من أول السطر توجس وتخوفات.. من "العليا للانتخابات"!!

كغيري من المصريين وتضامنا مع نبض ميدان التحرير تساروني الشكوك وتطاردني علامات الاستفهام حول تصرفات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والتي اتسمت بالتسلط والثيوقراطية والارتباك والتخيط وأصبحت "حاكمة بأمرها وسيدة قرارها" تفعل ما تشاء دون رقيب أو مراجعة.
ورغم تحفظنا علي ردود أفعال أولاد أبو إسماعيل لقرار استبعاد مرشحهم ورفضنا تماديهم في الاعتصام وتعطيل عجلة الحياة فإننا نتحفظ أيضاً علي قرار اللجنة الغريب والمفاجيء بقبول تظلم أحمد شفيق.. بشحمه ولحمه فقط ودون غيره وإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية الذي طالب به الشعب وأقره البرلمان واعتمده المجلس العسكري.
شواهد الواقع تؤكد أن اللجنة المحصنة بنص المادة "28" اللعينة من الإعلان الدستوري لا تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين بمختلف أطيافهم السياسية ولها مزاج يميل للتعاطف مع أذناب الماضي.. وعلي رأسهم "شفيق" صاحب مقولة أن مبارك مثلي الأعلي.. "شفيق وبس" الذي ثبت نسبه قولاً وفعلاً لمعشر الفلول.
خبراء القانون يؤكدون أن قرار العليا للانتخابات أو لجنة "سلطان" كان سقطة جديدة. وانتكاسة قانونية تضاف لسجلها الحافل. فهي جهة إدارية أعطاها الإعلان الدستوري قرارات محصنة ونهائية. ولكنها ليست قضائية. فهي لا تملك حين يعرض عليها أي قانون أن تقول به شبهة دستورية من عدمه. فذلك من اختصاص المحكمة الدستورية.
"العليا لرعاية الفلول" أو العليا لخدمة الفلول ألقت بنفسها في النيران المستعرة وأعطت الجميع مسوغات التشكيك والطعن في نزاهتها وحياديتها. وبدأ الجميع في حالة من التوجس من تزوير انتخابات الرئاسة خاصة بعد أن حددت منظمات بعينها من المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وعلي طريقتها الخاصة.. وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رفضها لتعنت اللجنة.
عفواً.. تصرفات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية مؤشر واضح علي توجهاته. والشعب يتخوف ويتوجس من تلك المقدمات الخاطئة التي ربما تقودنا لنتائج خاطئة.. والفرصة لا تزال سانحة أمام المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة لتصحيح المسار والخروج من تلك الأزمة.