«المركزى» يضع الإطار القانونى لتقليل «الكاش» وإلزام البنوك مدفوعات المحمول

أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى ونائب رئيس اتحاد البنوك، ورئيس المؤتمر أن هناك تعاوناً مثمراً بين البنوك وصندوق التمويل العقارى بما يحقق أهدافه فى دعم المواطنين، حيث زادت على 8 مليارات جنيه لتمويل محدودى الدخل، وهو الأمر الذى يحقق الشمول المالى، موضحاً أن بنوك الأهلى المصرى ومصر كان لها دور كبير فى دعم الاقتصاد، قاما بتقديم أوعية ادخارية ذات عوائد مرتفعة فى أعقاب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، ولكن فى نفس الوقت كان للبنك المركزى دور كبير باعتباره الرقيب فى الحفاظ على قوة البنوك، من خلال زيادة معدلات كفاية رأس المال الأمر الذى ساهم فى تقوية البنوك. جاء ذلك خلال مؤتمر الناس والبنوك الذى نظمه المركز الإعلامى العربى.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك نجح فى زيادة حجم القروض الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً لمبادرة البنك المركزى لأكثر من 12 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى مقارنة 2.5 مليار جنيه من عامين ونصف بعدد 85 ألف مستفيد. وأشار الإتربى إلى أن البنوك العامة كانت دائماً داعماً أساسياً للاقتصاد المصرى وقاما بنكا مصر والأهلى المصرى دائماً بدور صانعي السوق وذراعي البنك المركزى حيث تحملت هذه البنوك تكلفة شهادات العائد المرتفع ال20% والتى حملتها نسبة 24%.
وأضاف أن بنك مصر يستحوذ على المركز الأول فى تمويل مبادرة مشروعك بالتعاون مع المحليات بتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه بعدد 58 ألف عميل، ورتب قروض مشتركة خلال العام المالى الماضى بقيمة 141 مليار جنيه موضحاً أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى زيادة التدفقات الدولارية على الجهاز المصرفى ما ساهم فى قدرة البنوك على تدبير 120 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى نهاية يونيو الماضى.
وأشار إلى أن بنك مصر ضخ 750 مليون جنيه فى دعم المسئولية الاجتماعية العام الماضى، منوها بأن أرباح البنك شهدت تراجعاً العام المالى
الماضى بسبب ارتفاع تكلفة الشهادة 20% على البنك الذى طرحها البنك على مدار 16 شهراً بهدف امتصاص السيولة.
أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى وأمين عام المؤتمر أن الاقتصاد المصرى حقق نتائج إيجابية خلال العام المالى 2018 – 2019 بدليل تحسن معدل النمو ليسجل نحو 5.4%، كما أنه من المتوقع أن يرتفع بنهاية العام 5.6%، وتم تحقيق فوائض تقدر بنحو 12.8 مليار دولار، وارتفعت احتياطات النقد الأجنبى لتقترب من 45 مليار دولار فى ظل استقرار سعر الجنيه أمام الدولار وضبط سوق الصرف، مشيراً إلى أن القطاع المصرفى يتسم بمعدلات سيولة مرتفعة وقوة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات الاقتصادية المحلية والدولية، وأكد أن معدلات السيولة بالقطاع المصرفى تصل لنحو 5.1 تريليون جنيه، كما سجلت ودائع القطاع المصرفى نحو 3.6 تريليون جنيه، وبلغت إجمالى القروض الممنوحة من البنوك نحو 1.6 تريليون جنيه.
وأشار أبو الفتوح إلى أن تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية تم ترجمته فى قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية، وذلك بسبب تحسن البيئة التشريعية للقطاع ووضع مصر على نظام النمو الشامل، موضحاً أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويولى البنك المركزى اهتماماً كبيراً لدعم هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعوائد ميسرة تصل ل5%، و7% ليصل إجمالى ما تم ضخه لهذا القطاع من البنوك لنحو 111 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2018. مشيراً إلى أن البنك المركزى قام بتقديم ضمانة سيادية قدرها 2 مليار جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان بما يزيد نسب النمو والتمويل الممنوح لهذا القطاع بسعر عائد مميز.
قال أبو الفتوح: إنه تم زيادة حجم التمويل الممنوح ضمن مبادرة التمويل العقارى من 5 مليارات جنيه فى 2016 ل 10.4 مليار جنيه فى 2017، لتسجل 14.5 مليار جنيه فى يونية 2018 مشيراً إلى أنه تم إقرار أطر تنظيمية تحقق الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالى لخفض استخدام الكاش لتطوير نظم الدفع القومية، مؤكداً أنه عقب الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات تم الخروج بعدد من النتائج أبرزها الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة وطنية وسيتم إطلاقها فى ديسمبر المقبل، كما تم الاتفاق على تحفيز استخدام الهواتف المحمولة فى الدفع وخفض مصروفات استخدام المحمول فى التعاملات المصرفية بنسبة 50% لما تمثله من دور فى تحقيق الشمول المالى.
وأشار إلى نمو المدفوعات عبر الهواتف المحمولة حيث شهدت حسابات الهواتف المحمولة معدل نمو لتسجل 36 مليون جنيه فى يونيو 2018 موضحاً أنه تم الاتفاق بين جميع الأطراف المرتبطة لتحقيق هذه الأهداف وتم تطبيق رمز الاستجابة السريعة QRcode والذى سيحقق نقلة نوعية فى القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن عدد فروع الجهاز المصرفى تصل ل 4155 فرعاً، ونقاط البيع بلغت 73 ألف نقطة بيع، والصرافات الآلية سجلت 11.8 ألف ماكينة، والبطاقات سجلت 31 مليون بطاقة.
كشف المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى عن أن البنك المركزى يعكف حالياً على إعداد الإطار التشريعى والقانونى بالتعاون مع الجهات المعنية لتقليل استخدام الكاش، وذلك لعرض مشروع القانون على البرلمان بما يخص تنظيم أدوات الدفع والقبول الإلكترونى.
وأضاف: البنك المركزى يهدف لدعم التحول الرقمى فى مصر وذلك لتعزيز وصول الخدمات المالية والمصرفية التى تفتقر لتواجد البنوك، وذلك عبر تقديم خدمات الدفع الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة ليصل عدد المحافظ الذكية نحو 11.5 مليون حساب حتى سبتمبر الماضى. وأوضح حسين أن التحول الرقمى يتضمن العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق بأمن المعلومات والأمن السيبرانى، وهو الأمر الذى سيتم مواجهته عبر إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى. وأشار حسين إلى أن هذه القرارات تهدف لتقليل تداول الكاش وتحقيق الشمول المالى، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك عبر نشر التكنولوجيا الرقمية.
أشار إلى أن البنك المركزى قام بإصدار ضوابط جديدة للبنوك حول المحافظ الإلكترونية عبر الموبايل تنص على تحقيق البنوك نسبة نمو 30% فى محافظ الإلكترونية الهاتف المحمول كما ألزم المركزى أن يكون نسبة العملاء النشطة على استخدام محفظة المحمول لا تقل عن 10% من إجمالى المحافظ الإلكترونية للبنوك.