تضارب التصريحات حول إقالة الحكومة

"الكتاتنى" ينتظر الإقالة و"الجنزورى" يلتزم الصمت

ساد الغموض مصير حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ,وتصاعدت حدة التصريحات المتضاربة حول إقالة الحكومة , وصارت الكرة في
ملعب المجلس العسكري للمرة الثانية خلال أسبوعين .
ويبدو أننا عدنا الي نقطة الصفر من جديد , كما يبدو أن الضجة الإعلامية عن التهدئة , ومجىء الحكومة الي مقرها المجاور لمجلس الشعب , لم تحرك ساكنا بين الحكومة والبرلمان , ففي حين يلتزم " الجنزوري " الصمت ولم يظهر علي وسائل الاعلام منذ أكثر من شهرين , فإن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب , مازال ينتظر رد المجلس العسكري علي خيارات التهدئة بين البرلمان والحكومة.
وكان الكتاتني قد أعلن أن " العسكري " سوف يرد علي إقالة الحكومة وتغيير اسمها الي حكومة تسيير أعمال أو إجراء تعديل وزاري محدود , خلال48 ساعة , وحتي اليوم الاربعاء مر أكثر من 72 ساعة ولم يتم أي شىء.
وحتي كتابة هذه السطور مازال الاجتماع الأول للحكومة قائما في المقر الرسمي لمجلس الوزراء بقصر العيني لمناقشة موضوعات أبرزها الموازنة العامة للدولة ,بعد الأزمة الطاحنة بين البرلمان والحكومة في فبراير الماضي عقب البيان الذي ألقاه الجنزوري أمام مجلس الشعب.
وربطت مصادر بين الإقالة الوشيكة وعودة الحكومة المقر الرسمي , وردت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط بأن عودة الحكومة الي مقرها الأصلي لا يعني أنها تقدم
استقالتها , وفي حين لم تقطع " ابو النجا "بعدم إقالة الحكومة وتركت الباب مواربا , وقالت إن أي حديث عن الإقالة أو التعديل الوزاري سوف يخرج من فم الدكتور كمال الجنزوري شخصيا .
الأزمة مستمرة ومعها الشائعات , وتصاعد المواقف مستمر , البرلمان يري أن رغبة الاعضاء يجب أن تحترم بعد رفض بيان الحكومة , وضرورة الاستجابة من
المجلس العسكري , والحكومة تري غير ذلك , وتعتبر أنها مدعومة بالكامل من المجلس العسكري , وسوف تكشف الساعات القادمة عن مفاجآت ليست في الحسبان والقرار النهائي في ذمة المجلس العسكري .