قال المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الاحوال الشخصية تم اللجوء فية لما هو مستوجب دستورياً حيث تم اتخاذ رأى الازهر بأعتباره مسألة دينية بأعتباره المرجعية الدينية طبقا للمادة 7 فى الدستور المصرى. وأوضح"ابوشقة" خلال حوارة مع الإعلامية ايمان الحصرى مقدمة برنامج"مساءdmc"اليوم الاحد،أنه اذا كانت المسئلة تتعلق بأمر فنى أو تخصص يتم الرجوع للمتخصص مثال ماحدث طبقا للمادة 185 تم اتخاذ رأى المجلس القومى للأمومه والطفولة والمجلس القومى للمرأة والقومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية. وأشار رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن الرأى الدين ملزم إنما رأى المتخصصين فى مجال معين غير ملزم لكن يجب أن نلجئ الية .