3 سبتمبر.. الحكم على المتهمين في قضية مواسير المياه

كتبت- منى طارق:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مواسير المياه"، والمتهم فيها 4 أشخاص بالفساد والتربح، بجلسة 3 سبتمبر المقبل.
كانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى المحاكمة في ختام تحقيقاتها، التي كشفت أنه خلال عام 2007، قام المتهم الأول بصفته الاستشاري المصمم لمشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، بالحصول من المتهمين الثاني حتى الرابع، على ربح ومنفعة التعاقد على توريد المواسير المستخدمة بالمشروع ب618 مليونًا و20 ألفًا و972 جنيهًا، حيث أجرى مقارنة فنية بين بدائل المواسير المطروحة للمشروع دون اتباع الأصول والاعتبارات الفنية
المتعارف عليها، رغم علمه بعدم صلاحية المواسير الأولى للاستخدام في المشروع، بجانب عدم تضمينه التقييم الفني لشركات المقاولات على الدرجات الفنية المستحقة وفقًا للمعايير والضوابط المعروفة.
وترتب على تصرف المتهم الأول إلزام لجنة البت بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، باختيار المواسير الأولى، لتساويها فنيًا مع البدائل خصوصًا أنها الأقل سعرا، بغرض تربيح المتهمين بالتعاقد معهم دون وجه حق.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول، اتهامًا بالإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله وغير
المعهود بها إلى تلك الجهة، ما ترتب عليها ضرر مادي بلغ قيمته نحو 3 مليارات جنيه، تمثل قيمة المواسير التي تم توريدها واستبدالها لعدم صلاحيتها وفشلها في تجارب التشغيل، وكذلك قيمة توريد وتركيب مواسير صلب بديلاً عنها لتشغيل المشروع ورفع كفاءة المحطات والخطوط لإمداد المناطق المتضررة من تأخر تشغيل المشروع لعدم وصول مياه الشرب لها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع، تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بتقديمهم عروضًا مالية وفنية تضمنت صلاحية تلك النوعية من المواسير للاستخدام فى المشروع، وذكر أمر الإحالة أن اتفاق المتهمين أدى لإلزام لجنة البت بإرساء المناقصة العامة للمشروع والتعاقد مع الشركات الموردة للمواسير الفاسدة.