خبراء: رفض جماعي لقرار إلغاء "الكشف المستعجل".. وتحسين الخدمة الصحية أولاً

أعلنت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، إلغاء الكشف المستعجل في العيادات والمستشفيات الخاصة، وذلك لأنه يتسبب في التمييز بين المرضي، كما أن إلغاءه يكون لحماية العلاقة بين الطبيب.
وفي هذا السياق أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، على رفضهم لقرار إلغاء الكشف المستعجل، مشيرًا إلى أنه من الصعب تنفيذ هذه القرارات على الأطباء مالكي العيادات الخاصة حيث أنهم يلجأون إلى الكشوفات المستعجل فى الحالات الحرجة فقط، وذلك بسبب قلة الخدمات الصحية داخل المستشفيات العامة.
وفي هذا الصدد رفض الدكتور سمير علي توني، عضو مجلس نقابة الأطباء، هذا القرار لافتًا إلى إنه يجب على وزارة الصحة الاهتمام بالمستشفيات وعجز الاطباء بداخلها، وليس الاهتمام بالكشف المستعجل والمتأخر.
وأشاد "التوني"، أن كافة الأطباء يستخدمون الكشف المستعجل فى الحالات الحرجة فقط، مشيرًا ألى أن المستشفيات الحكومة
لا تستقبل الحالات الطارئة ولذلك يلجأ المريض إلى الكشف المستعجل.
وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء، من وزارة الصحة رفع كفاءة المستشفيات الحكومية، بحيث يجب موزانة بين القطاع الخاص والقطاع العام بالخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، قائلا" لو زاد الاهتمام بهذه المستشفيات اجبارى هخفض الكشف ل 10 جينة" .
وأشارت النائبة سماح سعد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هذه القرارات متسرعة وغير مؤهلة للتطبيق العملي وتحتاج إلى دراسات عديدة كي تُنفذ.
وأوضحت" سعد"، أنه من الصعب تنفيذ هذه القرارات على الأطباء ملكي العيادات الخاصة، لافتة إلى أنه لن تكون هناك استجابة فى تنفيذ القرار، لا من جانب الأطباء ولا حتى من جانب المرضى.
أضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن السبب وراء ارتفاع
كشوفات الأطباء في العيادات الخاصة بسبب قلة الأجور داخل المستشفيات الحكومية، مؤكدة على أنها موافقة على تقديم ايصال بقيمة الكشف من قبل الطبيب ولكن دون التحكم في أسعار الفيزيتا.
وتابعت:" إلغاء الكشوفات المستعجلة ليس لها علاقة بالحالة الإنسانية أو المادية للمريض فهناك مستشفيات يكون الكشف بداخلها بمبالغ بسيطة لكى يتوجه غليه المرضي الغير قادرين".
ومن جانبه، قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية في البرلمان، أن قرار الغاء الكشف المستعجل من العيادات الخاصة غير موفق، مشيرًا إلى أنه من الأفضل الانتباه للخدمة الصحية داخل المستشفيات الحكومية ثم البحث عن العيادات الخاصة.
وأوضح"المشد"، أن الطبيب يلجأ في كثير من الأحيان إلى الكشف المستعجل بسبب ضغط عدد المرضي على العيادات الخاصة، لافتًا إلى أن المريض هو متخذ القرار في هذا الأمر فهو المستفيد الأول والأخير.
وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، من وزارة الصحة توفير الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية وخاصًة استقبال الحالات الطارئة التي تحتاج إلى التواجه السريع إلى الكشف، منوهًا إلى أن المريض يتوجه إلى الكشف المستعجل بسبب عدم توفير رعاية صحية سريعة داخل المستشفيات العامة.