أكد سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، أن الهدف من التعديلات الجمركية لقطاع السيارات والصادر بها قرار اليوم من رئيس الجمهورية إلي تشجيع دخول سيارات كهربائية بتكنولوجيا جديدة للسوق المصري، فضلا عن تشجيع وتحفيز والتحول من بنزين إلي غاز لتقليل فاتورة الدعم للبنزين والسولار والغاز. وأضاف، أن القرار الصادر يتضمن استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي وتشجيعًا لاستخدام هذه النوعية من السيارات تم إعفاؤها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة يستهدف تشجيع استخدام هذا النوع من السيارات الكهربائية في السوق المصري والتي ينتشر تواجدها بالخارج، علي الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود، كما أنها تعد صديقة للبيئة. وقال إنه لابد من بنية أساسية لهذا النوع من السيارات في مصر، وأضاف أنه يتم إنشاء محطات لشحن هذا النوع من السيارات. وفيما يتعلق بما جاء بالقرار من تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل الوقود بالسيارات. وقال علام، إن هذا البند يهدف أيضا إلي تشجيع هذا النوع من السيارات، علما بأن الغاز الطبيعي سيتوفر بشكل جيد مما يعتبر عاملا مشجعا لمن يرغب في استيراد هذا النوع من السيارات. وأضاف علام فيما يتعلق بتخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية علي السيارات المستحدثة دوليا HYBکID والتي تعمل بالمحركات المزدوجة (كهرباء/ بنزين) تشجيعًا للاستغلال الأمثل للطبيعة، فإن سيارات "HYBکID" تعمل بالكهرباء والبنزين، حتي يتم شحنها كهربائيا إلي أن تصل لسرعة معينة ثم تعمل بالبنزين، فهي أيضا توفر استهلاك البنزين. وقال إن تلك التعديلات في مجملها تستهدف التشجيع علي تقليل استهلاك البنزين والسولار بما يساهم في تخفيض فاتورة الدعم، بالإضافة إلي أنها تستهدف تشجيع وتحفيز التحول من استهلاك البنزين إلي الغاز الطبيعي بما يساهم في تقليل فاتورة الدعم أيضا. يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 419 بإصدار التعريفة الجمركية، ونص قرار المادة الأولي علي تحصيل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية.