الاستيطان الصهيوني وإرضاء شهوة «التوسع بلا حدود»

من تقاليد الغزوة الصهيونية الاستعمارية أن يسير التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية من ناحية، واستقطاب المهاجرين الجدد إلى هذه الأرض مع التضييق على سكانها الأصليين إلى حدود الطرد من ناحية أخرى، في شكل متضافر وفق منهجية معلومة ومخططات سابقة الإعداد.
وعادة ما يتم توظيف الإعلان عن المشاريع الاستيطانية، وتسريب ما تضطلع به الأجهزة المعنية بالهجرة والاستيعاب والإسكان من «برامج عمرانية» في الضفة، لطمأنة جماعات المستوطنين القدامى على مستقبلهم وتشجيع آخرين على اللحاق بهم. كذلك فإن الإعلانات عن بناء مجمعات سكنية والإفصاح عن مشاريع للبنى التحتية في المستوطنات القائمة أو في مناطق مرشحة للتوسع الاستيطاني، لطالما بدت كإنذارات مبكرة بأن الأراضي الفلسطينية بصدد هجمة استيطانية تفسح المجال لاستقبال مهاجرين جدد. والحق أن السياسات الإسرائيلية في تسعينات القرن الماضي تبدو مثالية لمن أراد استلهام هذه الخبرة والنمذجة لها؛ إذ شهد ذلك العقد تدفق نحو 100 ألف مهاجر سنوياً، خاصة من دول الاتحاد السوفياتي السابق. وتواكب هذا المعدل مع توسع هائل مواز في الزحف الاستيطاني على أرض الضفة. وكانت مفارقة سعار الهجرة والاستيطان وقتذاك، في أنهما تزامنا تماماً وانطلاقة عملية التسوية الفلسطينية. ولو كانت النيات الإسرائيلية حسنة تجاه تلك الانطلاقة لحدث العكس، أي لهبطت وتيرة كل من الهجرة والاستيطان. ومع أن مثل هذا التزامن كان نذير شؤم على ما يبيت المفاوض الإسرائيلي؛ بما كان يوجب وقفة حازمة رافضة من جانب المفاوض الفلسطيني، إلا أن هذه الوقفة، تحت شعار استحالة الجمع بين الاستيطان والسلام؛ التي نشهد بعض تجلياتها راهناً، جاءت متأخرة كثيراً. وسواء جاء هذا التأخر عن سوء تقدير في توقع النيات الإسرائيلية الحقيقية من وراء التفاوض واستهلاك الوقت، أم عن جهالة بأصول التفاوض الجاد وتحديد الأولويات، فإنه أضرَّ بالموقف الفلسطيني.
نسترجع ذلك كله بمناسبة ما نلحظه من تحول في المقاربة الإسرائيلية لقضية التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة. فمعدل الهجرة إلى إسرائيل تراجع على نحو ظاهر، فيما ارتفع منسوب الاستيطان بمعدلات قياسية. تقول دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إن «عدد المهاجرين اليهود للعام 2011 بلغ نحو 17 ألف شخص؛ اتجه 21.6 في المئة منهم إلى استيطان الضفة ولا سيما محور القدس الشرقية...». بيد أن العام ذاته شهد زخماً كبيراً في الإعلانات الخاصة بمشاريع البناء والإسكان وإجراءات مصادرة أراضي الفلسطينيين والاستيلاء عليها قسراً.
عطفاً على هذه الحقيقة، لا نبالغ إذا ما ذهبنا إلى أن أسبوعاً واحداً من العام الفائت، وصولاً إلى يومنا هذا من العام 2012، لم يمر دون أن يصفعنا واحد أو أكثر من هذه الإعلانات البغيضة. ضمن المعاني التي يمكن استخلاصها في هذا الإطار، غياب الحاجة الملحة لوجستياً لهكذا تضخم في المباغتات العدوانية الاستيطانية. ويتأكد هذا الفهم في ضوء ظاهرة أخرى لافتة، هي ضمور صافي الهجرة السنوية إلى إسرائيل إلى ما لا يزيد عن خمسة آلاف شخص. على اعتبار أن عدد المغادرين، ولاسيما إلى الولايات المتحدة، بلغ في العام 2011 ذاته نحو 12 ألف شخص. ترى هل عجزت إسرائيل الدولة بمساحتها قبل العام 1967؛ داخل ما يسمى الخط الأخضر، عن استيعاب هذا الرقم، علماً أن أكثر من نصف هذه المساحة مازال غير مأهول تقريباً حتى الآن؟ أم أن الأمر يتعلق بسياسة مقررة لضم مزيد من الأراضي المرشحة للدولة الفلسطينية، واستكمال عمليات الإطباق على القدس الشرقية وعزلها كلياً عن محيطها الفلسطيني الأم؟.
ربما عاد التوحش الاستيطاني الإسرائيلي إلى هذا السبب أو ذاك، وقد لا يكون ثمة رابط مباشر بين هذا التوحش وبين عدد الوافدين والمغادرين لهذه الدولة، وإنما تكمن العلة في أن الاستيطان التوسعي من الخصائص الجوهرية الأصيلة، التي لا نية لدى الدولة الصهيونية في التخلي عنها. لكن الشاهد في كل الأحوال، أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية لا تدع مجالاً لغير الشكوك في توجهاتها السلمية، وهي البرهان الأقوى والأكثر سطوعاً على أن المشروع الصهيوني في الشق الأهم من صورته وتصوراته الأولى مازال فواراً. والأكيد أنه من دون رد فعل مؤلم على الصعيدين المادي والمعنوي، ليس ثمة ما يجبر الجانب الإسرائيلي على هجران هذه السياسة الإجرامية.
نقلا غن صحيفة الحياة