1.3مليار دولار حجم الصادرات المصرية لتكنولوجيا المعلومات

أكد الخبراء المشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة بتصدير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات, على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات "كايرو آي سي تي" اليوم الجمعة, أهمية تعظيم حجم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القائم لوصول تقنية المعلومات لكل مستهلك بكفاءة عالية.
وأكد د. حسين عمران مسئول دراسات أبحاث السوق بوزارة الصناعة والتجارية الخارجية, أن حجم صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات وصل حاليا إلى 3ر1 مليار دولار من بينها 800مليون دولار قيمة الصادرات في مجال البرمجيات فقط.
وأشار الي ان نسبة النمو المتوقعة لقطاع صادرات تكنولوجيا المعلومات تبلغ 6 % , موضحاً أن مصر لديها مزايا مهمة وشباب واعد يعلم جيدا كيفية التعامل مع الإنترنت ومحتوياته ".
وقال عمران إن الجزء المهم حاليا يتمثل في كيفية العمل على تعظيم حجم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القائم ، لاسيما وإذا كنا نتحدث عن صناعة وتجارة المستقبل ، التي تهتم في المقام الأول بوصول تقنية المعلومات لكل مستهلك بكفاءة عالية.
واستعرض مسئول دراسات أبحاث السوق بوزارة الصناعة والتجارية الخارجية حجم الصادرات التكنولوجية لبلدان أخرى ككوريا الجنوبية التي يصل إجمالي صادرتها التكنولوجية إلى 163 مليار دولار والصين 10 مليارات دولار والهند 60 مليار دولار وأغلبها يرتكز على البرمجيات ، لاسيما وأن الهند إجماليها صادراتها لأمريكا يبلغ 65 في المائة ولأوروبا 25 في المائة ولليابان 3 في المائة.
وبالنسبة لوضع مصر على خريطة البرمجيات العالمية ، أوضح أنها تمثل 3ر1 في المائة مقارنة بصادرات الهند و7 في المائة مقارنة بصادرات الصين و12 في المائة مقارنة بصادرات كوريا الجنوبية ، مشيرا إلى أن إجمالي حجم الصادرات العالمية من التكنولوجيا يصل إلى 225 مليار دولار.
وأكد عمران أن التحديات الأساسية في مجال تقنية المعلومات يتمثل في المقام الأول بمستوى خريج الجامعة في مصر والذي وصفه بالمتواضع ، علاوة على ضرورة الاهتمام بالبعد الأفريقي لاسيما وأن دولة كالهند تنظر عن كثب لهذه السوق الواعدة التي تتميز بالنمو والقوة.
ولفت إلى أن هناك فرص واعدة للعمل مع جنوب السودان خاصة وأن هناك مهام من قبل بعض المسئولين من الجانبين للتواصل في هذا الصدد ، فضلا عن دولة موريشيوس حيث تلقينا طلبات منهم بتطوير محتوى قواعد البيانات لديهم ، داعيا الشركات العاملة بالقطاع على ضرورة النظر في هذه المسائل وأن تلتقط هذه المبادرات.
وطالب تحرير التعريفية الجمركية لصادرات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلى صفر ، وتوفير كافة البيانات عبر التمثيل التجاري والغرف التجارية المتعلقة بهذا الشأن ، ، وأخيرا التخصص " أى أن يكون لدينا شركات متخصصة كل في مجاله شركات تتعامل مع البنوك التجارية وشركات تتعامل مع القطاع التسويقي والتجاري" بحسب قوله.
من جانبها ، قالت هبة زكي مدير المبيعات وتطوير الأعمال بشركة اكسيد إن صناعة التعهيد في مصر تمثل جزءا كبيرا من الصادرات التكنولوجية لاسيما وأنها دولة لديها إمكانيات تضعها بقوة على خريطة التصدير العالمية.
وأشارت إلى أن مقومات حدوث ذلك تتمثل بالأساس في التعداد السكاني الكبير لمصر ، موضحا أن الجامعات المصرية تضخ سنويا نحو 330 ألف خريج .
واكدت أنه من بين هؤلاء الخريجيين نحو 22 ألف لديهم القدرة على التعيين في مراكز الاتصال (الكول سنتر).
وأوضحت زكى أن نحو 65 في المائة من دخل أكسيد قادم من الشركات الأجنبية ، مشيرة إلى أن ماحدث في مصر مؤخرا دفع الكثير من الشركات إلى العزوف عن الانخراط في السوق لحين استتاب الأوضاع الأمنية والسياسية.
وقالت " الوضع السياسي غير مستقر أي مستثمر أجنبي لديه خطط سيرجئها لحين استتاب الوضع الأمني".مضيفة "لابد أن تمر فترة 6 شهور على الأقل لايسمع خلالها في وسائل الإعلام سلبيا عن مصر لضخ الاستثمارات مجددا للبلاد".
وأضافت مدير المبيعات وتطوير الأعمال بشركة اكسيد|, أن عملية التسويق لمصر لاتتم بشكل جيد عالميا ، كما أن العمالة المتطلبة خاصة في صناعة التعهيد لاتجيد اللغات بدرجة كافية لتصدير خدمات الكوول سنتر من مصر لأمريكا وأوروبا ، فضلا عن التحديات الكبيرة للربط التكنولوجي مع دول الخليج حيث أنها أكثر كلفة لاسيما إذا ماقورنت بدول أخرى كبريطانيا.
من ناحيته قال خالد عبد اللطيف رئيس الخدمات الدولية بشركة فودافون مصر إن الشركة تسعى إلى وضع مصر على خريطة الدول المصدرة لتكنولوجيا المعلومات ، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن الشركة نجحت على مدار الخمس أعوام الماضية إلى الدخول لسوق صناعة التعهيد بنيوزيلندا واستراليا والمانيا ، لافتا إلى أن في عام 2007 كانت ضمن قائمة العشر الأواخر في صناعة خدمات الكول سنتر" ، وقبل اندلاع الثورة تقدمت مصر 3 مراكز لتصل إلى المركز الرابع ، مشيرا إلى أنه بعد الثورة الناس قلقة للغاية ، معربا عن تفاؤلة بأن تنصلح الأحوال عقب الانتخابات الرئاسية بنحو 6 شهور على الأقل.