أعلن خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، اليوم الاثنين، عن بدء نقل تجربة مدينة "هيفز" المجرية فى قطاع السياحة العلاجية، إلى منطقة حمام موسى، التى تتمتع مياهها الكبريتية بالعناصر المعدنية المتعددة والتى من أهمها الصوديوم والماغنسيوم للمساعدة فى سرعة إلتئام الجروح، واستعادة حيوية لون الجلد. كما أعلن المحافظ، عن الشروع في التشغيل الفعلي للمنتجع، بزيارة اليوم الواحد للسائحين، من رواد مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى رواد دير سانت كاترين، كجزء من رحلات الحج القديم واستكمال الخدمات العلاجية والطبية بها حتى تخضع المنطقة لبرنامج علاجى وسياحى متكامل لمدة 3 أسابيع. الجدير بالذكر، أن هذه الانطلاقة، تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التآخي، الذي وقعه محافظ جنوبسيناء، مع عمده هيفز المجرية عام 2014 في دولة المجر. مدينة هيفز العالمية تمتلك المجر في عاصمتها بودابست، 118 ينبوع للمياه الحارة، داخل مدينة واحدة، وهو أعلى عدد من الينابيع داخل حدود مدينة بعينها على مستوى العالم، لذا فقد لقبت منذ ثلاثينات القرن العشرين، بكونها مدينة المنتجعات الصحية أو عاصمة المنتجعات الصحية. وبشكل عام، تتواجد المياه المعدنية الحارة أو المياه العلاجية في 80% من المجر، وهذا بفضل القشرة الأرضية الرقيقة التي تسمح للمياه بالارتفاع إلى مستوي أقرب من سطح الأرض. أما بحيرة Hévíz "هيفز"، فهي تعد ظاهرة طبيعية، إذ يصل متوسط درجة حرارة مياها على مدار العام إلى 25°C/77°F ، كما تعتبر هذه البحيرة تعد أكبر بحيرة مياه معدنية نشطة بيولوجياً في العالم، مما يجعلها مناسبة للاستحمام. وأهم ما يميز هذه البحيرة، أنها تكون مغطّاة معظم أشهر السنة باللوتس الورديّ والأبيض، فضلا عن تجدد مياهها كل 72ساعة و في حالة حركة مستمرة طوال الوقت، ويعتمد الحمام العلاجي بها، على الأساسين الطبي والشفائي، كما أن بها بعض العلاجات الطبية الفريدة من نوعها مثل: حزم الطين، حمام الوزن المشهور، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من التدليك الطبي و الأشربة العلاجية. ويستقبل المنتجع الصحي، الذي يضم فنادق أربع نجوم ومستشفيات فاخرة، مليون سائحا سنويا، وتصل نسبة الإشغال اليومية له 70% من طاقته. عيون حمام موسى للسياحة العلاجية تقع عيون حمام موسى، شمال مدينة الطور، في محافظة جنوبسيناء، ووسط أكثر من 2000 نخلة مثمرة وبعض الأعشاب الطبيعية، التى تساعد على إزالة الألم وأمراض الشيخوخة. وتدفق مياه الحمام من خمس عيون، تصب في حمام على شكل حوض محاط بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة التي تصل درجة حرارتها إلى 37 درجة مئوية، في شفاء العديد من أمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية. كما يشتهر حمام موسى الواقع أسفل جبل موسى، بتدفق مياه دافئة لها قدرة إلهية، على شفاء العديد من الأمراض، على رأسها الأمراض الجلدية والتهاب العظام والتئام الجروح، كما تساعد على الاسترخاء وإعادة تنظيم طاقة الجسم المقاومة لأمراض الشيخوخة، فضلا عن وجود مزرعة للطحالب، مياهها خضراء اللون، تستخدم في تجميل البشرة والشعر وتجميل الجلد بوجه عام. تم بالفعل الانتهاء من تطوير المنطقة، وإمدادها بالمرافق والخدمات، إذ تم إقامة حمام سباحة وفندق بيئى ومركز للأنشطة العلاجية ومنتجع صحى، وفندق على الطراز المعمارى الاسلامى باستخدام الأحجار الجرانيتية. وعلى غرار مدينة هيفنز، فإنه يتم دراسة إنشاء 4 فنادق عالمية، ومراكز استشفائية ومصحات للعلاج، باستخدام مياه حمام موسى والرمال الموجودة على الشاطئ، بالإضافة إلى إقامة بازارات ومحال تجارية ومطاعم كبرى، ودعوة رجال الأعمال للاستثمار فى هذا القطاع. ورصدت الوفد آراء عدد من خبراء السياحة، للتعرف على مدى إمكانية تحويل حمام موسى لمنتجع علاجي وصحي عالمي، وماذا يمكن أن يكون تأثيره، حال نجاح الفكرة. يقول باسم حلقة، نقيب المرشدين السياحيين، أن منطقة عيون حمام موسى، منطقة طبيعية هامة جدا في مصر، ويمكن استغلالها بشكل كبير في السياحة العلاجية. وأضاف أن استغلال عيون حمام موسى، سيشكل عاملا كبيرا لجذب السياح من قلب أوروبا، لاسيما أن الاتفاقية بين مصر والمجر، تتضمن ترويج الأخيرة للمنتجع السياحي في مصر. وتابع نقيب المرشدين السياحيين، أن الاستثمار في حمام موسى، يفتح الباب أمام الاستثمار في مناطق أخرى للسياحة العلاجية، مثل استغلال رمال أسوان، وجنوبالبحر الأحمر لشفاء الأمراض الجلدية. ولفت حلقة، إلى أن منتجعات السياحة العلاجية، لها متطلباتها الخاصة والمختلفة، عن المنتجعات السياحية العادية، إذ لابد من وجود طاقم مدرب وعلى مستوى عال من الأطباء والتمريض، فضلا عن تجهيز الغرف بطابع مختلف، إذ يمكن أن تشبه الغرفة الفندقية، غرفة المستشفى، كما لابد من توافر كل مستلزمات الساونا والأجهزة الرياضية المختلفة، وأطعمة مجهزة ومعدة بطريقة معينة، وغيرها من الاختلافات التي لابد من توافرها. وأوضح حلقة، أن دور الدولة الأساسي في هذا المشروع، يبرز في تسهيل الحصول على الأراضي، و تسهيل إجراءات تأسيس الشركات للاستثمار في هذه المنطقة. ومن جانبه، قال عمرو صدقي، الخبير السياحي وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن مصر تمتلك من الإمكانيات والموارد الطبيعية، ما يؤهلها لتصبح في مصاف الدول المتقدمة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية. وأوضح صدقي، أن هناك فرق بين السياحة العلاجية والاستشفائية والوقائية، لافتا إلى أن الاسم الشامل لكل هذه الأنواع هي السياحة الصحية وليست العلاجية، والسياحة العلاجية هي التي يستخدم فيها العيادات والمستشفيات، أما الاستشفائية، فهي المعتمدة على المواد الطبيعية دون أي تدخل من عناصر كيميائية. وتابع الخبير السياحي، أن منطقة عيون حمام موسى ليست الفريدة من نوعها في مصر، بينما يوجد حمام فرعون أيضا وغيرهما، لافتا إلى أن أهم ما ينقص هذه المناطق، هو العامل البشري، فإن المستثمر لن يذهب إلى هذه المناطق، دون وجود كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في هذه المناطق، ذات الطبيعة الخاصة، فهذه المناطق تحتاج إلى أطباء متخصصين، مع منتجعات صحية تلائم المرضى، مع من لديهم الخبرة في الإدارة الفندقية، وأيضا "شيفات" يستطيعون قراءة الروشتة العلاجية، واستخدام وإعداد الأطعمة المخصصة لكل حالة. ولفت صدقي، إلى ضرورة وجود قانون يخص السياحة العلاجية والصحية عامة في مصر، وينظم العلاقة بين القطاع السياحي المشارك في هذه المنتجعات، وبين القطاع الطبي اللازم توافره، إذ أن التعامل في هذا النوع من المنتجعات، يكون له طبيعية حساسة؛ لأن أي خطأ لن يمكن تلافيه؛ لأن التأثير يكون مباشرة على صحة المريض، وفي حالة أن يكون سائحا فهذا سيضر بسمعة مصر السياحية في الخارج. كما أشار صدقي، إلى أنه يجب الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال السياحة الصحية، كتجارب الهند و تونس ورومانيا وغيرها، والتعرف على طبيعة الهيكل الوظيفي لهذه المنتجعات، لمعرفة متطلبات كل وظيفة، والمواد التي يمكن أن تضاف لتدريسها لطلاب السياحة والفنادق من جهة، وطلاب الطب والعلاج الطبيعي والتغذية من جهة أخرى، حتى يتوفر لدينا خريج مؤهل للعمل بشكل صحيح في هذا المجال. وشدد الخبير السياحي وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على أنه لضمان نجاح تجربة السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، منذ بدايتها، علينا الاستعانة بخبرات الدول الرائدة في هذا المجال، وخبراء أجانب، حتى لو لعدة سنوات في البداية، مع وجود عناصر مصرية في الإشراف العام، و أخر للتدريب بشكل صحيح على طبيعة التعامل والعمل في هذه المناطق، مشيرا إلى أنه يمكن توقيع بروتوكولات محددة، تنص على تعليم الكوادر المصرية في منتجعاتهم، أو إنشاء معاهد في مصر للتخصصات المطلوبة، لضمان التعلم بالشكل الصحيح.