أول تعريفة جمركية بعد ثورة يناير تضم209 بنود حدها الأدني صفر والأقصي40 %

اصدر امس الاول الدكتور محمد مرسي قرارا جمهوريا بتعديلات مهمة علي التعريفة الجمركية, القرار يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي التزمت به.
وقد يعتبر البعض هذا القرار في هذا الوقت غير مناسب في حين يري اتحاد الصناعات وهي الجهة الاهم حيث انها مسئولة عن الانتاج والصناعة في مصر ان هذا القرار في غاية الاهمية ومحفز حقيقي لتشجيع التصنيع المحلي.واهمية اتخاذ القرار في هذا الوقت تكمن في التأكيد علي تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي في بداية الاسبوع المقبل, وهو يعطي اشارة ايضا الي ان الحكومة ستقوم بتنفيذ برنامج الاصلاح سواء اتفقت مع الصندوق أو لم تتفق.
من جهته اكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ان القرار الجمهوري سيعمل علي زيادة الحصيلة الجمركية بنحو3 ر1 مليار جنيه, مشيرا الي انه تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة25% علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وكذلك اعفاء السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي. وتشجيعا لاستخدام بدائل الطاقة الكهربائية وترشيدها وتشجيع استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة تم تخفيض الرسوم الجمركية علي الالات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل اجهزة الانارة. كما استهدفت التعديلات ترشيد الاستيراد برفع بعض الرسوم الجمركية المقررة علي المنتج تام الصنع المستورد ودون المساس بالسلع الاساسية لمحدودي الدخل, حيث تم رفع الرسوم علي المكسرات بانواعها والفواكه والبن والخوص والخيزران والحنة والحلويات والشيكولاته والحلاوة الطحينية والقوارب واللبان والنظارات الشمسية وساعات اليد.
واضاف ان القرار الجمهوري راعي التزامات مصر الدولية والاخذ بالنظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية والمطبق منذ عام2012 لتوصيف وتكويد السلع بجدول التعريفة لمسايرة المستجدات العالمية, كما استهدف معالجة التشوهات بالتعريفة الجمركية الحالية بما يتوافق مع احتياجات المشروعات الانتاجية والصناعية والتي يمثلها اتحاد الصناعات وكذلك المقترحات التي تقدم بها اتحاد الغرف التجارية وذلك لتحقيق التوازن بين الضريبة الجمركية المحصلة علي المنتج الكامل والسلع الوسيطة والمواد الخام.