وافق مجلس الشعب خلال جلسته مساء اليوم برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن والتعئبة القومى بشأن تعديل مشروع قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، واقتراحين لمشروعى قانونين فى ذات الموضوع مقدمين من العضوين محمد العمدة وحسين إبراهيم . وينص التعديل الذى وافق عليه المجلس (المادة 48) أن تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون . كما ابقت اللجنة على (المادة 8 مكرر أ) كما هى .. وتنص على أن يختص القضاء العسكرى ، دون غيره بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم ، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع ، وفى جميع الأحوال تختص النيابةالعسكرية دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص ، فإذا تبين لها أن الواقعة لاعلاقة لها بالخدمة العسكرية ، احالتها إلى جهة الاختصاص . كذلك ابقت اللجنة على (مادة 8 مكرر) والتى تتضمن أن يختص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون ، وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذى تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 74 بشأن الأحداث ، ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم31 لسنة 74 ، ويكون للنيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .
