سيارات الطاقة النظيفة تهدد عرش منافستها «التقليدية»

بعد تخفيض جمارك مركبات الغاز الطبيعى و»الهايبرد» وإعفاء «الكهربائية»

كتب باسل الحلواني:
يأتى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 419 لسنة 2018 بشأن التعريفة الجمركية، والذى اشتمل على تخفيض الرسوم الجمركية على الطرازات العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعي، و«الهايبرد»، بالإضافة الى تقنين التعريفة الجمركية للفئات الكهربائية، ليفتح آفاقاً جديدة نحو التحول إلى السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة، لكونها الاتجاه السائد لدى مصنعى السيارات فى جميع أنحاء العالم، نظراً لكونها تسهم بشكل كبير فى انخفاض تكلفة التشغيل، والحد من الانبعاثات الضارة.
وينص القرار الصادر على استحداث بند دولى للسيارات التى تعمل بمحرك كهربائي، تشجيعا لاستخدامها مع إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة الجمركية من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على سيارات الغاز الطبيعى لتشجيع استخدام بدائل الوقود بنسبة 35%، وكذلك تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات «هايبرد HYBRID»، التى تعمل بالمحركات المزدوجة «كهرباء وبنزين» تشجيعا لاستغلال الطاقة الخضراء.
ووفقاً لخبراء السيارات، فإن القرار يهدد عرش السيارات التى تعمل بالبنزين، نتيجة الإعفاءات والتخفيضات التى شملتها السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى والهايبرد، وهو الأمر الذى بدوره قد يجبر وكلاء السيارات فى مصر على تخفيض أسعار السيارات البنزين.
كذلك فإن عدداً من وكلاء السيارات، أكدوا أن القرار الصادر سيسهم بشكل كبير فى التوسع باستيراد السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى والهجين، ويزيد من فرص تجميعها محليًا.
من جانبه، قال محمد فرج، رئيس مجلس ادارة شركة ifg جروب، وكلاء سيارات زوتى وفيكتوري، إن سوق السيارات المصرية ستشهد انطلاقة قوية بالتزامن مع تقنين منظومة استيراد المركبات الكهربائية، وتلك العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعي، موضحا أن شركته تعتزم التوسع فى استيراد سيارات «المينى فان»، العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعى خلال الشهر الحالي.
وأضاف أن شركته بصدد تجميع سيارات الغاز الطبيعى على خطوط انتاج «ifg جروب» خلال الفترة المقبلة.
فيما تعتزم بعض الشركات العاملة فى مجال السيارات الكهربائية، تخفيض أسعار سياراتها، حيث أكدت شركة درشال للصناعة، وكلاء سيارات DFLZ، عن اتجاهها لخفض أسعار طراز المينى فان «M50» الكهربائية، بمقدار 87 ألف جنيه، لتصل الى 498 ألفا بدلاً من 585، وذلك بإلغاء الضرائب الجمركية على السيارات الكهربائية، وفق القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وأوضح حسن الدسوقي، رئيس مجلس
إدارة شركة درشال للصناعة، أن قرار إلغاء الضرائب الجمركية على السيارات الكهربائية سيسهم فى زيادة مبيعاتها بنسبة تقارب 30% بنهاية العام الجارى بعد خفض الاسعار التى يتوقع تراجعها بنسب تتراوح بين 20% للفئات المستوردة، و30% للمجمعة محليًا.
وأكد «الدسوقي»، أن «درشال للصناعة» فى طريقها للانتهاء من الإجراءات الخاصة باستيراد خطوط الانتاج والمعدات اللازمة، لتجميع الشاحنات الكهربائية والسيارات التجارية «المينى فان» خلال الربع اﻷخير من العام الحالي.
أما وائل يسري، المدير التجارى لشركة ريفولتا لتكنولوجيا السيارات الكهربائية، فكان له رأى مختلف، حيث أكد أن التعريفة الجمركية الجديدة الصادرة عن رئاسة الجمهورية الخاصة بالمعاملة الجمركية للطرازات الكهربائية المستوردة، هى مجرد تقنين للأوضاع القائمة، لافتاً إلى أن شركته قامت فى وقت سابق، بإدخال السيارات الكهربائية إلى مصر دون دفع رسوم جمركية.
وأشار «يسري» إلى أن التغيرات التى أحدثتها التعريفة تتعلق فقط بالسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، وتلك التى تعمل بمحركات مزدوجة تجمع بين البنزين والكهرباء.
من جانبه، أشاد المستشار أسامة أبوالمجد، بالقرار، مؤكداً أنه قرار حكيم من القيادة السياسية، يكشف مدى حكمة الرئيس السيسى لإيجاد بدائل ل«البنزين»، الذى وجب رفع الدعم عنه.
وصرح «أبوالمجد» ل«سيارت الوفد»، بأن اكتشافات الغاز المبهرة خلال الفترة الأخيرة، ساعدت على التوجه للاعتماد على السيارات التى تعمل بالغاز.
ودعا رئيس رابطة تجار السيارات، البنوك المصرية، إلى وضع أنظمة خاصة بتقسيط السيارات الكهربائية، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، و«الهايبرد»، وذلك لتشجيع المستهلكين على شراء هذه النوعية من المركبات.