بالمستندات| شركة النيل تقاضي شيرين وتطالبها برد 4 ملايين و750 ألف جنيه

أقامت شركة النيل للإنتاج الإذاعي دعوى قضائية ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك لإخلالها بتعاقدها مع الشركة، والذي كان ينص على إصدار ثلاثة ألبومات غنائية، بداية من عام 2014 بطرح ألبوم غنائي كل عام.
ووكلت الشركة المصرية مكتب محاماة خاص من أجل مقاضاة الفنانة واسترداد حقوقها المالية، التي تقاضتها دون وجه حق ولم تردها على حسب الإنذار الموجهة لها.
بداية القصة تعود إلى 13 من شهر مارس من عام 2013 حينما أبرمت شركة النيل عقدا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب لإنتاج ثلاثة ألبومات غنائية يتضمن عدة بنود أهمها استغلال الشركة لصوت وأداء شيرين بشكل حصري لمدة 3 ألبومات غنائية يتضمن كل ألبوم 10 إلى 12 أغنية.
وسددت الشركة قيمة العقد بالكامل لشيرين عبد الوهاب، وذلك قبل تنفيذها كامل الاتفاق، حيث دفعت لها مليونين و700 ألف في عام 2013 ومليون و950 ألف جنيه، في عام 2014 أي وصل لشيرين في تلك مدة 4 ملايين و750 ألف جنيه مصري.

"النيل" تطالب المطربة بدفع مليون جنيه أضرار أدبية ومالية
رغم استلام شيرين لقيمة التعاقد بالكامل والذي بموجبه تنفذ 3 البومات غنائية إلا أنها لم تسلم الشركة إلا ألبوم واحد وهو "أنا كتير" الذي طرح عام 2014/2015 وألبوما عامي 2016/2017 و2017/2018 لم يتم تسليمهم لأسباب تخصها هي وليس الشركة المنتجة دخل فيها ونوهت الشركة في إنذارها بأنها طالبتها أكثر من مرة بتقديم الأغنيات إلا أنها لم ترد.

شيرين أخلت بتعاقد مع الشركة وتهربت من إكمال تعاقدها
وخاطبت الشركة شيرين رسميا أكثر من مرة منها في 15 يوليو من عام 2016 والاول من مارس عام 2017 والثاني من مايو عام 2017 و25 من يوليو عام 2017 من أجل تنفيذ التعاقد بينهم، إلا أنها ردت على الشركة وطلبت فسخ التعاقد بالتراضي، فطلبت الشركة من شيرين تسوية الأمر ماليا ورد قيمة التعاقد التي حصلت عليها وهي 4 ملايين و750 ألف جنيه إلا أن شيرين، وعلى حسب الإنذار القضائي الذي تم تقديمه، تهربت من الدفع ما أدى إلى تقديم الشركة إنذار في 16 من شهر يوليو الماضي على يد محضر.
وعلى أثر ذلك تقرر إقامة الدعوي القضائية بين شركة النيل للإنتاج الإذاعي وشيرين عبد الوهاب يوم الأربعاء المقبل الموافق السابع من شهر نوفمبر المقبل أمام الدائرة 5 استئناف اقتصادي بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك لإلزامها بسداد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه مصري قيمة التعاقد وإلزامها بدفع الفوائد القانونية للمبلغ، بالإضافة إلى إلزامها بدفع مليون جنيه تعويض مادي وأدبي لإخلالها بالتعاقد.