سجل الضمانات المنقولة ثورة تشريعية تدعم تمويل الصغيرة والمتوسطة

تقلل مخاطر الائتمان وتدمج الاقتصاد غير الرسمى

أكد هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ البرنامج الاقتصادى وخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار ومنها قانون الضمانات المنقولة وسجل الضمانات المنقولة، مشيراً خلال ندوة عقدت اليوم حول التطبيق الفعلى لأحكام قانون الضمانات المنقولة إلى أن القانون يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكنها من الحصول على القروض بضمان.
وقال إن القانون يعد طفرة وثورة فى مجال التشريع بهدف تسهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد حجر الأساس للنمو الاقتصادى خاصة فى ضوء سجل الضمانات المنقولة، موضحاً أن السجل يساهم فى تخفيض الوقت فى الاشهار لاعتماده على التكنولوجيا، موضحاً أن الدول التى بها هذا القانون يزيد بها التمويل تسع مرات البنوك التى ليس بها ضمانات.
وقال عز العرب فى كلمة ألقاها شريف جامع مدير اتحاد بنوك مصر: إن القانون يساهم فى دمج الاقتصادى غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وتقليل المخاطر الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمد كفافى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى: إن السجل الجديد يساهم فى تحسين مؤشر الحصول على الائتمان بمؤشر ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن الشركة لها تاريخ
طويل فى دعم الاقتصاد، مشيراً إلى أنه فاز بإنشاء السجل المصرى الضمانات المنقولة حيث تم التعاقد مع 57 شركة وجهة إلى جانب افتتاح المقر الرئيسى بالقرية الذكية وفرع بالإسكندرية بالإضافة إلى القيام بعمليات التدريب للجهات المختلفة للتعرف على سجل ضمانات المنقولة.
وأضاف أن الشركة تعمل على تحويل المستندات الورقية بين البنك وملاك السيارات التى عليها حظر وذلك بالتعاون مع المرور والبنك المركزى بالإضافة إلى ميكنة البيانات الخاصة بأحكام الإفلاس لدى وزارة العدل مع سجل الضمانات المنقولة بالتعاون مع وزارة العمل، موضحاً أن عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة حتى الآن بلغ 13٫008 ألف ضمانة مشهرة حتى منتصف سبتمبر الماضى، وقيمة الضمانات بلغت نحو 445 مليار جنيه منذ بدء التسجيل 11 مارس الماضى وحتى منتصف سبتمبر، ووقعت الشركة عقود مع نحو 57 جهة، منها 35 بنكاً و20 شركة تأجير تمويلى وشركة تمويل متناهى صغر وجهاز المشروعات.
أشار إلى أن السجل يوفر بنية تحتية وتوافر جميع
المتطلبات التكنولوجية لتشغيل وحفظ البيانات بأحداث تكنولوجيا متوافرة عالمياً.
أكد عبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم إجراء ربط إلكترونى بين السجل التجارى والسجل الإلكترونى فى أقل من سنة، وهو الأمر الذى يسهم فى تنشيط حجم الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأجير التمويلى، موضحاً أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تدير السجل ولكن عندما يحدث نزاع لإشهار الدين والشهادة تصدر من الهيئة وليس من السجل، مشيراً إلى أن أولى خطوات الربط بين الهيئة والسجل.
وقال: إن الهدف الرئيسى لسجل الضمانات المنقولة هو تحفيز وتنشيط تمويل وإتاحة الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إن أغلب الأصول بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصول منقولة وبعضها لديه أصول عقارية، مشيراً إلى أنه قد تم تطبيق السجل فى 11 مارس الماضى وكانت المفاجأة بعد انتهاء الفترة الانتقالية أن قيمة الإشهارات تجاوزت 455 مليار جنيه وفقاً لآخر إحصائية وكانت النسبة الرئيسية تستحوذ عليها البنوك، منوهاً بأنه يجوز إشهار الحقوق للضمانات القديمة قبل القانون ولكنها تسرى اعتباراً من أحكام القانون والأولوية من لحظة الإشهار.
وأضاف أنه لابد من موافقة البنك الذى لديه الحساب فى حالة قيام بنك بإشهار حساب على مبلغ ب100 مليون جنيه وأشهر الحق على 60 مليون جنيه فلابد من موافقة البنوك الذى لديه الحساب، موضحاً أن أى دائن لابد أن يفتح حساب عند آى سكور، حيث بلغ عدد الحسابات الدائنة 57 حساب دائن من البنوك.