السجن 10 سنوات لرئيس شركة النيل للطرق والكباري بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة عابدين بعابدين، بالسجن 10 سنوات لرئيس شركة النيل للطرق والكبارى ورئيس قطاع شرق الدلتا بتهمة تلقى رشوة .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى بعضوين المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلاب ، وسكرتارية مجدى جبرئيل.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال أشرف محمد أحمد عطية رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والعضو المنتدب لها وأحمد محمد عبدالقادر مدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، للمحاكمة الجنائية لتقاضيهم مبالغ مالية وهدايا بلغ إجمالها 250 ألف جنيه من أحد المقاولين
يدعى سامي عبدالحميد خطاب مقابل إسناد مشروعات من باطن الشركة وسرعة صرف المستحقات المالية عنها، علي سبيل الرشوة.
وكشفن التحقيقات أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أفادت طلب الاول مبالغ مالية وهدايا رشوة، بالإضافة إلى تسجيلات هاتفية جاءت باذن من نيابة أمن الدولة للمتهمين، الثلاثة علي إسناد مشروعات من باطن الشركة لشركة الراشي مقدما إياه على غيره من المقاولين، وان يقوم الثاني باستلام تلك الأعمال دون تعقيب عليها.
وأوضحت التحقيقات التي رأس فريق التحقيقات فيها المستشار محمد
وجيه المحامي العام، إقرار الراشي سامي عبدالحميد خطاب باتفاقه مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الواقعة وأدائه لهم مبالغ نقدية وعطايا عينية بقيمة 250 ألف جنيه تقريبا منها هواتف محمولة وأحذية وتجديدات بشقة المتهم الأول رئيس الشركة.
وكشفت التحقيقات ان تسبب في انفاق الشركة مبلغ 7 ملايين جنيه خلال مدة لم تتجاوز خمسة أشهر رغم تعثر الوضع المالي للشركة وعدم صرفها مستحقات مالية لغيره من المقاولين، وأن الراشي متهم بالتنقيب عن الآثار في المناطق التي يسند له فيها أعمال حفر حيث ينتقي المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية ويقوم بأعمال التنقيب فيها إلا أن أعمال التنقيب قد أوقفت لقيام المتهم بقطع كبل اتصال خاص بالقوات المسلحة في تلك المنطقة الأمر الذي أدى لوقف نشاط المتهم غير المشروع.