البرلمان يوافق مبدئياً على تعديل قانون القضاء العسكرى

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية أن القضاء العسكرى غير مختص بنظر أى دعاوى أو قضايا تحرك ضد أى من اللواء عمر سليمان أو الفريق أحمد شفيق وذلك لخروجهما من الخدمة منذ فترة طويلة.
وقال شاهين لو كان القضاء العسكرى مختصا بنظر مثل تلك القضايا كان اختص بنظر قضية الرئيس السابق والدكتور زكريا عزمى وغيرهم من المتهمين.
جاء ذلك خلال الجلسة المسائية لمجلس الشعب والتى ناقش فيها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى، ونصها بأن يتم تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 والخاص باختصاص النيابة العسكرية المحاكم العسكرية بإحالة للنيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكرى واختصاص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لهذا القانون، وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث التى تسرى بشأنها أحكامه واختصاص القضاء العسكرى بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة والتى لم تبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم وإذا تبين أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية أحيلت للقضاء الطبيعى.
ويضاف إلى تعديل بأن يكون القضاء العسكرى هو الذى يختص بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون وقرر التأجيل للمناقشة فى جلسة قادمة.
وأكد شاهين أن القضاء العسكرى ليس "تحصينا" لضباط القوات المسلحة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة هى أكثر مؤسسات الدولة انطباطا.
وقال إن القوات المسلحة لديها أسرار عسكرية تحتاج للنظر فيها، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى ليس قضاء استثنائيا بل هو قانون خاص يختص بنظر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية أما الجرائم التى يرتكبها العسكريون بعد خروجهم من الخدمة ولا علاقة لها بخدمته فيختص بها القضاء الطبيعى والنيابة العامة.
وأوضح شاهين أن القضاء العسكرى لا يحاكم المدنيين لكنه يحاكم العسكريين عقب خروجهم إن اكتشفت جرائمهم أثناء وجودهم بالخدمة.
وكان النواب ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة ومحمد منيب قد اعترضوا على نص المادة الثامنة من مشروع القانون والتى اختصت القضاء العسكرى بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع التى يرتكبها ضباط القوات المسلحة وإذا تبين أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية أحيلت للقضاء العادى.
وصوت الدكتور سعد الكتاتنى على الاقتراحات المقدمة من عدد من النواب على مشروع القانون ووافق المجلس على مشروع القانون.
وأعرب الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بسعادته لما وصله من رسالة بقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باستبعاد المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة.
وقال الكتاتنى إنه تطبيقا للقانون رقم 17 لسنة 2012 والذى أصدره مجلسكم الموقر وصدق عليه المجلس العسكرى والخاص بعزل الفلول من ممارسة الحقوق السياسية قد تم استبعاد شفيق من سباق الرئاسة.