4 معلومات في رحلة قضية فساد مواسير المياه

أنهت محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة المتهمين بقضية فساد مواسير المياه، بحجز القضية للنطق بالحكم فى جلسة 1 أغسطس المقبل، وبعد ختام جلسات القضية بمرافعة دفاع المتهمين الأربعة بالقضية، التى شغلت حيز فى الرأى العام خلال وقوعها.
دفوع دفاع المتهمين:
وترافع الدفاع خلال القضية ودفع أنه لا يوجد عقد بالقضية يؤكد مسؤولية المتهمين عن الواقعة، كما قدم الدفاع صورة ضوئية بذاك لهيئة المحكمة، وأكد كما أن الشركة غير مسؤولة والمناقصة تكون شاملة معدات وأشياء كثيرة وليست مواسير فقط، وقال الدفاع خلال مرافعته بجلسة اليوم أن المتهمين غير مسؤولين عن عيوب الصناعة التى اقترفتها الشركة بالإضافة أن تقرير الجهاز المركزى لبحوث البناء أكد أنها مطابقة الموصفات، وملائمة وصالحة للاستخدام وفقا لحكم القضاء الادارى.
كما دفع الدفاع بعدم نظر جواز الدعوى لصدور أمرين بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وكذلك بطلان التحقيقات وما تلاها من إجراءات، وأن الشركات المسئولة عن ذلك هى شركات المقاولات وشركات المواسير ليسوا هم المتهمين الرئيسين فى القضية.


عدد المتهمين:

وتضم قائمة المتهمين 4 أشخاص، هم "محمود م"، 52 سنة، استاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، و"السيد ا"، 63 سنة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة، و"أحمد ع"، 52 سنة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة للاستثمارات المالية، و"سعد ح"، 61 سنة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة لصناعة الأنابيب.

الاتهامات الموجهة إلى المتهمين:

ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين أنهم فى غضون عام 2007، قام المتهم الأول بصفته الاستشارى مصمم مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، بالحصول للمتهمين من الثانى حتى الرابع، على ربح ومنفعة التعاقد على توريد المواسير المستخدمة بالمشروع ب618 مليوناً و20 ألفاً و972 جنيهاً، حيث أجرى مقارنة فنية بين بدائل المواسير المطروحة للمشروع دون اتباع الأصول والاعتبارات الفنية المتعارف عليها، ما أدى لحصول المواسير التى تنتجها الشركات التى يساهم فيها المتهمون على درجة فنية غير مستحقة أدت لقبولها وتساويها فنياً مع البدائل الأخرى حال كونها الأقل سعراً، رغم علمه بعدم صلاحية المواسير الأولى للاستخدام فى المشروع، بجانب عدم تضمينه التقييم الفنى لشركات المقاولات على الدرجات الفنية المستحقة وفقاً للمعايير والضوابط المعروفة.
وترتب على تصرف المتهم الأول إلزام لجنة البت بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، باختيار المواسير الأولى، لتساويها فنياً مع البدائل خصوصاً أنها الأقل سعرا، قاصداً تربيح المتهمين بالتعاقد معهم دون وجه حق.
كما أضر المتهم عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يتصل بها بحكم عمله وغير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن ارتكب الجريمة السابق ذكرها، ما ترتب عليها ضرر مادى جسيم قيمته 3 مليارات جنيه تقريباً، تمثل قيمة المواسير التى تم توريدها واستبدالها لعدم صلاحيتها وفشلها فى تجارب التشغيل، وكذلك قيمة توريد وتركيب مواسير صلب بديلاً عنها لتشغيل المشروع ورفع كفاءة المحطات والخطوط لإمداد المناطق المتضررة من تأخر تشغيل المشروع لعدم وصول مياه الشرب لها.
ووجهت النيابة إلى المتهمين من الثانى حتى الرابع، تهم الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بتقديمهم عروضاً مالية وفنية تضمنت صلاحية تلك النوعية من المواسير للاستخدام فى المشروع، وذكر أمر الإحالة أن اتفاق المتهمين أدى لإلزام لجنة البت لإرساء المناقصة العامة للمشروع والتعاقد مع الشركات الموردة للمواسير الفاسدة.

تاريخ إحالة القضية:
احيلت القضية القضية بقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، فى شهر أبريل من العام الماضى، وبدأت أول جلسة للقضية فى 3 يونيو من العام الماضى، كما انتهت جلساته فى 30 أبريل م العام الحالى.