مد أجل النطق بالحكم في قضية فساد "مواسير المياه" إلى 3 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيد توني، مد أجل النطق بالحكم في القضية التي اشتهرت إعلاميًا ب"مواسير المياه" بالقاهرة الجديدة، والمتهم فيها 4 أشخاص بالفساد والتربح، وذلك إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل.
وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة في ختام تحقيقاتها التي كشفت عن أنه خلال عام 2007، قام المتهم الأول بصفته استشاري مصمم مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، بالحصول من المتهمين الثاني حتى الرابع، على ربح ومنفعة التعاقد على توريد المواسير المستخدمة بالمشروع ب618 مليونا و20 ألفا و972 جنيها، حيث أجرى مقارنة فنية بين بدائل المواسير المطروحة للمشروع دون إتباع الأصول والاعتبارات الفنية المتعارف عليها، رغم علمه بعدم صلاحية المواسير الأولى للاستخدام في المشروع، بجانب عدم تضمينه التقييم الفني لشركات المقاولات على الدرجات الفنية المستحقة وفقا للمعايير والضوابط المعروفة.
وترتب على تصرف المتهم الأول إلزام لجنة البت بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، باختيار المواسير الأولى، لتساويها فنيا مع البدائل خصوصا أنها الأقل سعرا، بغرض تربيح المتهمين بالتعاقد معهم دون وجه حق.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله وغير المعهود بها إلى تلك الجهة، ما ترتب عليها ضرر مادي بلغ قيمته نحو 3 مليارات جنيه، تمثل قيمة المواسير التي تم توريدها واستبدالها لعدم صلاحيتها وفشلها في تجارب التشغيل، وكذلك قيمة توريد وتركيب مواسير صلب بديلا عنها لتشغيل المشروع ورفع كفاءة المحطات والخطوط لإمداد المناطق المتضررة من تأخر تشغيل المشروع لعدم وصول مياه الشرب لها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع، تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بتقديمهم عروضا مالية وفنية تضمنت صلاحية تلك النوعية من المواسير للاستخدام في المشروع، وذكر أمر الإحالة أن اتفاق المتهمين أدى إلى إلزام لجنة البت بإرساء المناقصة العامة للمشروع والتعاقد مع الشركات الموردة للمواسير الفاسدة.