7.5مليار من «الأهلى المصرى» للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا

قدر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق حجم التسهيلات التى قدمها مصرفها للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بعد عام من مبادرة البنك المركزى بنحو 7.5مليار جنيه بعدد مشروعات يصل إلى 9200 مشروعا.
وساهم هذا التمويل بنصيب مؤثر فى زيادة حجم محفظة ال SMEs بالبنك ليصل اجمالى المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة من بداية المبادرة وحتى نهاية يناير الماضى بنحو 4ر30 مليار جنيه تم منحها لما يزيد عن 52 ألف مشروع وساهم فى نمو المحفظة بمعدل 41% فى القيمة وبمعدل 12% فى عدد المشروعات المستفيدة.
وأشار عكاشه إلى أن 77% من عدد المشروعات التى تم تمويلها فى نطاق شريحتى المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا حصلت على قروض تبلغ 3ر6 مليار جنيه بغرض التوسع فى انشطتها القائمة بما يمثل 84% من اجمالى التمويلات الممنوحة، وأن 23% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس، وأضاف بأن البنك تمكن من تمويل عدد6900 عميلا جديدا بقيمة – 5 مليارات جنيه بما يمثل 75% من اجمالى عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات الممنوحة، بما يعنى جذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل الأمر الذى يساهم فى تحقيق مبدأ الشمول المالى ويؤكد دخول المشروعات للعمل تحت مظلة القطاع الرسمى.
ونوه رئيس البنك الأهلى إلى ان التوزيع الجغرافى لعدد المشروعات الممولة فى نطاق الشريحتين وفى قيم التمويلات الممنوحة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى، حيث بلغت حصة محافظات الوجه القبلى 39% من عدد العملاء و25% من قيمة التمويلات فى حين بلغ نصيب محافظات الوجه البحرى 25% فى العدد و26% فى القيمة تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% فى العدد و13% فى القيمة، مشيرا إلى ان أنشطة المشروعات الممولة فى اطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعى والزراعى والخدمى والتجارى.
ويضع الأهلى المصرى حسب عكاشة نشاط اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته وأنه يحرص على دعم هذه المشروعات ومساندتها باعتبارها الوسيلة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم فى الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن دورها الفعال فى توفير سلع محلية ذات جودة عالية واسعار مناسبة تلبى احتياجات السوق بما يحد من استيراد السلع المثيلة ويقلل الطلب على العملات الاجنبية ويحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة.