تقرير فنى يبرئ المتهمين فى قضية مواسير المياه

أكد مطابقتها للمواصفات وصلاحياتها للاستخدام

قضت الدائرة 22 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، فى قضية «مواسير المياه»المتهم فيها 4 أشخاص بالفساد والتربح، ونتج عنها إنقطاع المياه عن مناطق القاهرة الجديدة والتجمع الخامس خلال السنوات الماضية، حيث أكد تقرير الجهاز المركزى لبحوث البناء أنها مطابقة للمواصفات وصالحة للاستخدام.
وقال الدفاع المحامون الدكتور محمد بهاءالدين أبوشقة وفريد الديب وطاهر الخولى إن المتهمين غير مسئولين عن عيوب الصناعة التى اقترفتها الشركة، كما أن تقرير الجهاز المركزى لبحوث البناء أكد أنها مطابقة الموصفات، وملائمة وصالحة للاستخدام وفقا لحكم القضاء الإدارى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون،وارتكابهم جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستيرادهم من دولة قطر مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.
وكشفت التحقيقات أن المواسير لها محاذير وأضرار تصميمية، وتنفيذية وعدم تضمينه التقييم الفنى لشركات المقاولات على الدرجات الفنية المستحقة وفقا للمعايير والضوابط المتعارف عليها فنيا
لبدائل المواسير المطروحة للاستخدام، مما ترتب عليه، إلزام لجنة البت بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، اختيار تلك النوعية لتساويها، فنيا مع البديلين الآخرين، ولكونها الأقل سعرًا قاصدًا تظفير المتهمين بربح ومنفعة من ذلك التعاقد، دون وجه حق.
ووفق التحقيقات، فالمتهم الأول بصفته موظفًا استشاريًا أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يتصل بها بحكم عمله وغير المعهود بها على تلك الجهة بأن ارتكب الجريمة محل الاتهام، أولا بما ترتب عليها ضررا ماديا جسيما بمبالغ مالية إجمالى مقدارها ثلاثة مليارات جنيه تقريبا تمثل قيمة مواسير
« g.r.p، التى تم توريدها واستبدالها، لعدم صلاحيتها وفشلها فى تجارب التشغيل، وتركيب مواسير صلب بديلا عنها لتشغيل المشروع لإمداد المناطق المتضررة من تأخير تشغيل المشروع لعدم وصول مياه الشرب، لها على النحو المبين فى التحقيقات.
وأجرى المتهم الأول تقييما فنيا ضعيفا للمفاضلة بين أنواع المواسير المطروحة، سعى فيه
لإعطاء المواسير من نوع g.r.p نقاط أفضلية غير مستحقة لقبولها فنيا ولتتساوى مع البدائل الأخرى حتى يتم إرساء المناقصة عليها.
كما أسفرت تحريات عن سابقة قيام ذات المتهم بوضع نقاط أقل لمواسير g.r.p أثناء قيامه بإجراء المفاضلة الفنية بينها وبين المواسير الخرسانية، واختيار الأخيرة بأعمال تصميمات مشروع نقل المياه من مدينة أنشاص إلى مدينة العبور، والذى تم الانتهاء منه فى مواعيد الانتهاء المقررة ويعمل بكفاءة عالية.
المتهمون من الثانى حتى الرابع، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة محل الاتهام.
واتفق المتهمون الثلاثة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، وساعدوه بتقديمهم مساعدات مالية وفنية تضمنت صلاحية تلك النوعية من المواسير للاستخدام، فى ذلك المشروع، فألزمت لجنة البت بإرساء المناقصة العامة للمشروع على الشركة المنفذة للمشروع بالبديل الأقل سعرا بعد تساويهما فنيا فى التقييم الفنى المعد من قبل المتهم الأول مع البديلين الآخرين، مما ألزم الشركة المنفذة للمشروع بالتعاقد مع الشركات الموردة لهذا النوع من المواسير فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهمون فى القضية هم: محمود عبد العظيم، استاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والسيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر، وأحمد عبد العظيم لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية، وسعد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل لصناعة الأنابيب.