البرلمان يشيد بموقف «الوفد» تجاه الفتنة الرياضية

كتب- محمود فايد:
أثارت الجلسة العامة للبرلمان، إثارة أزمة إشكاليات قانون الرياضة الجديد، وعدم تطبيقه بالشكل المنوط به، وتقاعس بعض الجهات عن تطبيقه، وتداخل بعض الصلاحيات بين الهيئات وبعضها البعض، حيث استشهد النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، بمقال الكاتب الصحفى، وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة «الوفد»، أمس المعنون ب: «اللهو الخفى فى الرياضة المصرية»، وذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، فى إطار استفساراته المتعلقة بما يحدث فى الرياضة المصرية، وعدم الالتزام بقانون الرياضة الجديد الذى صدر من قبل المجلس عام 2017.
أكد علاء عابد أن صحيفة «الوفد» من الصحف العريقة بالشارع المصرى، وتصدر صفحتها الأولى بعنوان: «اللهو الخفى فى الرياضة المصرية»، لا بد أن يتم النظر له بكل جدية، حيث هناك الكثير من بعض الهيئات تحاول إيقاع الدولة المصرية فى خلافات بشأن الرياضة، ومن ثم خلق فتنة ووقيعة، وهذا أمر لا بد من النظر له حيث إن الرياضة تجمع المصريين جميعا والشعب المصرى يهتم بها.
ولفت «عابد» إلى أن قانون الرياضة الجديد استهدف ضبط الأوضاع، لمثل الإشكاليات التى تحدث لإحداث الفتن فى الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن وزير الشباب والرياضة الحالى لا يستخدم هذه الصلاحيات، ويقول إنه ليس فى حاجة لها، متسائلا: «هل يضرب الوزير بالقانون عرض الحائط»؟ متابعا: «القانون عكفت عليه لجنة الشباب والرياضة لمدة عام، ونحن فى دولة مؤسسات، ولا بد من تفعيل القانون».
وحذر «عابد» من إثارة أزمات مع المؤسسات الرياضية العالمية، محملا وزير الشباب والرياضة المسئولية، كما حذر مما أسماه إحداث وقيعة وفتنة بسبب الصراعات والمشكلات أثناء التطبيق للقانون، مضيفا «الرياضة تجمع ولا تفرق»، موجها تساؤلاته لرئيس المجلس بشأن صلاحيات اللجنة الأوليمبية، وهل يوجد ما يتيح مساءلة أى من أعضاء المجلس دون الحصول على إذن من المجلس؟ وهل يجوز لوزير الرياضة عدم تطبيق القانون؟.
وتابع «عابد» قائلا: منذ إصدار البرلمان للقانون الخاص بالرياضة عام 2017 وهذا القانون يستخدم بشكل معين فى جميع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة، بمعنى أدق «مفيش صورة واضحة، وكل اللى بيتقال كوم واللى بيتعمل كوم تانى»، متابعا: «قانون الرياضة حينما صدر توقعنا أنه سيكون اداة مساعدة لإزالة المشكلات التى يواجهها قطاع الرياضة فى مصر.. وسيعيد الانضباط لهذه المنظومة، إلا أن الصلاحيات التى منها القانون، لم يرحب بها الوزير ذاته وضرب بها عرض الحائط، دون النظر لحجم المجهود المبذول من لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لإعداد هذا القانون.
ووجه «عابد» ثلاثة اسئلة لرئيس المجلس عن المسئول عن ادارة وتنظيم انتخابات الجمعيات العمومية بالأندية والهيئات الرياضية، مثلما تم النص فى القانون، وهل نشر اللوائح الخاصة فى الجريدة الرسمية أمر يضير المنظومة الرياضية فى شىء، والأهم هل يجوز توقيع عقوبات على أحد النواب أو سؤاله أو استدعاؤه فى «اشارة لزميله النائب مرتضى منصور» خاصة أن جريدة «الوفد» تعاملت عبر صفحاتها الأولى مع الأزمة الدائرة الآن بشكل يطرح عديدًا من التساؤلات.
يشار إلى أن مقال الكاتب الصحفى وجدى زين الدين تضمن أن المطلوب وعلى وجه السرعة وأد بوادر فتنة رياضية تلوح بالأفق داخل مصر وتهدد بكارثة لا تحمد عقباها، فهناك أطراف تنفخ فى نار
هذه الفتنة، وتصدر مشاكل للدولة المصرية، ولا تراعى الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد حاليًا من حرب ضروس ضد الإرهاب، ومن حرب من أجل التنمية، وإعادة بناء مصر الحديثة.
وأكد أنه بداية لا نتهم أحدًا بالخيانة أو عدم الوطنية، لكن ما يحدث الآن من نفخ فى الفتنة، يحتاج إلى وقفة دقيقة وحاسمة، متابعا: «ولدى قناعة كاملة بأن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة يمتلك من القدرات الكثير لوأد بوادر هذه الفتنة التى لا حمل للبلاد بها، ويجب على كل الجهات المختلفة المتعاركة فى الشأن الرياضى، أن تراعى ظروف الوطن وخطوات تأسيس الدولة الوطنية الجديدة التى يتم إرساء معالمها حالياً».
وواصل حديثه: «وعلى حد علمى إن الدكتور أشرف صبحى، يقوم حاليًا بمحاولات مستميتة لوقف أى اهتزاز للرياضة المصرية، أو تعرض سمعتها للخطر»، متابعا: «فتنة الرياضة خطيرة جداً، لأن هناك تشبعًا من الجماهير للفرق الرياضية، ولا قدر الله لو دبت ستكون العواقب وخيمة بين هذه الجماهير، وهذا يعنى تصدير مشاكل للدولة المصرية وهى فى غنى عنها تماماً.. ويجب على الجميع أن يتخلى تمامًا عن المنافع والمصالح الشخصية حتى نربأ بالبلاد عن حدوث أية فوضى أو فتنة رياضية.
وأضاف: لقد صدمنى تصريح خطير ورد على لسان هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية عندما قال: «أنا صاحب الصلاحيات الكبيرة بعد اعتماد قانون الرياضة الجديد ورفع الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة يدها عن الشئون والقرارات الإدارية لتصبح اللجنة الأوليمبية هى الأب الشرعى للرياضة، ومنذ ذلك الحين أصبح مبنى اللجنة الكائن فى هيئة استاد القاهرة هو أهم مبنى فى الرياضة».
وقال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادى الزمالك، إن مصر دولة قانون ولا بد من الاعتداد به، ومن ثم فإن القضية ليست قضية نادى الزمالك، وإنما قانون الرياضة الذى صدر من مجلس النواب رقم 71 لسنة 2017، حيث المادة الأولى من هذا القانون منحت الجهة الإدارية الإِشراف المالى والإدارى على كل الجهات التابعة لها ومنها اللجنة الأوليمبية.
وأكد أن القانون عندما سعى لإصداره المجلس كان يأمل فى تفعيل دور الجمعيات العمومية بدور محدد فى القانون، موجهًا تساؤله لرئيس المجلس: «هل يجوز التحقيق أو استدعاء عضو برلمان قبل الحصول على إذن من مجلس النواب من قبل اللجنة الأوليمبية»؟
ولفت «مرتضى» إلى أن اللجنة الأوليمبية من قبل الهيئات التى تشرف عليها الجهة الإدارية، وذلك وفق القانون، ولائحتها التى تعمل وفقها تم إصدارها بقرار من رئيس مجلس إدارة دون موافقة الجمعية العمومية الخاصة بها، بالإضافة إلى أن هذه اللجنة لم توفق أوضاعها وفق القانون خلال 3 شهور.
وأكد «مرتضى» أن القانون أعطى صلاحية واسعة لوزير الجهة الإدارية وهو الوزير أشرف صبحى، والجميع يحترمه ولكن لا
بد من تطبيق القانون حيث من صلاحياته أن يحل أى جهة تابعة له خالفت القانون، وهذا ما حدث مع اللجنة الأوليمبية، موجهًا سؤاله مرة أخرى لرئيس المجلس: «ما الجهة المسئولة والمشرفة على اللجنة الأوليمبية؟ وهل يجوز التحقيق أو توقيع عقوبة على نائب برلمانى دون الحصول على إذن مسبق من المجلس».
وقال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الرياضة عندما تم إقراره فى المجلس وصدر ونشر فى الجريدة الرسمية فإنه ينفذ وفق الدستور كقانون من قوانين الدولة المصرية، وعلى كل شخص وهيئة ومؤسسة وجدت فى الأراضى المصرية لا بد أن تطبق هذا القانون، ومن لم يلتزم بأحكام القانون فالدستور واضح باعتبار ذلك جريمة جنائية، هذا أمر واضح وضوح الشمس.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، ردًا على ما تمت إثارته فى اللجنة من قبل النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، والنائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، وعدم قيام الحكومة ممثلة فى وزير الشباب والرياضة بتطبيق قانون الرياضة بشكل واضح، حيث أكد «عبدالعال» أن القانون والاتفاقيات الدولية تمنح بعض الهيئات ممارسة الاختصاص، لا يعنى هذا أن هذه الهيئة تخرج من نطاق تطبيق القانون المصرى.
ولفت «عبدالعال» إلى أن هناك فرقًا فى استقلالية هيئة داخل الدولة، والاستقلال بهيئة داخل الدولة، لأن الأخيرة تعد كأنها دولة داخل الدولة، ومصر لن تسمح بوجود سلطة أخرى غير سلطة الدولة المصرية على كل الأنحاء، حيث الدولة المصرية تبسط سيادتها على كل من يوجد من أفراد وهيئات ومؤسسات على أراضيها، وهذه القاعدة هى الحاكمة للدولة المصرية.
وأكد «عبدالعال» أن من يدعى أنه مدعوم من هيئة دولية خارج نطاق القانون ليس له مكان على الأراضى المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية، والمسائل الفنية البحتة، وهذا منصوص عليه فى قانون الرياضة، حيث عرف اختصاص اللجنة الأوليمبية بالمسائل الفنية البحتة، مثل ممارسة الرياضة داخل الملاعب، والمسابقة والحكم، وقواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن القانون عرف الجهة الإدارية المختصة والمركزية، وهو الوزير المختص وما يتبعه، ودوره محدد فى الناحية الإدارية والمالية، وللتأكيد أقول: «النواحى المالية والإدارية وجميع الإجراءات المتعلقة بانعقاد الهيئات، وأى كلام خارج عن هذا النطاق يجعل القانون الجديد هو والعدم سواء».
فى السياق ذاته أكد «عبدالعال» أن تطبيق القانون وتنفيذه ضرورة، والمجلس لن يقبل بأى هيئة لا تطبق القانون وأى وزير يتقاعس سيساءل داخل هذه القاعة، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية مسائل فنية لا دخل لها بالإجراءات الإدارية والمالية، وعلى وزير الرياضة أن يطبق أحكام هذا القانون، والوزير هو الجهة الإدارية».
وفيما يتعلق بمحاسبة وتوقيع عقوبة على نائب فى البرلمان دون الرجوع للمجلس قال «عبدالعال»: «الحصانة يجب أن تحترم، ولا يجوز لأى عضو أن يتنازل عنها، والحصانة تستبق أى صفة أخرى ولا يجوز لأى جهة أن تسائله انطلاقا من هذه الصفة، قائلا: «أستاذ فى الجامعة وهو نائب لا يجوز إحالته لمجلس التأديب إلا بعد الرجوع للمجلس»، مشيرًا إلى أن الحصانة لتمكين النائب من أداء مهامه دون مضايقة، لذلك فإن لائحة مجلس النواب واضحة فى هذا الأمر، وهى حصانة موضوعية تستطيع أن تبدى ما تشاء من آراء وأفكار مع عدم الوصول إلى ارتكاب جريمة، وليس معنى أن لدى حصانة أن أشتم وأقذف وأسب.
وفيما يتعلق بضوابط النشر للوائح فى الجريدة الرسمية قال عبدالعال: «النشر واجب طبقا للقانون وكثير من الأحكام الدستورية أوجبت النشر فى القاعدة القانونية والغرض من ذلك شيوع العلانية، بحيث لا يدعى أحد الجهل بالقانون وكل الجهات التى لديها لوائح لا بد أن تنشرها».
واختتم حديثه بالقول: «اللجنة الأوليمبية واضح دورها الفنى ولا يجوز أن تخرج عنها، والجهة الإدارية تبدأ بالوزير وعلى الجميع معرفة حدود اختصاصه ولا يمكن أن يتجاوزه، وسنناقش هذا الأمر برمته فى لجنة خاصة، ولكن من حيث المبدأ أوضحنا الأمور أمام الجميع... ولا يجوز التدخل من اللجنة الأوليمبية ماليا أو إداريا فى أعمال أى هيئة من هيئات الرياضة».