سيناء.. أرض النصر

تخوض معركة مستمرة من انتصار أكتوبر إلى دحر الإرهاب

آلاف المصريين قدموا أرواحهم فداء لها قبل 45 عاماً، وهى تستحق، وملايين المصريين على استعداد لتقديم أرواحهم دفاعاً عنها، وهى تستحق.. وكل المصريين يحملون لها عشقاً طاغياً ويعتبرونها أرضاً للعزة والشرف والكرامة والكبرياء.
سيناء قطعة غالية من أرض مصر، ارتوت رمالها بدماء الشهداء فأنبتت حرية وكرامة.. هى ليست فقط صمام الأمان الشرقى لها، ولكن بحكم تاريخها وجغرافيتها وطوبغرافيتها العسكرية أصبحت تمثل أهمية خاصة لمصر والمصريين جميعاً، فهى مهد ومعبر الرسل من وإلى مصر، وكذلك هى مصدر التهديد الأكبر لها منذ عصر الهكسوس وحتى الإرهابيين «تتار العصر».
لذلك كانت سيناء وستظل هى الألم الذى هدد حياة مصر لسنوات بعد أن احتلتها إسرائيل فى يونيو 1967 وحتى تم تحريرها بعد حرب أكتوبر 1973، وهى الأمل الذى ستحيا عليه الأجيال القادمة، فبعد أن كانت مدخلاً للغزاة، ستصبح هى السبيل لرقى مصر الاقتصادى بعد تحريرها من الإرهاب، حيث إن تنميتها تعتبر الحل السحرى لنقل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاديات الدول الكبرى، فرغم أن مساحتها التى تقدر ب600 ألف كيلو متر لا تمثل سوى 6% من أرض مصر، إلا أنها تضم الكثير من الثروات التى لو حسن استخدامها لأحدثت نقلة فريدة للاقتصاد المصرى كله، ومشروعات التنمية التى من المخطط القيام بها فيها ستدفع عجلته إلى الأمام، وبما أننا بصدد الاحتفال ال45 بنصر أكتوبر المجيد، فمن سيناء يبدأ الاحتفال، خاصة أن العمليات العسكرية تسير على قدم وساق لتحرير سيناء من الإرهاب الذى يقف حائلاً أمام مشروعات التنمية التى ستنقذ سيناء من نار الإرهاب والأطماع الصهيونية فيها، وتنقلها إلى جنة التنمية والتعمير.
جمال حمدان كتب فيها ملحمة عشق
بوابة مصر الشرقية.. معبر الرسل والغزاة أيضاً!!
إذا كانت الحضارة المصرية عمرها يتخطى 7 آلاف سنة، فسيناء شاهد على مراحل تطور هذه الحضارة، فقد كانت هى البوابة الشرقية التى عبرتها جيوش الغزاة عند دخولها لمصر فى عصور الضعف، وكذلك كانت شاهدا على طردهم شر طردة منها فى عصور القوة، كما أنها كانت المدخل الذى دخل منه أهل يوسف إلى مصر، والمخرج الذى ورده موسى وأهله خروجاً منها، وهى أيضاً ممر العائلة المقدسة إلى مصر، ومعبر الجيوش العربية إليها إبان الفتح الإسلامى، ولما لهذه الأهمية التاريخية لسيناء فقد اولاها المصريون أهمية خاصة طوال التاريخ.
يذكر المؤرخون أن أول ذكر لسيناء فى التاريخ المصرى القديم كان إبان غزو الهكسوس لمصر، حيث دخلتها قبائلهم من الجهة الشرقية إلى أن تمكن أحمس من طرهم من مصر بعد حروب طويلة راح قبله فيها والده الملك سقنن رع وشقيقه كامس، ولما أحس أحمس بخطورة هذه البوابة الصحراوية المكشوفة على أمن مصر، قام بمطاردة فلول الهكسوس فيها حتى تمكن من تشتيتهم والقضاء عليهم لتأمين حدود مصر الشرقية.
وعندما قرر الملك تحتمس الأول إنشاء أول امبراطورية عرفها التاريخ القديم اتجه بجيوشه إلى سيناء ومنها لبلاد الشام، وبعد انحسار الامبراطورية المصرية فى آسيا نتيجة ضعف ملوك الأسرة ال18، وقيام الحيثيين بالاغارة على حدود الامبراطورية المصرية فى آسيا، فعبرها الملك رمسيس الثانى فى حروبه لتأديبهم حتى قضى عليهم فى معركة قادش عام 1274 قبل الميلاد.
كما كانت سيناء هى المعبر الذى اجتازته الجيوش الفارسية للاستيلاء على مصر عام 525 قبل الميلاد، كما دخلها الإسكندر الأكبر بجيوشه غازيا لمصر، كما كانت هى الطريق الذى اتبعته الجيوش الإسلامية عند فتحها لمصر، مرورا بالفرما (بورسعيد) ثم الدلتا، وعندما حاولت الجيوش الصليبة اخضاع مصر عام 1117 ميلادية حاولوا دخولها عن طريق سيناء إلا أنها استعصت عليهم، وعلى رمالها أيضاً تحركت جيوش صلاح الدين للقضاء على جيوش الصليبين فى موقعة حطين عام 1187 ميلادية، لتكون سيناء هى المعبر لتحرير بيت المقدس بعد سنوات طويلة من الاحتلال الصليبى لها.
كذلك بعد أن نجح التتار فى اجتياح بغداد عاصمة الدولة الإسلامية وتدميرها ودخول بلاد الشام وتهديد البوابة الشرقية لمصر خرج الملك المظفر سيف الدين قطز عبر سيناء لملاقتهم ودحرهم فى موقعة عين جالوت.
كما عبرها نابليون بونابرت لفتح عكا إبان الحملة الفرنسية على مصر عام 1799 ميلادية، ومنعته حصونها ليعود لمصر مرة اخرى عبر سيناء، حيث فقد عدد كبير من جنوده فى صحرائها وهو ما عجل بخروج حملته من مصر عام 1801.
كما كانت سيناء أيضاً هى معبر الجيش المصرى بقيادة إبراهيم باشا إلى فلسطين لمد امبراطورية محمد على إلى الشام والأستانة عام 1831.
كما شهد التاريخ المعاصر محاولات انجلترا وفرنسا وإسرائيل للسيطرة على سيناء وقناة السويس منذ العدوان الثلاثى عام 1956، ثم نكسة 1967، حتى تم تحريرها على يد قواتنا المسلحة فى 6 أكتوبر 1976.
ولم تكن الأهمية العسكرية وحدها هى أهم ما يميز سيناء فقد كان لها أهمية دينية أيضاً تتمثل فى كونها الطريق الذى سلكه سيدنا إبراهيم عندما جاء مصر بحثا عن مراعى أجود، ثم سلكها من بعده سيدنا يوسف عند دخوله مصر بعد أن عثرت عليه القافلة ليشتريه عزيز مصر منها، وهى أيضاً الطريق الذى سلكه أخوته بعد ذلك ليدخلوا مصر فى قوافلهم، ودخل منه سيدنا يعقوب وآله حينما طلب منهم يوسف أن يأتوا إلى مصر.
كما أنها الطريق الذى سلكها موسى هاربا إلى مدين وعائدا إلى مصر وبها البقعة المباركة التى تجلى فيها الله تعالى إلى موسى، ومنها خرج اليهود من مصر بعد أن فرق الله لهم البحر فارين من فرعون.
كما انها الطريق الذى سلكته العائلة المقدسة عندما أتت إلى مصر هرباً من اضطهاد اليهود لهم فى فلسطين، كذلك كانت هى الطريق الذى سلكته القوات العربية عند الفتح الإسلامى لمصر، ولذلك تضم سيناء آثار إسلامية ومسيحية ويهودية مما جعلها ملتقى للأديان السماوية الثلاثة.
ولا تقتصر أهمية سيناء على هذا فقط بل إنها تتمتع ببعد استراتيجى خطير حيث تعتبر إقليم فصل ووصل بين قارتى آسيا وأفريقيا وفقا لما ذكره الدكتور جمال حمدان فى كتابه شخصية مصر، واصفا إياها «بترومبيل مصر» حيث اجتاحها كل الغزاة عند دخولهم مصر عدا القلة النادرة، ومن يستطيع التحكم فيها يمكنه الدخول إلى الدلتا بسهولة ومنها للقاهرة، كما أن معارك سيناء فيما بعد حرب 1967 أوضحت استخدام إسرائيل لسواحل سيناء الغربية كقاعدة للانطلاق وتهديد ساحل خليج السويس مباشرة، المعروف بهجوم إسرائيل على الجزيرة الخضراء، وتهديدها للزعفرانة والسخنة خلال حرب أكتوبر، كما أن شرم الشيخ بصفة أساسية تعد المفتاح الاستراتيجى لمثلث شبه جزيرة سيناء، حيث تتحكم تماماً فى كل خليج العقبة، خروجاً ودخولاً من خلال مضيق تيران، لذلك كانت سيناء على مر العصور مطمعا للقوات الغازية حتى أولتها مصر مؤخرا الاهتمام الذى تستحق.
من اتفاقية هرتزل حتى الوقت الحالى: أطماع الصهاينة.. لا تزال مستمرة
كانت سيناء وما زالت مطمعاً صهيونياً، فمنذ سنوات طويلة وهم يجدونها بديلاً مناسباً للفلسطينيين للإقامة فيها لتخلو لهم فلسطين كاملة، لذلك فمذ سنوات طويلة وهم يحاولون خلق هذا البديل وهو ما تنبهت له القيادة المصرية مؤخراً وبدأت تنفيذ خطة تنمية شاملة فى سيناء على أساس أن التنمية هى السبيل الوحيد للقضاء نهائياً على هذه الأطماع حيث إنها ستضمن توطين ما لا يقل عن 3 ملايين مصرى فى سيناء وإنشاء مصانع ومساكن ومدارس تجعل سيناء بقعة عامرة
ويسجل التاريخ أن للصهاينة حلماً كبيراً للسيطرة على سيناء، هذا الحلم القديم الذى أعلنه تيودور هرتزل من قبل، فحينما رفض السلطان عبدالحميد الثانى بيع فلسطين لليهود كوطن قومى، بحث الصهاينة عن وطن بديل، فقرر هرتزل استيطان سيناء كوطن مؤقت، يستوعب المهاجرين اليهود لحين تبدل الظروف فى فلسطين، فتفاوض هو والثرى اليهودى روتشيلد سراً مع الحكومة البريطانية، لتأجير سيناء لمدة 99 عاماً، وبالفعل حصل على موافقة مبدئية وطلبوا منه التفاهم مع كرومر الحاكم الإنجليزى لمصر.
وبالاتفاق مع وزير المستعمرات البريطانى جوسف تشمبرلين والمعتمد البريطانى اللورد كرومر ورئيس الوزراء المصرى بطرس غالى باشا أرسل هرتزل بعثة صهيونية إلى مصر تتكون من زعماء الحركة الصهيونية وخبراء يهود برئاسة الصحفى الصهيونى جاكوب كرينبرج، وانطلقت البعثة لمعاينة سيناء فى 11 فبراير وانتهت فى 25 مارس 1903، ودرست
كل شىء وأصدرت تقريرا ملخصه أن تبدأ حدود المستعمرة من فلسطين شرقا إلى القناة وخليج السويس غربا، ومن شاطئ البحر الأبيض شمالا، إلى خط عرض 29 جنوبا فى نهاية مساقط مياه وادى العريش ومرتفعات التيه، وهذا الخط يمتد من أبو زنيمة على خليج السويس إلى نويبع على خليج العقبة، وطالبوا بتوصيل مياه النيل من الإسماعيلية إلى سيناء مستندين إلى قلة عدد سكان سيناء للإيحاء بأنها أرض بلا صاحب.
وتقدم هرتزل بمشروع الاتفاقية التى أراد بها التعاقد مع الحكومة المصرية للحصول على امتياز الاستيطان فى شبه جزيرة سيناء وتنص على :
أولاً: تمنح الحكومة المصرية هرتزل أو الشركة التى يؤسسها الحق فى استعمار المستوطنة بعقد امتياز لمدة 99 عاماً.
ثانياً: تتعهد الحكومة المصرية بتوصل المياه إلى سيناء.
ثالثاً: بالنسبة للمثلث الجنوبى لا تتصرف فيه الحكومة إلا بالتشاور مع الإدارة الصهيونية للمستوطنة.
إلا أن اللورد كرومر ربط موافقته برد وكيل نظارة الأشغال السير وليام جارستن، الذى جاء رده فى 5 مايو 1903 بالرفض بسبب صعوبة نقل المياه من خلال 8 أنابيب قطر كل منها متران فى هذا الوقت لأسباب فنية، والتأثير السلبى للمشروع على مشروعات الزراعة المصرية بالوادى، خاصة محصول القطن الحيوى للصناعة الإنجليزية، وهو ما أدى إلى وأد الفكرة قبل تنفيذها، إلا أن أحلام الصهاينة فى سيناء استمرت، ولما لم يفلحوا فى السيطرة عن طريق الحرب بعد أن نجحت قواتنا المسلحة فى إعادتها كاملة بعد حرب أكتوبر 1973، راحوا يبحثون عن وسائل أخرى تارة بتمويل الإرهاب وتارة أخرى عن طريق استغلال اتفاقية كامب ديفيد التى كانت تحدد التواجد الأمنى المصرى بأعداد محددة خاصة فى المنطقة ج القريبة من الحدود الإسرائيلية، وهو ما استغله الإرهابيون الذين استوطنوا وسط وشمال سيناء مستغلين حالة الخواء الأمنى والبشرى فيها.
ومن هنا أجمع الخبراء أن تعمير سيناء وتنميتها هو أسهل طرق الحفاظ عليها من الإرهاب والأطماع الصهيونية فيها، وطالبوا بضرورة الاسراع بعملية التنمية التى ستؤدى إلى توطين ما يتراوح بين 3 و 5 ملايين مواطن مصرى فيها، مع تشغيل جميع أبناء سيناء.
بها 16 معدناً توفر 3 ملايين فرصة عمل
«أرض الفيروز».. كنز لا يفنى
ذهب، فضة، ياقوت، رخام، جرانيت، رمال سوداء وبيضاء، بترول، منجنيز وأشياء أخرى، كلها كنوز تضمها أرض سيناء، كل شىء على أرضها أو فى باطنها يعتبر كنزًا لو أحسن استغلاله لأصبح الاقتصاد المصرى من أقوى اقتصادات العالم.
دراسات وكتب كثيرة تحدثت عن كنوز سيناء، ومع ذلك فشلت كل الحكومات السابقة فى ايجاد كلمة السر لفتح هذا الكنز، فكلمة السر التى تجاهلها الجميع هى التنمية، فأرض سيناء ورمالها تحتوى على ما لا أذن سمعت ولا عين رأت، ولا تحتاج سوى إرادة حقيقية ورغبة فى العمل لتفتح كنوزها لمن يريد.
فقد أكدت الدراسات الجيولوجية أنها تحتوى على كثير من الخيرات، فهى تضم نحو 16 خامة معدنية يمكن استخدامها فى العديد من الصناعات التى يمكن أن تسهم فى توفير ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل للشباب، إحدى هذه الدراسات أعدها الدكتور حسن بخيت عبدالرحمن رئيس رابطة المساحة الجيولوجية ورئيس المجلس الاستشارى العربى للمساحة، تحت عنوان «سيناء مخزون مصر الاستراتيجى من الثروات الطبيعية»، أكد فيها أن أرض سيناء تضم العديد من الخامات الطبيعية التى تدخل فى صناعات عديدة مثل خامات صناعة الأسمنت مثل : الحجر الجيرى، الطفلة، الجبس وأكاسيد الحديد والرمل والزلط، كما توجد بها خامات صناعة السيراميك مثل الفلسبار والباتيت والكاولين، وكذلك أحجار الزينة من رخام وجرانيت تستخدم فى بناء المنتجعات والقرى السياحية، بالإضافة إلى الخامات الفلزية التى تدخل فى الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل النحاس والرصاص والزنك والتنجستين والمنجنيز، وأشار الدكتور حسن إلى أن هيئة الثروة المعدنية اكتشفت فيها مؤخرا المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة. وتشتهر سيناء بوجود خامات الطاقة الأخرى مثل البترول والفحم الذى يوجد بعدد من المناطق وعلى رأسها منطقة المغارة بشمال سيناء، وكذلك مناطق بدعة وثورة بالقرب من منطقة أبوزنيمة، كما يوجد على سواحل سيناء الشمالية بالقرب من العريش عدد من الملاحات التى تنتج ملح الطعام والأملاح الصناعية الأخرى.
وأشار إلى أن الرمال البيضاء التى تدخل فى صناعات عديدة أهمها صناعة الزجاج توجد بكميات هائلة فى سيناء خاصة بمناطق جبل أبوحيثيات وهضبة الجنة على طريق نويبع– سانت كاترين، وقد تم الحصول على ركاز رمال بيضاء بنسبة 88.87% من الخام محتوياً على سيلكا بنسبة 99%، وأكسيد حديد بنسبة 0.03%، وهى رمال ذات جودة عالية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الكاولين عالى الدرجة من هذه الرمال ما يشكل مصدرا اقتصاديا كبيرا آخر للاستغلال، ويقدر الاحتياطى بنحو 155 مليون متر مكعب (330 مليون طن) منها نحو 315 مليون طن رمل سيليسى، 15 مليون طن كاولين، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 1.1 مليون متر مكعب بمنطقة أبوزنيمة، وتدخل الرمال البيضاء فى صناعة الزجاج وأدوات المائدة والزجاج البصرى والكريستال والعبوات الشفافة.
وأشار إلى أن أرض سيناء تضم العديد من أحجار الزينة، خاصة الجرانيت بأنواعه ويوجد فى مناطق سانت كاترين ونويبع، أما الرخام ذو الاصل الرسوبى من صخور الحجر الجيرى الصلب فيوجد بمناطق الحسنة بوسط سيناء، وتستخدم فى أغراض عديدة منها: تزيين المبانى والمنشآت – الأرضيات – السلالم وصناعة التحف والتماثيل.
كما يحتوى طريق نويبع - سانت كاترين على كميات كبيرة من خام الكاولين، ويقدر الاحتياطى منه ب15 مليون طن، كما تحتوى منطقة أبوزنيمة على 80 مليون طن أخرى، ويستخدم الكاولين فى العديد من الصناعات مثل : الخزف والصينى – الأسمنت الأبيض –الورق – الصناعات الطبية – المنسوجات – المطاط – البلاستيك –الطوب الحرارى -الحراريات والأدوات الصحية.
ويوجد فى جبل لبنى، جبل الحلال، ريسان، عنيزة، المنشرح، غرب جبل لبنى، المغارة، الجفجافة وأم شيحان كميات كبيرة من الحجر الجيرى الذى يستخدم فى صناعة الأسمنت، كما يدخل فى الصناعات الكيميائية والأسمدة والبويات، وفى أعمال البناء وإنشاء الطرق والعديد من الصناعات الأخرى.
كما توجد كميات كبيرة من خام الدولميت الذى يستخدم فى أعمال البناء وإنشاء الطرق وحماية أرصفة الموانئ، ولتحسين التربة الزراعية وإعادة التوازن الحمضى بها، كما يدخل فى صناعة الاسمنت، والحراريات لتبطين الأفران والقوالب المستخدمة فى انتاج الصلب وغيرها من الاستخدامات.
وأشار إلى أن سيناء تضم فى باطنها كمية من الفحم تقدر ب22 مليون طن بمنطقة المغارة وحدها، بالإضافة إلى نحو 18.5 مليون طن احتياطى بمناطق أخرى، كما يوجد بها كميات كبيرة من المنجنيز الذى يدخل فى صناعة البرونز والبطاريات والصناعات الدوائية والفيرومنجنيز، كما أثبتت الدراسات اكتشاف تركيزات عالية من خامات الذهب والفضة والرصاص والزنك بمناطق أم رزيق غرب خليج العقبة، حيث تتراوح تركيزات الرصاص بين 1% و12%، والزنك من 1% إلى 8%، والفضة 300 جزء فى المليون، كما يوجد بها معدن النحاس الذى يدخل فى صناعة السبائك والبويات، وهو ما كان يستخرجه الفراعنة منها، وهو السبب فى تسمية سيناء بأرض الفيروز، كما توجد بها كميات كبيرة من خام الكبريت بمناطق
شمال العريش وجبل فيرانى، ويدخل الكبريت فى العديد من الصناعات خاصة صناعة الأسمدة، كما يوجد بها خام الألبتيت الذى يستخدم فى صناعة السيراميك، ويقدر الاحتياطى الخام منه بنحو 26 مليون طن، كما أنه يدخل فى العديد من الصناعات الأخرى كصناعة الصابون، الأدوية، الزجاج، الحراريات ومواد الصنفرة.
وأشار الدكتور بخيت إلى أن منطقة سيناء بها كميات هائلة من الرمال السوداء التى تحتوى على العديد من المعادن الثقيلة مثل الماجنيت، الإلمنيت، الروتيل، الإسفينو والزرقون، وتستخدم فى العديد من الصناعات المهمة مثل صناعة البويات– السبائك والأصباغ– المنسوجات– الورق– الجلود– الزجاج– مساحيق التجميل- صناعة الأدوات المعملية المقاومة للحرارة والأحماض– التليفزيونات والطوب الحرارى، بالإضافة إلى وجود رواسب الجبس ورواسب الطفلة التى تستخدم فى صناعة الأسمنت وغيرها من الصناعات المهمة.
وأكد أن كل هذه الخامات يمكن أن تساعد على إحداث نقلة اقتصادية لتنمية سيناء ومصر كلها لو أحسن استغلالها، لذلك أكد ضرورة ايجاد تكاتف وثيق بين المراكز البحثية ومراكز التصنيع للوصول إلى أنسب طرق الاستفادة من هذه الموارد، والاهتمام بالتكنولوجيا المحلية كثيفة العمالة منخفضة التكاليف غير الملوثة للبيئة للمحافظة عليها، مع الاهتمام بتدريب القوى البشرية العاملة فى مجال المناجم والمحاجر، وإنشاء مدارس ومعاهد متخصصة لتدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال، والاهتمام بإنشاء المصانع للاستفادة من هذه الخامات بعد تصنيعها بدلاً من تصديرها كمواد خام بأثمان زهيدة.
الدولة تحارب الإرهاب بالتنمية
التنمية في مواجهة الإرهاب.. شعار رفعته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد. فالجماعات الإرهابية استغلت حالة الخواء الأمنى والاقتصادى التى كانت تعانى منها سيناء خاصة بعد ثورة يناير 2011 واتخذتها وكرا لها، ومن ثم فالعمليات العسكرية التى تتم بها الآن تمحو ميراث سنوات طويلة من توغل الإرهاب فى هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر.
فالتقارير الاستراتيجية تؤكد أنه عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1981 قامت بعض التنظيمات الإرهاب بالتجمع فى الركن الشمالى الشرقى من سيناء خاصة منذ نهاية عقد الثمانينات، وذلك نتيجة لتشديد القبضة الأمنية فى مصر ومطاردة الجماعات المتطرفة، خاصة بعد الأحداث الإرهابية التى طالت عددا من رموز المجتمع المصرى فى هذه الحقبة، وكان من أشهر هذه الجماعات السلفية الجهادية، تنظيم الجهاد وجماعة التكفير والهجرة، وساعد على توطينهم هناك حالة التهميش التى كان يعانيها أبناء سيناء، وتطور وجود هذه الجماعات فى سيناء وتزايدت أعداد مريدينها واتخذوا من جبال سيناء مراكز تدريب لهم، وبدأوا فى تنفيذ عمليات إرهابية فى سيناء كان أشهرها تفجيرات طابا التى راح ضحيتها 34 قتيلا فى أكتوبر 2004، ثم تفجيرات شرم الشيخ فى يوليو 2005 التى أودت بحياة 67 شخصا معظمهم من المصريين، وتسببت فى إصابة 200 آخرين، وهى تعد أسوأ هجوم إرهابى تعرضت له البلاد، واتهم فيه أفراد من منظمة أطلق عليها تنظيم «القاعدة فى بلاد الشام وأرض الكنانة».
ثم تلى ذلك ثلاثة تفجيرات هزت منتجع دهب بجنوب سيناء فى أبريل 2006 راح ضحيتها 23 قتيلا، وتبنت التفجيرات جماعة أطلقت على نفسها جماعة التوحيد والجهاد.
وبعد الثورة استأنفت الجماعات الإرهابية انشطتها الاجرامية بغزارة فكانت مذبحة رفح الأولى فى أغسطس 2012، التى أسفرت عن استشهاد 16 ضابطًا وجنديًا بالقرب من معبر رفح الحدودى بين مصر وإسرائيل، ثم جاءت مذبحة رفح الثانية فى أغسطس 2013 والتى أسفرت عن استشهاد 25 جنديًا بعدما أوقف مسلحون حافلتين تقل عددا من الجنود العائدين من إجازتهم إلى معسكراتهم فى شمال سيناء، وقتلوهم.
ووقتها بدأ تنظيم داعش الإرهابى فى الإعلان عن نفسه وتبنى تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، والتى بدأت تخرج من سيناء إلى باقى محافظات مصر، وكان هذا التنظيم يعرف من قبل بأنصار بيت المقدس، إلا أنه بايع أبو بكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش الإرهابى فى نوفمبر 2014، وأطلق على نفسه مسمى ولاية سيناء، وعرف إعلاميا بعد ذلك بداعش سيناء، وبعد أن كان هدفه المزعوم فور ظهوره، محاربة إسرائيل، وشارك بالفعل فى إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية من سيناء، إلا أنه تحول لاستهداف قوات الشرطة والجيش وكان سببا فى استشهادهم بعضهم فى سيناء وخارجها، بعد تبنيه للهجات المتعددة على خطوط تصدير الغاز لإسرائيل عقب ثورة 25 يناير.
و ذكرت دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تنظيم «بيت المقدس» فى سيناء نفذ العدد الأكبر من العمليات الإرهابية خلال الربع الأخير من عام 2016، إذ شن نحو 89% من العمليات (92 عملية)، مقابل 11% شنتها تنظيمات إرهابية عشوائية، واقتصرت على محافظات الوادى والدلتا.
وبدأت مصر حربها ضد الإرهاب والتى أكد الرئيس أنها ستستمر لفترة بسبب حرص قوات الجيش والشرطة على عدم المساس بمدنيين أبرياء خلال هذه المواجهات، خاصة، أن بعض خلايا الإرهاب تتعمد الاختفاء وسط تجمعات سكانية.
وقامت العمليات العسكرية بتدمير حوالى 1659 نفقا على طول الحدود بين رفح وغزة التى يبلغ طولها 15 كيلو مترا، لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع السلاح، وهو ما أكده اللواء أحمد الفولى الخبير الأمنى، موضحا أن العمليات العسكرية نجحت فى القضاء على 90% من الإرهاب فى سيناء وما يحدث الآن هو تنظيف من فلول الإرهابيين، وهذا الإنجاز تم بفضل دماء شهدائنا الأبرار، ومشروعات التنمية ستحصد ثمار هذه الدماء التى بذلها أبناؤنا دفاعاً عن الوطن وأرواح أبنائه.
مشروعات التعمير.. أمل السنوات المقبلة
منذ تحرير آخر شبر فى سيناء فى الخامس والعشرين من ابريل عام 1982 والحديث لا ينقطع عن اهمية تحرير سيناء، خاصة أن سنوات طويلة من اهمال هذا الجزء المهم والحيوى من أرض مصر جعلها عرضة للأطماع الصهيونية فيها، وما جعل تنميتها فريضة وواجبًا وأمنًا قوميًا.
ورغم علم الجميع بهذا إلا أن حكومات الحزب الوطنى تناست هذا الأمر منذ التحرير حتى قيام ثورة 25 يناير، وبعدها انشغلت حكومات ما بعد الثورة بكل شىء إلا سيناء وهو ما جعلها مرتعا للإرهاب، الذى تحاول مصر الآن القضاء عليه واتمام فريضة التنمية الغائبة.
ظلت سيناء سنوات طويلة جزءا مهمشا من مصر، لم تطولها يد التعمير، ما جعلها عرضة لأطماع اسرائيل حتى احتلتها عام 1967، ورغم نجاح مصر فى تحريرها بعد حرب 1973، تم الدخول فى مفاوضات السلام حتى تم تحرير آخر جزء منها عام 1982، إلا أن هذا لم يجعلها على رأس أولويات الحكومات، فاستمر الإهمال كما هو، ورغم احاديث التنمية التى كانت تصاحب أعياد التحرير كل عام إلا أنها لم تترجم فى صورة مشروعات حقيقية، حتى مشروع ترعة السلام الذى أعلن الرئيس السادات البدء فيه عام 1979 لتوصيل المياه لسيناء لاستزراع 620 ألف فدان بها، وخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى متكامل بها لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
إلا أن خطط التنمية دائما ما كانت تتحدث عن تقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعى، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادى، إضافة إلى ربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى، مع استغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل جديدة.
إلا أن كل هذه الخطط لم تكن سوى مجرد حبر على أوراق الحكومات المختلفة تتشدق به كل عام ضمن مراسم الاحتفال بتحرير سيناء، دون أن تنفذ أى مشروع منها، حتى قامت ثورة 30 يونيه، وأثبتت الأيام أن الخطر آت من سيناء، بعد أن احتلها الارهاب واتخذها قاعدة له للإغارة على القاهرة والمحافظات، وتأكد للجميع أن أقصر الطرق للقضاء على الإرهاب هو تنمية سيناء، ومن ثم وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى خطة سيتم البدء فيها فورا بعد الانتهاء من العمليات العسكرية فى سيناء وتتضمن الخطة التى أعلن الرئيس أنها تتكلف 275 مليار جنيه، منها 175 ملياراً تم تدبيرها بقروض من صناديق عربية، والباقى ستتحمله الحكومة، وتتضمن الخطة: تنفيذ مشروع عمرانى، يتكلف مائة مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات صناعية لخلق نهضة صناعية تسهم فى تحقيق نقلة نوعية قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء، فضلاً عن دمج كل عناصر المجتمع السيناوى فى عملية التنمية، والعمل على سد الفجوات التنموية القائمة، وهذه الخطة من المقرر أن تستمر حتى عام 2022، ومن هنا أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 107 لسنة 2018 فى شهر مارس الماضى، بتشكيل لجنة يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تتولى طرح أراضى مشروع تنمية شمال سيناء، وتضم اللجنة فى عضويتها كلاً من مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ممثلاً عن وزارة المالية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، ورئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة ممثلاً عن وزارة الدفاع، ورئيس الإدارة العامة المختص بقطاع الأمن الوطنى ممثلاً عن وزارة الداخلية، وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح مشروع تنمية شمال سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة، وتقنين الأوضاع القانونية لأراضى المشروع لاستخدامها بما يتفق والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تختص باسترداد مستحقات الدولة عن كل مساحات الأراضى المخصصة للمشروع، ويرى الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات تتخطى كونها مجرد مشروعات اقتصادية فقط، حيث تغير الخريطة الاستثمارية فى البلاد وتؤثر على التنمية فى مصر، مؤكدا أن تنمية سيناء ليست مجرد مشروع تنموى انما هو مشروع استراتيجى للمحافظة على كيان الدولة،
وأوضح أن تأخير مشروعات تنمية سيناء منذ الثمانينات حتى الآن يعتبر أهم أسباب انتشار الارهاب فيها، مؤكداً أن المشروعات التى تحدث عنها الرئيس فى سيناء ستجعلها قاطرة للتنمية فى مصر كلها، مشيرا إلى أن مشروعات التنمية ستكون زراعية وصناعية وسياحية بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة لتلبية احتياجات المجتمع السيناوى الذى عانى التهميش سنوات طويلة.