعزز إنتاجية النظام البيئي. ومن أجل حماية كوكب الأرض، تتخذ مصر خطوات جادة للمحافظة على التنوع البيولوجي ومنع وقوع أي خسائر. ومن دواعي فخرنا أن نقدم خبرتنا وندعم تلك الجهود". وأضافت: "يجعل المشروع المؤسسات الحكومية أكثر قابلية للمساءلة ويطور الاقتصاد، وكلاهما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي يمكن بها إدارة موارد السياحة والتنوع البيولوجي في المستقبل". أما المشروع الثاني فسيمكن مصر من إعداد بلاغها الوطني الرابع وتقديمه إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، انطلاقاً من التزاماتها كطرف في الاتفاقية. وتبلغ قيمة المشروعين حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، وسيبدأ تنفيذهما قريباً من خلال جهاز شؤون البيئة المصري.
