البرلمان الجزائري على صفيح ساخن.. والإخوان يقاطعون انتخابات رئيس المجلس

تشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، صراعات داخلية بين أحزاب الموالاة ومنها حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري والحركة الشعبية الجزائرية، وطالت تلك الأزمة مجلس التشريع الوطني، مما أدي ذلك إلي مطالبة الموالاة سعيد بوحجة رئيس المجلس بالاستقالة من المجلس.
يأتي ذلك على خلفية إقالة سعيد بوحجة لسليماني بشير الأمين العام للمجلس، بسبب تسريبه معلومات حول نفقات بوحجة للخارج حول تلقيه العلاج.
ويعتبر سليماني بشير، أحد قادة جبهة التحرير الوطني" الحاكم"، ما أدي إلي انتفاضه جبهة التحرير الوطني، ومن ورائها الأحزاب
الموالية، وتم جمع توقيعات ضمت 351 نائبًا من أحزاب موالية للنظام للإطاحة لسعيد بوحجة.
ورغم أن المادة ال9 من النظام الداخلي للمجلس تنص على أنه يتم تعيين الأمين العام للمجلس، بموافقة هيئة المكتب، لكن المادة لم تحدد تنظيم عمليه الإقالة.
وبحسب مراقبين للشأن المحلي الجزائري، فإن عمليه مطالبة الموالاة لبوحجة بالاستقالة مخالفة للدستور والقانون، لافتين إلى أن الإطاحة برئيس البرلمان يهدد استقرار المؤسسات الوطنية، من بينها مجلس التشريع الوطني.
ولم تمتثل الموالاة لما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وقامت بتحديد جلسة الاربعاء الماضي لإنتخاب رئيس جديد للمجلس، رغم أن سعيد بوحجة الرئيس الشرعي لم يقدم مايفيد بأنه استقال من منصبه، وحتى الآن متمسك بمنصبه كرئيسًا للبرلمان.
وتمثل الرئيس الجديد للبرلمان في معاذ بوشارب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني "الحاكم".
ووصف محللون سياسيون أزمة البرلمان بأنها صراعات بين أحزاب الموالاة لاقتناص منصب رئيس البرلمان.
وخلف الصراعات التى يشهدها البرلمان، قيام بعض الكتل السياسية، بتجميد أنشطتها داخل البرلمان، من بينها مؤخرًا حزب جبهة القوى الاشتراكية"معارض"، فضلًا عن قيام جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في أحزاب "حركة مجتمع السلم-البناء الوطني"، بمقاطعة جلسة التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.