الثورة ...لا تخشى المادة 28 ..ولكن!

اثارت المادة 28 من الاعلان الدستورى الكثير من المشاكل السياسية فى مصر،وتلك المادة محصنة بالاستفتاء الشعبى ولا يجوز الطعن عليها،او اسقاطها الا باستفتاء اخر،وهذا غير متاح وغير منطقى،ويجب التعامل مع المادة بوضوعيتها الحالية،وتحمل ما تنتجه من توابع،حيث ان تلك المادة لها فوائد واضرار سياسية،ففى البداية تمت الموافقة عليها،لعدم دراية محتواها من الشعب لقلة الخبرة والتجربة السياسية
والشرح الكاف للمادة ومعرفة ما يمكنها ان تقوم به مستقبلاً،فحصانة المادة فائدتها فى استقرار انتخابات الرئاسة وان يكون الرئيس القادم ثابت ولا يمكن الطعن فى شرعيته،وبالتالى يعود بالنفع فى استقرار مصر،وعدم الدخول فى متاهات الطعون،واذا لم تكن المادة محصنة دستوريا،فلا شك ان نتيجة الانتخابات سوف يطعن فى نزاهتها من قبل الخاسرين خاصة ان ثقافة قبول الهزيمة لم تتوفر بعد لدينا،ونحن على ابعاد طويلة من تلك الثقافة،اما ضررها الواقع بالفعل فى استبعاد او بقاء المرشحين،والامر الان يتعلق خصيصاً بالفريق احمد شفيق،بعد الاستبعاد النهائى لاهم الشخصيات - الشاطر وابو اسماعيل وسليمان - فاذا كنا امام تلك الحالة المستعصية وعدم الرضا العام عن قرارات لجنة الانتخابات بعودة الفريق شفيق،فان الامر يتعلق بثقتنا فى الثورة،فماذا كان سوف يحدث لم يكن هناك قانون عزل سياسى لمنع الفلول او اقطاب النظام السابق من العمل السياسى،أفكان فرصة هولاء كبيرة فى تحقيق اى مكسب فى الانتخابات؟ فاذا كانت الاجابة بنعم،فلتكن،فهى نتيجة انتخابات،اما اذا كان الامر يتعلق بالثقة والخوف من التزوير،فاعتقد ان هذا غير جائز ولا اتوقعه،لان الناخبين بانفسهم سوف يحمون اصواتهم وصناديق الانتخابات،وايضا تجربة انتخابات مجلس الشعب اثبتت ان المجلس العسكرى لا يرغب فى ذلك،والشاهد فوز الاخوان المسلمون والسلفيين،وبذلك لابد ان نكون لدينا ثقة قوية فى الثورة وارادة الشعب ورغبته فى الاختيار،ودرجة وعيه،فهو قادر باصواته ان يغير وجه ادارة مصر،ومن يستطيع الوصول الى ارقى منصب فى مصر،وهو رئاسة اكبر دولة مؤثرة فى الشرق الاوسط وميزان استقرارا العالم،وان يترك الشعب لجنة الانتخابات تعمل دون خوف او عدم ثقة،فالامر كله بيده فى اصواته ورغباته .
تحصين المادة 28 افضل بكثير للثورة ونجاحها،لاستقرار الوضع بعد انتخابات الرئاسة وتوفير الوقت،واى خلل الان بالمادة او الدعوة الى اسقاطها يعيد مصر الى نقطة الصفر،فلابد من اجراء اعلان دستورى جديد والاستفتاء عليه،وارى ان الافضل التركيز فى الانتخابات الرئاسية بوضعها الحالى خاصة انه يوجد اكثر من مرشح ينتمى للاحزاب او شخصيات ليست محسوبة ضمناً على النظام السابق،وفرصة اى من المرشحين تبدو قوية،وان كان عدم الاتفاق على عدد محدود من المرشحين قد يؤثر فى الجولة الاولى ويدخل احد اطرافها اما عمرو موسى او الفريق شفيق الاعادة مع مرشح اخر قد يكون ابو الفتوح او مرشح حزب الحرية والعدالة،او غيرهما،وبالتالى تصبح المنافسة طبيعية ومن يحظى برغبات المصوتين يستحق الوصول الى الرئاسة،فتلك هى الديمقراطية وقواعدها،مع الاهتمام بالنزاهة والشفافية،وربما قانون مجلس الشعب الاخير المتعلق بالفرز فى اللجان الفرعية وان يقتصر دور لجنة انتخابات الرئاسة على اعلان النتيجة النهائية فقط ،قانونا غاية فى الاهمية واهم من تعديل المادة 28 نفسها،بل القانون قد اصلح عيوب المادة من كثير من الغبار عليها،ووضعها فى مكانها الصحيح،وعلى اللجنة العليا الانتخابات ان تتماثل لهذا القانون الاخير ولا تمارس التكبر والالوهيه،لانه قرار من مجلس شعب الثورة المنتخب مباشرة من الشعب والذى يعبر عن رغية المصريين ككل،واذا رأت اللجنة ان القانون يمس صلاحياتها وتتمرد على دورها،باحداث اى قرارات او تعطيل لانتخابات الرئاسة،هذا قد يضع اللجنة فى محل الشك والريبة،ويجعلها شبهه لما تردد ان تود ان تقوم به،او تثبت على نفسها ما يقال من بعض التيارات من عدم نزاهتها،وتفتح الباب امام المعترضين عليها اكثر .
يصبح الحل المناسب بقاء المادة 28 ثابتة ومحصنة،وان تستسلم اللجنة العليا للانتخابات لقانون مجلس الشعب الاخير فى الفرز باللجان الفرعية،واستمرار العملية الانتخابية للرئاسة دون استبعاد لاى شخص اخر واقصد الفريق شفيق خاصة بعد قرار الادارية العليا بجواز الطعن على قرارات اللجنة،الا انه يعتبر غير ملزم ويحدث انشقاق اكبر وعدم استقرار،فدعونا نستمر ونستكمل اهم خطوة للثورة المصرية فى انتخابات الرئاسة،لان تلك الخطوة سوف يترتب عليها بقية الخطوات المكملة من تشكيل الوزارة الجديدة وانشاء الدستور .
---
الكاتب الصحفى والمحلل السياسى والاقتصادى
sarhansoliman@yahoo,com