الجامعات.. كنوز على قائمة الانتظار

بعد إعلان الرئيس 2019 عامًا للتعليم

مصر تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق مستقبل تعليمى أفضل عبر برامج إصلاح «التعليم العالى والبحث العلمى»، باعتباره «مشروع أمن قومى»، فى الوقت الذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن «عام 2019.. عاما للتعليم»، فى مبادرة لاقت ترحيبا كبيرا من جميع فئات المجتمع.. والارتقاء بالتعليم العالى والجامعى يمثل خطوة البداية، لتطوير الفكر العلمى، وتشجيع وتحفيز المبتكرين ورعاية الموهوبين، كونهم بناة المستقبل وعماد الوطن وأساس التطوير فى أى مجتمع، وبالتالى إعطاء الدعم المستمر للابتكارات والاختراعات واحتضانها إلى أن تصل إلى منتج، يعزز خطوات الإصلاح للنهوض بشتى المجالات.
فى مصر، 127 ألف باحث فى كافة القطاعات.. 73.2% منهم حاصلون على درجة الدكتوراه، يواجهون حزمة من الصعوبات فى مجال الاختراعات الابتكارية- أبرزها البيروقراطية، وغياب التمويل، وضعف آليات التطوير والتحديث، مما تسبب فى هروب الكفاءات العلمية للخارج.
وإجمالى الكفاءات العلمية المهاجرة- حسبما يؤكد إحصاء صادر عن جهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- فإن 318 ألفًا فى الولايات المتحدة، و90 ألفًا فى إيطاليا، و70 ألفًا فى استراليا، و60 ألفًا فى اليونان، و40 ألفًا فى هولندا، و36 ألفًا فى فرنسا، و35 ألفًا فى بريطانيا، و25 ألفًا فى ألمانيا، و14 ألفًا فى سويسرا، و12 ألفًا فى اسبانيا، و10 آلاف فى كندا.
النائبة ماجدة نصر : تكاتف الجهود لتحقيق «الميزة التنافسية»
النائبة ماجدة نصر، ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قالت : لا شك أن الرئيس يولى اهتماما كبيرا بتطوير التعليم العالى، وهذا ما ننادى به دوما، بأن يكون ملف التعليم مشروعا قوميا، ووضعه على رأس الأولويات، وهو ما يتطلب تكاتف كل الجهود بدءا من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمؤسسات الجامعية والمجتمعية حتى أولياء الأمور، للمساهمة فى تنمية الوطن.
وشددت عضو لجنة التعليم- على إعادة النظر فى السياسة الحالية للتعليم الجامعى لكى تكون واضحة ومستقرة وهادفة، وتتواكب مع متطلبات تحقيق القدرة التنافسية، بما يصب فى صالح الطلاب والجامعات وأيضا الاقتصاد القومى، وهو ما يتطلب تجويد مخرجات التعليم الجامعى لتلبية رغبة القطاعين العام والخاص للحصول على نوعية متميزة من الخريجين، وأيضا فتح تخصصات ومجالات تتناسب مع قدرات الطلاب والطالبات ويتطلبها سوق العمل.
وأكدت عضو لجنة التعليم أن إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، كان بداية جديدة للباحثين، وخدمة الابتكار والتنمية المعرفية والنهوض بالمجتمع. منوهة أن البحث العلمى سيكون قاطرة مصر نحو العالمية.
وأشارت إلى أنه من المنتظر إصدار مشروع قانون هيئة الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، وكذلك قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الذى يجعل الطالب ملما بكافة أنواع المهارات فى مجالات عدة، كما أنه يركز على الجانب العملى أكثر من النظرى، وبالتالى يمكنه تنمية عقلية الطالب وبناء قدراته.
وأضافت : البرلمان تابع كل خطوات المنظومة التعليمية الجديدة خطوة بخطوة أثناء وضعها، لافتة إلى وجود عقبات تواجه العملية التعليمية، تتمثل فى كثافة عدد الطلاب فى المدارس، ونقص المقاعد، وتهالك معظم الأبنية التعليمية.
محمد عبد الفتاح: تعزيز ثقافة الجودة والتميز بداية التحديث
الدكتور محمد سمير عبد الفتاح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها : يؤكد على أهمية تحقيق عنصر الجودة فى المنظومة التعليمية الجامعية باعتبارها " خطوة ضرورية "، لتحقيق قدرة التميز على الجامعات المنافسة فى مجالات عدة، وهو ما يرتبط بالفكر الادارى المتطور، وأساتذة الجامعات الأكفاء، والموارد المالية، والمهارات التكنولوجية، والاعتماد على الحلول المبتكرة والمتطورة، والتنوع الثقافى والمعرفى، وتسهيلات التدريب العملى للطلاب، من أجل إعداد خريج يمتلك من المعارف والمهارات والقدرات ما يؤهله للعمل فى مجال تخصصه.
محمد المفتى: تحسين جودة التعليم ومضاعفة الإنتاج المعرفى.
الدكتور محمد المفتى، أستاذ المناهج وعميد كلية التربية بجامعة عين شمس الأسبق، أوضح على ضرورة العمل وفق استراتيجية لتطوير التعليم العالى، وبناء القدرات التنافسية لمواكبة سوق العمل، بما يضمن وجود قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، ومنتجة للمعرفة وقادرة على الإبتكار، لها مكانة دولية تدفع الاقتصاد القومى للتقدم المستمر، بما يحقق التنمية المستهدفة، ومضاعفة الانتاج المعرفى، وتحسين الجودة، ورفع مردوده فى التصدى للتحديات المجتمعية، فى ضوء حرص القيادة السياسية على الاهتمام بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية
بما يضمن نقل وتبادل الخبرات، وتطوير البحوث العلمية، والتوسع فى إرسال البعثات الخارجية لأساتذة الجامعات والأكاديميين، لتحقيق التكامل فى البناء الشامل للدراسين، والارتقاء بالمستوى العلمى والعملى.
شريف الدمرداش: منظومة البحث العلمى «مهترئة».. ومواردنا غير كافية للتطوير
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى : يرى أن منظومة البحث العلمى تحتاج إلى ثورة تغيير حقيقية يصحبها تدبير الموارد المالية اللازمة لتحويل مناهج الأكاديمية المتقادمة إلى معارف علمية متقدمة تواكب العصر والتكنولوجيا الحديثة، ويمكنها تحويل تلك المعارف إلى تطبيقات عملية، تخدم التطور الصناعى والخدمى، وتحقق التنمية المستدامة بمعناها الشامل الذى يشمل العنصر البشرى أولا، ثم الموارد المادية ثانيا.
وأوضح–الخبير الاقتصادى- أن بناء الامم يقوم على أكتاف المتفوقين دراسيا والباحثين، ومن هنا يجب تذليل الصعوبات والمعوقات التى يواجهونها، للاستفادة من قدرتهم الإبداعية والعلمية والعملية فى مجالى التخصص العلمى والاكاديمى، وتوفير مخصصات مالية مناسبة لاتمام العمل العلمى، مع توفير الدعم والتشجيع والتنسيق والتعاون على كافة المستويات الرسمية والدولية، وكذلك توفير التسهيلات الإدارية والمكتبية والمعملية المتطورة، من خلال إتاحة مصادر المعلومات الحديثة والمتقدمة، والالتزام بالقواعد العلمية والمكتبية فى البحث العلمى. لافتا إلى أن تطوير منظومة البحث العلمى ليست ببعيدة أو مستحيلة، لكنها تستدعى التوجيه نحو التعمق المعرفى والتجديد البحثى والحرص على التميز شكلا وأسلوبا ومضمونا.
كما وصف–الخبير الاقتصادى–منظومة التعليم الجامعى الحالية بأنها « مهترئة».. ولا علاقة لها بالابتكار والإبداع والريادة.. فالأستاذ الجامعى فى مصر أشبه بالموظف الحكومى، الذى لا يبذل أى جهد أو تجديد ليجعل ما يقوم به شىء ذا قيمة، كما أنه فقد التواصل مع المعرفة العلمية الحقيقية، والأجيال الشابة التى يتعامل معها، ناهيك عن أن المناهج الدراسية تلقينية لا معرفية، والفصول والمدرجات مكتظة بالالاف الطلاب، كما وأن الامتحانات لا تفرز طالبا مبدعا أو صاحب معرفة متخصصة، والمناهج تحتاج إلى تطوير، والإمكانيات المالية المخصصة غير كافية للتحديث والتجديد الشامل. مضيفا أن التطوير هنا لا يمكن أن يتم على يد أصحاب المصلحة فى بقاء الأوضاع على ما هى عليه.
عادل عامر: دعم الابتكار وتعزيز فرص الاستثمار لتنويع الاقتصاد.
الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، الخبير بالمعهد العربى الأوروبى، يرى: أن اهتمام الرئيس بالتعليم العالى والجامعى جاء فى وقت ه تمامًا، واصفًا المبادرة العلمية بأنها «جاءت لترفع قيمة العلم والعلماء فى مصر».
وقال : لا شك ان تطوير التعليم الجامعى وتعزيز مساهمة الجامعات فى تنمية المجتمع، هو « ضرورة قصوى»– وفق رؤى إبداعية واستراتيجيات فاعلة فى وقت يحتدم فيه التنافس على إنتاج المعرفة وتطبيقاتها المتعددة، وبالتالى تحويل دور الجامعات من مجرد جهة منح الشهادات العليا إلى قيادة عملية التنمية برمتها فى الدولة، ومن ثم تتحول المجتمعات المستهلكة للمعرفة وتطبيقاتها إلى مجتمعات منتجة للمعرفة، وتحفيز الاقتصاد والصناعة وقطاعات الإنتاج المتعددة.
واشار إلى أن الجامعات تمثل بيوت الخبرة وتضم علماء الأمة ونخب المجتمع، وهى الأقدر على الارتقاء بأدوارها، وبناء قدرات كوادرها واستدامة دورها فى خدمة المجتمع، بشرط مساندتها ودعمها لخططها العلمية، واستقلالية قرارتها الإدارية والمالية، مما يحقق التنمية المستدامة.
وأوضح أن إجراءات وخطط تطوير الجامعات تتطلب رؤية شمولية يمكن أن تساهم فيها جميع مؤسسات التعليم العالى وبشراكة وتنسيق مع قطاعات الدولة، كما توجد أدوارا تكاملية لوزارة التعليم العالى وأذرعها المتمثلة المجلس الأعلى للجامعات، والقبول الموحد، وصندوق دعم البحث العلمى، إلى جانب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالى، ومجالس أمناء الجامعات، بحيث ترتكز خطط التطوير إلى مبدأين أساسين.. هما : تحقيق متطلبات الاستقلال المالى والإدارى، والتقييم بهدف التطوير
وليس بهدف الرقابة والسلطة ومركزية الإدارة.
31 مبادرة طلابية تصنع المستقبل فى 5 مجالات
31 مبادرة توعوية قدمها طلاب وطالبات من 16 جامعة عريقة، تتضمن أفكارا خلاقة، ويمكنها صنع المستقبل، فى 5 مجالات هى : المجال الهندسى، والتعليمى، والصحى، والاقتصادى، والاجتماعى.
وحرصت كل جامعة على تقديم المبادرات الشبابية، وأهمها : مبادرة جامعة حلوان «فولها أخضر«، وجامعة بنها «مصر أولا»، وجامعة أسوان «علمنى»، وجامعة الفيوم «حياة إنسان»، وجامعة بورسعيد "أفضل حياة"، وجامعة بنها «لمسة خير»، وأيضا جامعة دمياط «وعى أفضل لحياة أفضل»، وكذلك جامعة قناة السويس «وطن لا نحميه.. لا نستحق العيش فيه»، أما جامعة الأزهر فقدمت مبادرة «صحتنا فى سياحتنا»، وجامعة عين شمس «منطقتى»، التى تهدف إلى تفعيل دور الشباب.
فى حب العلوم:
شاب مصرى يخترع "تكييف محمول" ثمنه 200 دولار فقط.. ويحصد 3 جوائز عالمية
لم يكن يتخيل ابن العشرين عاما والطالب بكلية الهندسة محمود المالكى، عندما قام باختراع
"الشمسية المكيفة" أن أعباء «نفقات التشغيل»، يمكن أن تحول دون تنفيذ حلمه البسيط، مثل آلاف المشاريع التى ينتجها طلبة الجامعات، وفى انتظار من يتبناها لتخرج إلى النور.
ويحكى المخترع العشرينى تجربته ل«الوفد»، قائلًا: التحاقى بكلية الهندسة ساعد كثيرًا فى تنمية مهاراتى وقدراتى الفكرية والإبداعية، لذلك قمت بتوظيف موهبتى وعلمى، فى عمل دراسة جدوى بشكل مبدئى، ونجحت فى الوصول للشكل النهائى لمشروع « الشمسية المكيفة « بعد 5 أعوام، من البحث والتجريب، حتى تحول لمنتج، واصفا مشروعه بأنه يشبه الطبق الطائر، وهو عبارة عن جهاز تكييف يغطى مساحة الشخص كليا أثناء السير فى الشوارع دون التعرض للشمس، ويتميز بأنه يسير أعلى الشخص بشكل غير ملموس، ما يوفر له الراحة، ويمكن وضع الاحتياجات الخاصة فيه، مثل الماء والعصائر وأدواته الشخصية، ويتم التحكم فيه وضبطه عن طريق « أبلكيشن» ويتم تحميله على الهاتف المحمول، ومزايا أخرى تتعلق بقلة التكلفة ودوام الجهاز دون عطل فهو فى متناول الجميع.
ويؤكد مبتكر الشمسية المكيفة: «اختراعى ناجح بنسبة 100%، وقد سجلته كأول براءة اختراع لمشروعى، والهدف منه هو خدمة البشرية والإنسانية وتقديم اختراعات يفخر بها الوطن».
وأضاف: «أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع» التكييف المتنقل «بنسبة 90%، كما حاولت التواصل مع المسئولين بالبحث العلمى والتعليم العالى والتعليم الفنى، ولكن دون جدوى، رغم أن المشروع لن يكلف الدولة شيئا، ولكننا سنوفر منتجا مفيدا ومربحا يمكننا تصديره وتوفير العملة الصعبة، ولم يكن لدى إلا الاتجاه للقطاع الخاص ورجال الأعمال، وأحاول إقناعهم بمشروعى لتنفيذه على أرض الواقع، منوها إلى أن تكلفة الجهاز بعد تصنيعه وتجميع مكوناته لا تتخطى ال 200 دولار، وهو رقم ضئيل بالنسبة للدول الآخرى التى سيباع فيها هذا المنتج.
وأشار إلى أن قدرة الجهاز على إصدار الهواء الساخن ليعمل كمدفئة فى فصل الشتاء وبالهواء البارد خلال الصيف، كما أن المشروع يعمل على أكثر من مصدر للتوليد، أهمها الطاقة الشمسية.
مؤكدًا أن المشروع فى حال تنفيذه وإنتاج الجهاز سيجد سوقا مفتوحا فى دول عديدة، سواء فى دول الخليج والتى تعانى من حرارة الشمس الحارقة فى فصل الصيف، وبالتالى فالجهاز سيكون مفيدا لها فى هذا التوقيت من العام، وفى المناطق الشمالية أيضا التى تتميز بانخفاض كبير فى درجات الحرارة وبالتالى.. فالجهاز سيكون مناسبا لمواطنيها فى موسم الشتاء، مما يدر بعوائد مالية هائلة على الاقتصاد القومى. داعيا إلى تشجيع المبتكرين الصغار على حب العلوم.
لافتا إلى أنه حقق 3 مراكز على مستوى العالم : مركز أول فى معرض أرشميدس روسيا، ومركز الثانى فى معرض سول بكوريا الجنوبية، والمركز الثالث بمعرض بانكوك بتايلند، كما أنه حصل على العديد من الميداليات والشهادات التقديرية لاختراعاته منذ صغره. ورغم الجوائز التى حققها، إلا أن الأضواء لم تسلط على اختراعه ولم تدعمه أى جهة.
أكاديمية البحث العلمى: 9 مبادرات علمية لخدمة المجتمع.. وقبول 1640 طالبا بجامعة الطفل 2018
شرين صبرى، المتحدث الاعلامى لاكاديمية البحث العلمى، قالت: أكاديمية البحث العلمى حرصت على إطلاق 9 مبادرات علمية عبر برامج متطورة، لرعاية «الشباب الموهوبين علميًا»، وتقديم الدعم لهم للارتقاء بمشروعاتهم، كما يتيح الفرصة للمستثمرين لترجمة الأفكار والأعمال إلى منتجات تجارية تستطيع المنافسة فى الأسواق المحلية والعربية والعالمية، وتساهم فى إيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة التى تواجه المجتمع فى المجالات المختلفة، بما يحقق التنمية المستدامة.
وأوضحت : اعتمدت الأكاديمية أسماء الطلاب المسجلين ببرنامج جامعة الطفل للعام الرابع (2018 – 2019)، وبلغ اجمالى الطلاب المقبولين 1640 طالبا فى جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا المشاركة فى البرنامج، والتى بلغ عددها 34 جامعة على مستوى الجمهورية، بعد انضمام الجامعة الصينية، والجامعة الفرنسية، وجامعة سوهاج، وجميع أسماء الطلاب المقبولين لكل المراحل السابقة والحالية.
وأشارت إلى أن العام الرابع لبرنامج جامعة الطفل هو استكمال لما حققه من نجاح وهو البرنامج الذى ترعاه وتموله الأكاديمية بحوالى 15 مليون جنيه، وبلغ اجمالى عدد الطلاب المستفيدين الملتحقين بالبرنامج 12.640 طالبا حتى الآن من المحافظات كافة، وذلك فى إطار دور الأكاديمية فى نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم واكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم علميًا فى مراحل مبكرة (ما قبل التعليم الجامعى).