افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الإثنين، والمنتظر أن تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. وجاء الهدف من القانون أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ حاجة ملحة وخاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك أو من غيرهما من قلة التمويل المتاح أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وكذا تمويل ودعم الباحثين ومن ثم كان التفكير في إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 . وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الإدارة المحلية ، انه انطلاقا من اتجاه الدولة للاضطلاع بدورها المهم في إطار تشجيعها ومساندتها للتعليم والمعلمين، وإعمالاً للنصوص الدستورية التى أولت التعليم والمعلمين اهتماماً خاصاً بإفرادها لأحكام ونصوص ترنو إلى تحسين العملية التعليمية والقائمين عليها من معلمين ومعلمات كليهما معاً. كما أولت نصوصاً أخرى عناية خاصة بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل، ومن سوف يتحملون المسئولية والعبء الرئيس في قيادة الوطن نحو الأمن والرفاهية والاستقرار، الأمر الذى يؤدى إلى حتمية ووجوب الاهتمام بفئتى المعلمين والشباب، وهو ما يتعين معه إعطاء عناية واهتمام تشريعى على وجه الخصوص لفئة شباب المعلمين والمعلمات، وانطلاقا من هذا الهدف الأسمى رؤى تعديل بعض نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وذلك حتى تستطيع الدولة الوفاء بمتطلباتهم واستحقاقاتهم.
