وزير التموين: لن نسمح لضعاف النفوس بالتلاعب بالأرز المحلى

كتبت- جيهان موهوب:
كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية عن وجود بعض العناصر من ضعاف النفوس يريدون رفع أسعار الأرز على المستهلك ولن تسمح الحكومة بذلك وسيتم محاربة تخزين الأرز لأنه يهدف الإضرار بالسوق المحلي..
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اول من أمس بديوان عام الوزارة، أن الدولة لم تفرض جباية للأرز، ومع ذلك منعت تصديره الى الخارج، مؤكدا أنه لا يوجد سباق بين الحكومة والقطاع الخاص فى الحصول على الأرز المحلى.
وقد تم تسعير الأرز بالتعاون بين وزارة التموين والزراعة بنحو 4700 جنيه للطن بما يحقق للفلاح أو المزارع نحو 10 آلاف جنيه أرباحًا للفدان.
وأوضح أن الوزارة تسعى للحفاظ على أسعار الأرز فى السوق بين 8 و8.5 جنيه للكيلو، مضيفاً أن أى ممارسات الضغط على الحكومة لزيادة أسعار الأرز لن تفيد.. مؤكدا أن أى ممارسات تهدف إلى تخزين الأرز لزيادة
أسعاره دون جدوى.
وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع أى ممارسات احتكارية.. موضحا أنه تم تسليم 10.500 آلاف طن وبالنسبة الأرز الأبيض توجد تعاقدات بكمية 38 الف طن لصالح هيئة السلع التموينية.
وأضاف المصيلحى، أن الوزارة قد تلجأ إلى استيراد الأرز ولكن وفقا لمعايير مهمة أهمها مقاربة الأرز المستورد المحلى، موضحاً أن الهند والصين لديهما أرز مقارب فى مواصفاته للأرز المصرى، وكذلك أمريكا يماثل الأرز المصرى بالضبط لكن أسعاره عالية.
وأشار المصيلحى، إلى أن احتياطى السلع الاستراتيجية تكفى 4 أشهر... القمح 4 أشهر والسكر يكفى حتى 3,5 شهر والزيت 3.2 شهر.
ولفت الوزير إلى وجود احتياطى من اللحوم البيضاء يكفى 6 اشهر ووجود تعاقدات للحوم تكفى لنهاية 2019
وفيما يتعلق بمنظومة البطاقات أكد الوزير، أنه لم يتم
حذف عشوائى لأى بطاقة تموين، أو أى فرد يستحق الدعم عشوائياً.. موضحاً أنه يتم إيقاف البطاقات ذات البيانات الخاطئة أو حذف المسافرين.
ونوه بأن هناك نحو 470 ألف بطاقة سارية بدون بيانات أو أرقام تليفونات مسجلة لأصحاب هذه البطاقات، مشيراً إلى أن أى بطاقة ستظل بياناتها خاطئة حتى 8 نوفمبر 2018 سيتم إلغاؤها، وسيضطر أصحابها إلى التقديم للحصول على بطاقة جديدة وفقا للمعايير الجديدة للانضمام إلى منظومة الدعم.
وكشف المصيلحى، عن بعض شروط استحقاق الدعم التى ستعلن عنها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية قريبا لبقاء المستحقين تحت مظلة الدعم أو سيتم استبعادهم.
وأوضح الوزير انه من يتحصل منه ضريبة قيمة مضافة أكثر من 500 ألف فى السنة، أو من يعلم أولاده فى مدارس دولية/ أو يمتلك سيارة آخر موديل لا يستحق الدعم.
وعن مشروع جمعيتى، أكد المصيلحى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية، بنحو 1300 منفذ ونسبة 60% منها فى محافظات الصعيد، والباقى فى محافظات الدلتا ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية بنهاية العام الحالى.
وأضاف الوزير، أن المناطق اللوجستية ستمثل مستقبل التجارة الداخلية فى مصر لما تمثل من أهمية كبيرة فى تنظيم التجارة الداخلية.