هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى: إستراتيجية البنك المركزى للشمول المالى تدعم التنمية المستدامة وتعزز الإصلاح الاقتصادى

* 9 مليارات جنيه نمواً فى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عام

أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى أن استراتيجية البنك المركزى فى الشمول المالى تسهم بقوة فى دفع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفساد ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، حيث تتيح الفرصة لكافة فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية ، بالإضافة إلى ان الشمول المالى يعزز الإصلاح الإقتصادى ، مشيرا الى ان البنك الاهلى يدعم بقوة الشمول المالى من خلال طرح منتجات جديدة تخاطب فئات المجتمع المستهدف وتشجيعها على فتح حسابات بنكية ، لاسيما الطلبة الى جانب الانتشار الجغرافى وتغطية كافة مناطق الجمهورية وثالثا الاهمتام بشكل كبير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار مبادرة البنك المركزى والتى يوليها البنك اهمية قصوى نظرا لاهميتها لدفع التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل .
واضاف رئيس البنك الاهلى فى حوار ل «الاهرام» - إن البنك يضع نشاط التمويل العقارى وخاصة الذى يستهدف فئات محدودى الدخل ضمن أولوياته حيث يحرص دائما على دعم تلك المحفظة من خلال منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم

وأوضح أن البنك الأهلى المصرى حصل على المركز الأول فى منظومة التمويل العقارى فى نهاية شهر مايو الماضى وذلك للشهر السابع على التوالى متفوقا بذلك على كل البنوك المشاركة فى تلك المنظومة .
وكشف عن وصول إجمالى القروض التى منحها البنك لمحدودى ومتوسطى الدخل إلى 3.6 مليار جنيه تم منحها لعدد 37800 مستفيد وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى المصري.
وأشار عكاشة إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة يعتبر أحد أهم آليات زيادة معدلات الشمول المالى كما أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى توسيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لأعمالها لتلبية الطلب المتزايد على المنتج المحلى كبديل عن الإستيراد بالإضافة إلى زيادة درجة إعتماد الشركات والمصانع على المنتجات محلية الصنع مقارنة بالفترة التى سبقت التعويم الأمر الذى ساهم فى زيادة معدلات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بل إنه ساهم فى زيادة معدلات الطلب على الإئتمان الخاص بهذا القطاع كما أن الإهتمام بالشمول المالى يساعد الدولة فى حربها على الفساد من خلال نشر وتعميم المدفوعات الإلكترونية . وأكد أن حجم محفظة SMEs بالبنك بلغت 44 مليار جنيه بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة بلغت 9 مليارات جنيه عن العام الماضى . وأشار عكاشة إلى أن البنك فى سبيل نشر ثقافة الشمول المالى وتقليل التداول النقدى بالسوق، الذى أتاح إمكانية سداد مصروفات الطلبة فى 16 جامعة الكترونياً باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية من خلال موقع البنك الإلكترونى على شبكة الإنترنت إلى جانب المنتجات الإلكترونية الخاصة بالشباب كالانترنت بانكنج والموبايل بانكنج بالإضافة إلى التوسع فى المحافظ الإلكترونية كخدمة الاهلى «فون كاش» .
وقال إن البنك لديه العديد من المنتجات التى تدعم الشمول المالي، وعلى رأسها حساب توفير المستقبل لجذب شريحة جديدة من الأفراد غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى حيث يتم فتح الحساب مجانا بحد أدنى 500 جنيه، كما يتم احتساب العائد على الحساب بدءا من مبلغ 3000 جنيه، ويتزايد العائد مع تزايد قيمة الرصيد بالحساب حتى يصل إلى 10.75%. ويمكن للعميل أن يختار دورية صرف العائد على الحساب، إما بشكل شهرى أو كل ثلاثة شهور، أو 6 شهور أو بعد عام.
وأشار إلى أن العائد السنوى بحساب توفير المستقبل يبلغ 9% على رصيد من 3000 جنيه إلى 100 ألف جنيه. فى حين يبلغ العائد السنوى على الرصيد بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، 9.75% ويرتفع العائد على الحساب إلى 10.75% لرصيد 500 ألف جنيه فيما فوق وينخفض العائد كلما قلت دورية صرفه، حيث يبلغ العائد الشهرى على حساب توفير المستقبل 8.25%، تزيد إلى 8.50% فى حالة صرف العائد كل 3 شهور، وترتفع إلى 8.75% مع صرف العائد مرتين فى العام ويوفر حساب توفير المستقبل، خدمة التأمين على حياة العميل مجانًا بحد أدنى 5000 جنبه وحد أقصى 100 ألف جنيه، حسب رصيد الحساب حيث يتم تعويض العميل فى حالة الوفاة بما يعادل رصيد الحساب للشهر السابق لوفاة.
واضاف عكاشة ان الاستثمارات، التى تم ضخها فى المشروعات القومية الكبرى التى تم الانتهاء من الجانب الاكبر منها ودخلت التشغيل، ساهمت بشكل كبير فى دفع معدلات النمو وتحريك الاقتصاد للخروج من مرحلة الركود والتباطؤ التى عانى منها لنحو 4 سنوات، حيث شارك عدد كبير من شركات المقاولات المصرية فى تنفيذها، ووفرت فرص عمل كبيرة ادت الى تراجع معدل البطالة، ولفت الى تناغم السياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى مع هذه السياسات الاقتصادية، مما ادى إلى تعظيم النتائج.
وقال عكاشة إن البنك لديه استراتيجية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد القومى وتوفيرالمنتجات المصرفية،وكذلك التمويلات للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وبما يتماشى مع المعايير والضوابط المصرفية، بفضل القاعدة الرأسمالية الضخمة للبنك، وانتشار فروعه.
وأوضح إن اجمالى الميزانية تجاوز 1.5 تريليون جنيه حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو 15% فى العام المالى 2018/2019 مشيرا إلى أن محفظة تمويل الشركات بلغت 350 مليار جنيه كما تجاوزت محفظة SMEs 44مليار جنيه بشكل مباشر وغير مباشر كما بلغت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك 42 مليار جنيه .