قامت شركة "نجوم ريكوردز"، برفع دعوى قضائية ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما، وحصولها على مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه مقابل تنفيذ الألبوم الجديد، ولكنها حصلت على الأموال، وقامت بمنح الألبوم لشركة إنتاج أخرى، كما أن الشركة قامت بمخاطبتها بشكل ودي من أجل قيامها برد هذه الأموال، إلا أنها لم تفعل ذلك على مدار الفترة الماضية. وتقدم محامي الشركة برفع دعوى قضائية تحمل 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، أكدت على أن التعاقد الذي تم بين الشركة المنتجة عام 2013 والمطربة شيرين عبد الوهاب، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو "أنا كتير" والذي تم طرحه في عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين آخرين عام 2016/2017 وآخر عام 2017/2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن المعلن إليها امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين. وعلى أثر ذلك تم مخاطبة المطربة بأكثر من مكاتبة وبتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم بباقي بنود العقد، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بمكاتبات بأنها تريد حل النزاع ودياً، ولكنها لم تلتزم أيضًا، ونظرًا لتعنتها في تنفيذ التزاماتها ارتأت الشركة حفاظاً على أموالها إنهاء التعاقد ودياً وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجاري، وتحرر عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه وتضمن البند الثاني "محل العقد" إنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع الفنانة المؤرخ في 13 مارس عام 2013، والذي بين أن الإنهاء راجع إلى ظرف يخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث على التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتي وصلت إلى 4 ملايين و750 ألف جنيه فقط لا غير. ولكن عادت المطربة مرة أخرى وامتنعت عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما دفع الشركة إلى إنذارها بتاريخ 17/7/2018، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 30/7/2018، بضرورة وتنفيذ واحترام بنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة. وجاء الطلب في الدعوى القضائية كالتالي: 1- إلزام المطربة شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ وقدره 4 ملايين و750 ألف جنيه، ما تم سداده دون وجه وفقًا لما هو ثابت بعقد الإنهاء والفسخ المؤرخ 4 يناير 2018. 2- إلزامها بالفوائد القانونية لمبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه من تاريخ سداد تلك المبالغ إلى المدعى عليها وحتى تمام السداد. 3- إلزام المعلن إليها بدفع مبلغ وقدره مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي نتيجة إخلال المعلن إليها بالتزاماتها، مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
